تُستخدم عبارة «اللاعب الحر» كثيرًا في سوق الانتقالات، وغالبًا ما تُفهم بصورة مبسطة على أن اللاعب الذي انتهى عقده أصبح قادرًا على الانتقال والتسجيل دون أي قيود. لكن من الناحية القانونية، انتهاء العقد لا يمثل نهاية كل الآثار المترتبة على العلاقة السابقة، كما أن حرية التعاقد لا تعني بالضرورة الأهلية الفورية للمشاركة. الأصل أن انتهاء مدة العقد يضع حدًا للالتزام الأساسي بين اللاعب وناديه، ويمنح اللاعب حرية التفاوض على عقد جديد، ما لم توجد أسباب قانونية أخرى تمنع ذلك. لكن يجب التفريق بين الحق في التعاقد وبين إجراءات التسجيل والأهلية الرياضية، فكل واحدة منها تخضع لقواعد مختلفة.
وهذا الفرق يظهر بوضوح في الانتقالات الدولية. فقد يتفق لاعب مع نادٍ جديد ويوقع عقدًا صحيحًا، لكن انتقاله لا يصبح مكتمل الأثر الرياضي بمجرد التوقيع. يجب استكمال متطلبات التسجيل، والتحقق من وضع اللاعب لدى الاتحاد السابق، واستيفاء الإجراءات المتعلقة بشهادة الانتقال الدولية عندما تكون مطلوبة.وهنا تبرز نقطة قانونية مهمة: الـ ITC ليس هو العقد، والتسجيل ليس هو العقد أيضًا. العقد ينظم العلاقة بين اللاعب والنادي، بينما التسجيل هو الإجراء الذي يمنح اللاعب الصفة الرياضية التي تسمح له بالمشاركة وفق اللوائح. لذلك يمكن أن يكون العقد صحيحًا، ومع ذلك لا يستطيع اللاعب المشاركة حتى تكتمل إجراءات تسجيله وأهليته.كما أن انتهاء العقد لا يمحو بالضرورة الحقوق والالتزامات التي نشأت أثناء سريانه. فإذا كانت هناك أجور أو مستحقات متأخرة، أو نزاع حول التعويض، أو التزامات مالية أخرى، فإن انتهاء مدة العقد لا يعني تلقائيًا سقوط هذه الحقوق. وقد تستمر المنازعة أمام الجهات المختصة حتى بعد مغادرة اللاعب للنادي. وتظهر مسؤولية النادي الجديد عندما يتعاقد مع لاعب حر. فليس من الحكمة الاكتفاء بعبارة «انتهى عقده»، وإنما يجب فحص وضعه القانوني بصورة كاملة: متى انتهى العقد؟ هل انتهى بصورة طبيعية أم تم فسخه؟ هل توجد منازعة قائمة؟ هل هناك التزامات تجاه النادي السابق؟ وهل يسمح توقيت التسجيل واللوائح المحلية بتسجيل اللاعب؟ ومن أكثر الحالات حساسية تلك التي ينتهي فيها عقد اللاعب بعد إغلاق فترة التسجيل. فكون اللاعب أصبح حرًا لا يعني بالضرورة أن النادي يستطيع تسجيله في اليوم التالي. هنا تدخل لوائح التسجيل الوطنية ولوائح المسابقة في تحديد ما إذا كان التسجيل ممكنًا والاستثناءات التي يمكن تطبيقها.ولذلك فإن وصف اللاعب بأنه «حر» يجب أن يكون وصفًا تعاقديًا قبل أن يكون وصفًا رياضيًا. اللاعب قد يكون حرًا من عقده السابق، لكنه لا يصبح مؤهلًا للمشاركة إلا بعد استكمال المتطلبات التنظيمية التي تحكم تسجيله.
والدرس الأهم للأندية هو أن فحص اللاعب الحر يجب أن يبدأ قبل توقيع العقد، وليس بعده. فالتدقيق المسبق في وضع اللاعب قد يمنع مشكلة كان من الممكن أن تتحول لاحقًا إلى نزاع تعاقدي أو إداري أو حتى انضباطي.
في النهاية، انتهاء العقد يفتح بابًا جديدًا للاعب، لكنه لا يلغي القواعد التي تحكم دخوله إلى هذا الباب. وبين الحرية التعاقدية والأهلية الرياضية مساحة قانونية تحتاج إلى قراءة دقيقة للائحة، لا إلى افتراضات سوق الانتقالات.
سألتقيكم الأسبوع القادم في عدد جديد من «في مرمى اللائحة»، مع موضوع جديد من عالم لوائح كرة القدم.