بغداد/ الزوراء/ واع:
كشف مدير المرور العام الفريق عدي سمير، عن وضع رؤية متكاملة لمعالجة الزخم والكثافة المرورية تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، وتنفيذ عدد من الإجراءات على أرض الواقع بالتنسيق مع الوزارات والدوائر الخدمية المعنية، وفيما أعلن عن قرب إطلاق برنامج إلكتروني يتيح إنجاز المعاملات عبر الهاتف، أكد وجود مقترح لتخفيض الغرامات المرورية.

وأوضح سمير في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية تابعته «الزوراء»: أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة شكّل لجنة بعضوية المرور العامة ومجموعة من الضباط والأساتذة التابعين إلى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، مبيناً أن اللجنة باشرت أعمالها من خلال دراسة أعداد المركبات الداخلة إلى بغداد، وأطوال الشوارع وعروضها، وحجم المركبات التي تمر عبر الشوارع والتقاطعات، ومقارنتها بالطاقة الاستيعابية لهذه الطرق.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق انسيابية في حركة السير خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن من بين المقترحات التي قدمتها اللجنة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلزام الجامعات والكليات الأهلية بالعمل وفق الطاقة الاستيعابية المحددة لها.
وقال إن وجود أعداد من الطلبة تفوق الطاقة الاستيعابية للجامعة أو الكلية يؤدي إلى زيادة أعداد المركبات التي تنقلهم، فضلاً عن الحاجة إلى تنظيم عمليات النزول الصباحي، الأمر الذي يستنزف أعداداً كبيرة من عناصر المرور لتنظيم حركة السير في محيط الجامعات والكليات.
وأضاف أن اللجنة تعمل كذلك على معالجة موضوع المرائب ومواقف مركبات النقل، وتفعيل المرائب الموجودة بالشكل الصحيح، مؤكداً أن معالجة الازدحامات تحتاج إلى اشتراك جميع الدوائر الخدمية.
إعادة تفعيل المرائب وتنظيم نقل الركاب
وبيّن أن هناك مرائب غير مفعلة، ومنها مرأب باب الشرقي، مشيراً إلى وجود فرق بين المرائب المخصصة لنقل الركاب والمرائب المخصصة لوقوف المركبات.
وأوضح أن بعض مركبات النقل الخاص تتوقف في أماكن غير مخصصة لها، مثل أسفل المجسر المعروف في منطقة بغداد الجديدة، بسبب عدم وجود مرأب في المنطقة، ما يدفع المواطنين إلى عبور أكثر من شارع للوصول إلى المركبات.
وأكد أن هناك طرقاً خدمية يمكن استغلالها لتنظيم عملية توقف المركبات ونقل المواطنين بصورة أكثر أماناً، مشيراً إلى أن مديرية المرور نسقت مع الدوائر الأخرى لمعالجة هذه الحالات.
ولفت إلى أن اللجنة عملت على توحيد الجهود مع الدوائر البلدية ودوائر أمانة بغداد، بهدف تحقيق انسيابية عالية في تنظيم حركة السير والمرور.
وفي ما يتعلق بأعداد المركبات المستوردة والقديمة، أكد مدير المرور العام أنه من غير الممكن إيقاف الاستيراد، مبيناً أن دخول المركبات الحديثة إلى العراق يواكب التطور الحضاري الذي تشهده دول العالم والعراق.
وأوضح أن التخلص من المركبات القديمة يكون من خلال دخول مركبات حديثة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إجبار المواطن على إسقاط مركبته لمجرد أن موديلها أصبح قديماً، لوجود مركبات قديمة وأثرية لها قيمة تراثية.
وبيّن أن قراراً لمجلس الوزراء حدد عمراً افتراضياً لمركبات النقل الخاص، ومنها مركبات الأجرة، إذ لا يمكن أن تبقى أرقامها أجرة بعد مرور 30 عاماً، وإنما يمكن تحويلها إلى حمل.
وأشار إلى أن سلامة المواطنين تقع ضمن مسؤولية مديرية المرور، لافتاً إلى أن المركبات التي مضى على استخدامها 30 عاماً قد تفتقد بعض شروط المتانة والأمان ووسائل الراحة.
وأكد أن التخلص من المركبات القديمة من خلال بيعها أو تسقيطها واستخدامها في مركبات أخرى، يسهم في تقليل أعداد المركبات القديمة وزيادة المركبات الحديثة، فضلاً عن تقليل الانبعاثات والازدحامات الناتجة عنها.
وتحدث مدير المرور العام عن عمل المركبات الخصوصي كأجرة، مبيناً أن قانون المرور يمنع المركبات الخصوصي من العمل كأجرة، إلا أن الوضع الاقتصادي وحاجة المواطنين إلى موارد أخرى قد يكون له منظور آخر.
وأشار إلى دخول شركات النقل الحديثة إلى العراق، وهي شركات موجودة في دول العالم، مبيناً أن المواطن أصبح يثق بهذه الشركات بسبب حداثة مركباتها وتوفر معلومات عن المركبة والسائق، فضلاً عن إمكانية متابعة الرحلة من خلال التكنولوجيا الحديثة.
وأكد أن هذه الشركات تدفع مبالغ إلى الوزارات المعنية وإلى الدولة، مبيناً أن مديرية المرور سبق أن خاطبت الجهات والوزارات المعنية بشأن هذا الموضوع، وأن هناك إجراءات ستتخذ خلال الفترة المقبلة.
وفي ما يتعلق بالتكاتك، أوضح أن موضوع استيرادها لا يقع على عاتق مديرية المرور، مبيناً أن مسؤولية المديرية تتمثل بتسجيل المركبات وتنظيم حركة السير والمرور من الجانبين الفني والميداني.
وأضاف أن التكاتك الموجودة في الشوارع، ما دامت مستوفية للضوابط ولا تتعارض مع قانون المرور، يتم تسجيلها وتنظيم حركتها.
وأشار إلى أن تنظيم استيراد التكاتك أو منع دخولها إلى بعض المناطق لا يخص مديرية المرور، مؤكداً أن عمل المديرية يرتبط بتنظيم حركة السير وفق الطاقة الاستيعابية للشوارع.
وأوضح أن مديرية المرور رصدت أعداد المركبات الثقيلة الداخلة إلى بغداد من مختلف البوابات والمنافذ، مبيناً أن هذه المركبات تأخذ حيزاً كبيراً من الطريق وتؤثر في حركة السير.
وأشار إلى أن الصهريج الواحد لا يشغل حيزه فقط، وإنما يؤثر أيضاً في المركبات الموجودة أمامه وخلفه، فضلاً عن الانبعاثات التي تصدر عن مركبات الحمل.
وأكد أن مديرية المرور مستمرة في تنظيم حركة جميع المركبات التي تستخدم الطرق، فيما يتعلق بتقليل الاستيراد أو تنظيم دخول المركبات، فإن ذلك من اختصاص الجهات الأخرى، ومنها الجمارك والمنافذ.
وفي ما يتعلق بأعداد المركبات في العراق، أوضح مدير المرور العام أن العدد المسجل يقارب 6 ملايين و400 ألف مركبة، مبيناً أن مديرية المرور تعتمد بيانات دوائر المرور، فضلاً عن إحصاءات وزارة التخطيط، لافتاً إلى وجود فرق بين المركبات المقيدة والمسجلة وبين الأعداد التي تظهر في إحصاءات أخرى.
وبيّن أن العدد المسجل لا يمثل بالضرورة جميع المركبات الموجودة في الشوارع، خصوصاً مع وجود مركبات من إقليم كردستان ومركبات أجنبية ومركبات تدخل العراق لأغراض التجارة والنقل، فضلاً عن الدراجات غير المسجلة.
وأكد أن المركبات التي تحمل أرقام إقليم كردستان وتتحرك في بغداد والمحافظات تخضع للرصد المروري وتفرض عليها الغرامات، نافياً الاعتقاد بأنها لا تحاسب على المخالفات.
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين مديرية المرور العامة ومديرية المرور في إقليم كردستان، والعمل على توحيد الرؤى المرورية وتنظيم حركة السير والنقل، فضلاً عن العمل على توحيد عملية الغرامات.
وفي ما يتعلق بالغرامات، أوضح مدير المرور العام أن قيمتها تختلف من دولة إلى أخرى وفق الرؤية المجتمعية والتشريعية لكل بلد، مبيناً أن الغرامات كانت محددة وفق قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وأن مديرية المرور قدمت مقترحاً لتخفيض قيمتها، وبعد استحصال الموافقات يتم تخفيضها إلى النصف.
وأوضح أن الغرامة التي كانت 200 ألف تصبح 100، والتي كانت 100 تصبح 50، والتي كانت 50 تصبح 25 ألف دينار، مؤكداً أن الغرامة تفرض على المخالف فقط، وأن من يمتلك إجازة سوق عليه معرفة قانون المرور والالتزام بأحكامه.
وأشار إلى أن الهدف من الغرامات هو فرض القانون وتحقيق السلامة المرورية، مبيناً أن مخالفات عدم ارتداء حزام الأمان وقطع الإشارة والسرعة العالية ترتبط بشكل مباشر بسلامة المواطنين.
وأوضح أن مديرية المرور درست السرعات على الطرق السريعة، وأخذت بنظر الاعتبار سلامة المركبة وإطاراتها وحالتها الميكانيكية، فضلاً عن حالة السائق والطريق ووضوح الرؤية.
وأشار إلى نصب رادارات وكاميرات في الطرق الخارجية ومداخل ومخارج الطرق السريعة وفي مختلف المحافظات لرصد مخالفات السرعة، مؤكداً أن السرعة العالية لا تؤثر على السائق وحده، وإنما على الركاب أيضاً، ولذلك تفرض المخالفات للحد من هذه الحالات، مبيناً أن هناك مقترحاً لتعديل تحديد سرعة المركبات على الطرق السريعة مع إمكانية المرونة في الطرق السلسة والمفتوحة.
إلغاء مضاعفة الغرامات في تعديل القانون
وفي ما يتعلق بالغرامات المتراكمة، أوضح مدير المرور العام أن القانون كان ينص على مضاعفة الغرامة في حال عدم تسديدها خلال مدة معينة، فيما كان تسديدها خلال 72 ساعة يؤدي إلى تخفيضها إلى النصف.
وأكد أن تعديل القانون ألغى موضوع مضاعفة الغرامات، مبيناً أن القانون الجديد أصبح قريباً من الاكتمال، وقد تمت القراءة الثانية له في مجلس النواب، مع مشاركة لجنة الأمن والدفاع في مناقشة التعديلات.
وفي ملف تظليل المركبات، أوضح أن التظليل كان ممنوعاً وفق القانون، إلا أن التعديل يتجه إلى تنظيمه من خلال نظام موحد، مشيراً إلى أن المشكلة كانت تتمثل بقيام محال مختلفة بوضع نسب متباينة من التظليل، ما يؤدي إلى اختلاف النسب وصعوبة تحديدها.
وأكد أن التظليل سيكون موحداً من خلال مديرية المرور، وبالنسبة نفسها في بغداد ونينوى والبصرة وبقية المحافظات، وسيحمل علامة مديرية المرور والنسبة المحددة، مبيناً أن الهدف من ذلك هو منع التلاعب بنسبة التظليل، وتقليل الحاجة إلى أجهزة قياس، وإنهاء التجاذبات بين رجل المرور والمواطن.
وتحدث مدير المرور العام عن تطوير إجراءات معاملات التسجيل، موضحاً أنه عند تسلمه العمل كانت المعاملة تمر عبر 12 إجراءً وشباكاً، وكان المواطن يتنقل بينها ويقضي وقتاً طويلاً لإنجاز معاملته.
وقال إنه عمل على تقليل الإجراءات من 12 إلى 6، ثم إلى 3، وصولاً إلى قاعة واحدة تضم كابينات خاصة، يجلس فيها المواطن مع الموظف وينجز إجراءاته في مكان واحد.
وأوضح أن المواطن يستكمل بياناته وبصمته وصورته، ثم يستلم معاملته أو إجازته أو لوحاته بحسب نوع الإجراء.
وأكد أنه تم اعتماد الحجز الإلكتروني في مواقع التسجيل، إذ يستطيع المواطن الدخول من هاتفه إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية ومديرية المرور، واختيار المحافظة وموقع التسجيل ونوع المعاملة والوقت المناسب له.
وأشار إلى أن النظام أخذ بنظر الاعتبار اختلاف أوقات عمل المواطنين، إذ يمكن اختيار مواعيد صباحية أو مسائية.
وبيّن أن الحجز الإلكتروني أسهم في تنظيم دخول المواطنين إلى مواقع التسجيل، بحيث يأتي المواطن في الموعد المحدد له ويجد مكانه مهيأً لإنجاز معاملته.
وأوضح مدير المرور العام أن معاملات المرور تنجز حالياً خلال مدد قصيرة، وقد تصل في بعض الحالات إلى نصف ساعة، مبيناً أن التأخير في بعض المعاملات قد يكون بسبب إجراءات تتعلق بالكمارك أو الضرائب، وهي جهات أخرى.
وأكد أن عمل مديرية المرور في المعاملة نفسها قد يستغرق نحو نصف ساعة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليل الفوضى والازدحام داخل مواقع التسجيل.
وأشار إلى أن المديرية عالجت مشكلة نقص اللوحات المرورية والسنويات، بعد أن كان المواطن يواجه صعوبة في الحصول عليها، وقد يضطر إلى استخدام أرقام ورقية.
وأوضح أن جميع أنواع اللوحات أصبحت متوفرة، ومنها الخصوصي والأجرة والحمل والإنشائية والتخصصية والزراعية والحكومية.
وبيّن أن لدى المديرية حالياً نحو مليون و250 ألف لوحة مرورية كخزين احتياط موزع بين المحافظات ومواقع التسجيل، فضلاً عن وجود خزين احتياط في مواقع التسجيل.
وأشار إلى أن مواقع التسجيل تنجز أعداداً كبيرة من معاملات التحويل والتسجيل وتبديل اللوحات، مؤكداً أن توفير اللوحات أسهم في إنهاء جزء كبير من معاناة المواطنين.
وأكد أن المديرية أجرت تغييرات في الإدارات والموظفين، وتم وضع أصحاب الاختصاص في مواقع العمل، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وأشار إلى أن المواطن أصبح ينجز معاملته بصورة أكثر تنظيماً، من دون الحاجة إلى التنقل بين النوافذ أو الاستعانة بمعقب.
خدمة منزلية لإنجاز معاملات المواطنين
وأوضح أن مديرية المرور وفرت خدمة منزلية من خلال مركبات خاصة وبأجور رسمية، مبيناً أن هذه الخدمة تساعد العوائل والأشخاص الذين لا يستطيعون مراجعة مواقع التسجيل.
وأكد أن المركبة يمكن أن تصل إلى منزل المواطن لإنجاز معاملته، مشيراً إلى أن مواطنين راجعوا مواقع التسجيل وأبدوا ارتياحهم للسرعة التي تنجز بها معاملاتهم.
وبيّن مدير المرور العام أن المديرية لم تكتفِ بتطوير الإجراءات داخل مواقع التسجيل، وإنما تعمل على نقل الخدمات إلى النظام الإلكتروني.
وأوضح أنه تم بناء نظام إلكتروني كبير يتيح إجراء معاملات تحويل وتسجيل المركبات من خلال الهاتف النقال، مؤكداً أن النظام وصل إلى مرحلة متقدمة.
وقال إن المواطن سيتمكن من إنجاز إجراءات تخص مركبته وهو في منزله، من خلال النظام الجديد.
وأوضح أن المواطن الذي لا يملك قيداً لدى مديرية المرور سيحتاج إلى مراجعة المديرية في البداية لغرض إنشاء القيد وأخذ بصمة الوجه وبصمة العينين، أما المواطن الذي لديه قيد سابق، فإن بياناته موجودة في المنظومة.
وأشار إلى أن النظام سيطلب من المواطن استخدام كاميرا الهاتف، وبعد التحقق من البطاقة الوطنية ورقم المركبة وبيانات المستخدم، سيطلب منه النظر إلى الكاميرا وإجراء حركات معينة بالرأس أو الابتسام، للتأكد من أن الشخص هو صاحب الهوية وأنه على قيد الحياة.
وبيّن أن هذه الإجراءات تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق من هوية الشخص.
إنجاز معاملات المركبات من خارج العراق
وأكد أن النظام الجديد سيمكن المواطن الموجود خارج العراق من إجراء معاملات تخص مركبته دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية السابقة، ومنها الوكالات وشهادات الحياة وإرسالها عبر السفارات ووزارة الخارجية.
وأشار إلى أن النظام يشمل أيضاً تسديد الغرامات والدفع الإلكتروني، بحيث تتم العملية إلكترونياً من خلال الهاتف، من دون الحاجة إلى مراجعة موقع التسجيل في الحالات التي يسمح بها النظام.
وأوضح أن القانون الحالي يلزم البائع والمشتري بالحضور أمام ضابط التسجيل، مبيناً أن المديرية درست إمكانية تسهيل هذه الإجراءات ضمن النظام الجديد.
وأشار إلى أن بعض الخدمات يمكن إيصالها إلى منزل المواطن، ما يسهم في تقليل الحاجة إلى الحضور إلى مواقع التسجيل، مؤكداً أن النظام الجديد، بعد إطلاقه، سيحدث تغييراً في طريقة إنجاز معاملات المركبات.
وأكد مدير المرور العام أن النظام الجديد، الذي من المؤمل إطلاقه قريباً، يمثل نقلة في عمل مديرية المرور من خلال أتمتة تسجيل المركبات وتقليل التعامل المباشر بين المواطن ورجل المرور.
وأوضح أن الأتمتة ستسهم في تقليل الروتين والفوضى، وتحقيق انسيابية أكبر في العمل، فضلاً عن الاستفادة من الكوادر البشرية وتوزيعها على أعمال أخرى في مجال المرور وخدمة المواطنين.
وأشار إلى أن تقليل الحاجة إلى الأعداد الكبيرة من الموظفين داخل مواقع التسجيل، مع الاعتماد على النظام الإلكتروني، سيسمح بتوظيف الكوادر البشرية بالشكل الصحيح في العمل المروري وخدمة المواطن.