بغداد/الزوراء
وجّه وزير العدل، خالد شواني بشمول جميع مديريات التنفيذ، بنظام الأتمتة وتعديل قانون الدائرة بما ينسجم مع التحول الرقمي.وذكر بيان للوزارة تلقته «الزوراء» أن «وزير العدل، خالد شواني، ترأس اجتماعاً موسعاً ضمّ الكادر الإداري المتقدم في دائرة التنفيذ، وذلك في إطار لقاءاته الدورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على «أهمية إعداد خطة شاملة لتطوير عمل مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، تستند إلى ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة السابقة، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة في مجال التحول الرقمي وتحديث الإجراءات الإدارية والقانونية».
ووجّه الوزير» بشمول مديريات التنفيذ كافة بنظام الأتمتة بجميع المحافظات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».
وشدد، على «ضرورة متابعة إجراءات تعديل قانون التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وبما يضمن توفير بيئة قانونية داعمة لعمليات الأتمتة والتحديث الإداري»، موجهاً «بمواصلة تطوير البنى التحتية في المديريات، والاستمرار في إجراءات ضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات للمواطنين».