بغداد/ جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
كشفت وزارة التجارة استحداث ممرات بديلة لمضيق هرمز عبر دول الجوار لتوريد مفردات البطاقة التموينية بهدف توفير الأمن الغذائي.فيما اكدت مباشرتها بتوزيع السلة الغذائية الرابعة العام الحالي ٢٠٢٦ والتي تغطي(٧) ملايين مواطن من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. 
وقالت مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لمى هاشم حسين الموسوي بتصريح خصت به (الزوراء): نتيجة الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة والتحديات التي رافقت إغلاق مضيق هرمز وضعت الشركة خططا استباقية لضمان استمرار انسيابية تجهيز مفردات السلة الغذائية وعدم تأثر الأمن الغذائي.
وأضافت ان الشركة أعتمدت مسارات بديلة لاستيراد مادة الرز عبر ميناء العقبة في الاردن وميناء سانكو في تركيا الأمر الذي أسهم في وصول البواخر بنجاح وتعزيز الخزين الاستراتيجي واستمرار تجهيز المواطنين بمفردات السلة الغذائية.
وأشارت الى أنه تم توجيه إرسال فريق مختص من قسمي التسويق والسيطرة النوعية إلى مواقع التفريغ لمتابعة أعمال سحب النماذج وإجراء الفحوصات المختبرية والإشراف على عمليات الاستلام والتفريغ وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة بما يضمن سلامة المادة ومطابقتها للمواصفات القياسية قبل إدخالها إلى المخازن وتوزيعها ضمن مفردات السلة الغذائية.
وأكدت الموسوي ان الشركة باشرت تنفيذ توجيهات وزير التجارة الدكتور مصطفى نزار العاني، ومن خلال جميع فروعها ومراكز البيع بقطع وتجهيز الوكلاء بمواد السلة الغذائية ( الرابعة ) الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية والتي تسد اكثر من (٧) ملايين مستفيد. مبينةً أن المواد التي ستوزع هي مادة السكر محلي بواقع (١) كغم للفرد الواحد مع (١) لتر زيت طعام محلي علامة التونسا و(١) كغم طحين صفر منشأ محلي وتركي وإماراتي و(٢٠٠) غم شاي سيلاني هندي المنشأ و(٢٥٠) غم حليب كبار نيوزلندي المنشأ.مشيرةً انه لن يتم تجهيز المواد إلا بعد ظهور صلاحيتها للاستهلاك البشري. داعيةً المواطنين للتوجه الى مراجعة وكلاء المواد الغذائية في مناطقهم لغرض استلام مواد السلة الغذائية الحالية والتبليغ عن اي مخالفة كون أن الحصة الغذائية توزع مجانا للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
ونوهت الموسوي ان الادارة العليا في الشركة تسعى، ومن خلال اقسامها كافة، الى دعم الاقتصاد الوطني عن طريق استيراد وتسويق المواد الغذائية، وخلق موازنة سعرية في الاسواق المحلية وبما يتوافق مع نظام ادارة الجودة وحسب بنود المواصفة القياسية الدولية.