يكاد يُجمع غالبية مستخدمي مواقع التواصل على صواب قرار معاقبة أصحاب المنشورات الهابطة، الذين أساؤوا استخدام المنصات الرقمية من أجل الشهرة الرخيصة وحفنة لايكات، على حساب كرامتهم الشخصية من جهة، وتسميم الذوق العام وهوية المجتمع من جهة أخرى.
ولكن، ما الذي يمكن أن يُوقف هؤلاء ويردعهم أكثر من عقوبة الحبس؟
- العقوبات الحالية مثل الاستدعاء أو الحبس، لا تُحقق الردع الكافي، إذ لا تمنع من تكرار  السلوك الرقمي الهابط او استغلال الحدث .
- الحبس أصبح أداة دعائية لبعض صناع المحتوى الهابط، بل إن بعضهم يتمناه لأنه يُحقق لهم انتشاراً أكبر وزيادة في المتابعين.
- بمجرد الإعلان عن توقيف أحدهم، يُسارع الناس للبحث عن اسمه ومحتواه، ما يساهم في زيادة مشاهداته وشهرته حتى بين من لم يكن يعرفه سابقاً.
- خوارزميات المنصات تُعزز من هذا التأثير، فبمجرد البحث عنه، تبدأ المقاطع في الانتشار والظهور لمستخدمين جدد بشكل واسع.
- ونتيجة لذلك، يتضخم عدد متابعي الحساب بشكل دراماتيكي، ويحقق صاحب المحتوى هدفه الأساسي المتعلق بالشهرة و زيادة متابعيه .
 ما هو الحل الفعّال اذن ؟
- غلق الحساب نهائياً ومنع صاحب المحتوى الهابط من استخدام مواقع التواصل لفترة معينة هو العقوبة الأهم، لأن مواقع التواصل تمثل أداة النشر والتأثير والشهرة والتربح . 
- عدم غلق الحساب والاكتفاء بالحبس، قد يُساهم في استمرار انتشاره، بل وقد تتم إدارة الحساب من قبل آخرين للسير في ركب الترند .
- الحبس لا يضعف التأثير الرقمي، بل يُضاعفه، لأن الخوارزميات تكافئ الانتشار بغض النظر عن طبيعة المحتوى، ما يشجع على المزيد من الانحراف.
- الحرمان من المنصة الرقمية التي منحته هذه الشهرة المشوّهة، يُعدُ عقوبة أشد من السجن ذاته، بل يُمكن وصفها بأنها عقوبة رقمية رمزية تمس  تجارته الرقمية.
- غلق الحساب يُحطّم معنوياً صانع المحتوى الهابط، ويدمر ما يُعرف بـ”رأسماله الرمزي”، ويقضي على شهرته التي تعتبر السبب الحقيقي وراء تبنّيه هذا النمط من السلوك.
والخلاصة:
لابد من تعديل العقوبات المتعلقة بصناع المحتوى الهابط لتشمل الإغلاق النهائي لحساباتهم الرقمية، وليس الاكتفاء بحبس لا يتجاوز أياماً معدودة، ثم يعود فيجد حسابه يتابعه الآلاف .
فالحساب هو الأداة الأهم في التأثير والربح والشهرة ، وبدون غلقه سيبقى السجن مرحلة تمهيدية لصناعة “نجم جديد” في عالم الانحطاط!