تقرير/ سمير السعد 
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي يعيشها العراق، تتصدر أزمة ارتفاع أسعار الإيجارات قائمة المشكلات الاجتماعية التي تُثير غضب وتذمّر العوائل، خصوصًا في المدن الكبرى كالعاصمة بغداد والبصرة وأربيل. ومع غياب الضوابط والرقابة الحكومية على السوق العقارية، يجد المواطن العراقي نفسه فريسة لجشع البعض من  أصحاب العقارات وغياب الدعم الحكومي.
ظاهرة متفاقمة !! 
تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى اضطرار الكثير من العائلات للانتقال من مناطقهم إلى أحياء أقل جودة أو حتى مشاركة السكن مع أقارب أو أصدقاء. 
ويرى مختصون أن غياب التنظيم العقاري وسوء التخطيط الحضري من أبرز الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة.
آراء المواطنين وفي جولة ميدانية لمعاناة يومية أبرزها أبو محمد، موظف حكومي من منطقة الكرادة، يقول “كنت أدفع مليون دينار شهريًا قبل سنتين، الآن أُجبر على دفع  قرابة مليونين  لنفس الشقة، مع أنها لم تُرمم ولم يطرأ عليها أي تحسّن. راتبي لا يكفي لأعيل أسرتي وأدفع الإيجار، الوضع لا يُحتمل.”
أم حسين، أرملة تسكن في مدينة الصدر، تضيف  “انتقلت ثلاث مرات خلال عامين بسبب ارتفاع الإيجار، وكل مرة يكون الوضع أسوأ. لا توجد رقابة ولا يوجد من يسأل عن حالنا. نحن نعيش في قلق دائم.”
كرار، شاب مقبل على الزواج، يوضح “الزواج أصبح حلمًا بسبب أسعار الإيجارات. الشقة الصغيرة صارت أغلى من راتب موظف حكومي. هذا الوضع يجعلنا نؤجل حياتنا وأحلامنا.” قروض حكومية معقدة ومجمعات استثمارية مرهقة !! 
ورغم إعلان الحكومة عن توفير قروض سكنية للمواطنين، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة، إذ يشكو الكثير من أن أقساط هذه القروض الشهرية تُشكل قرابة ثلثي راتب الموظف، ما يجعل سدادها عبئًا كبيرًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
إضافة إلى ذلك، تُعد أسعار المجمعات السكنية الاستثمارية مرتفعة جدًا، وتخضع لجشع بعض المستثمرين الذين لا يراعون أوضاع المواطنين، في ظل ضعف الرقابة وغياب التسعيرة الموحدة، ناهيك عن وقوع بعض المواطنين ضحية عمليات نصب واحتيال من قبل شركات وهمية أو مشاريع غير مكتملة، ما زاد من فقدان الثقة بالسوق العقاري الخاص.
مطالبات شعبية بتنفيذ حكومي مباشر!! 
يرى المواطنون أن الحل يكمن في أن تتولى الحكومة نفسها تنفيذ المجمعات السكنية عبر وزارات الدولة، وأن يتم الاستقطاع مباشرة من راتب الموظف، ما يُحقق الأمان ويُبعد المواطن عن دوامة الجشع والاستغلال والابتزاز. حيث أن المشروع الحكومي سيضمن شفافية التنفيذ، ومصداقية الالتزام، وسعرًا يتناسب مع قدرات المواطن العراقي.
غياب الدور الرقابي !! 
ويُحمّل كثير من المواطنين الجهات الرسمية مسؤولية ما آلت إليه الأمور، منتقدين غياب التشريعات الفاعلة للحد من استغلال أصحاب العقارات.
 وتقاعس الدولة في تنفيذ مشاريع الإسكان المدعومة التي يُمكن أن تُخفف الضغط عن السوق الإيجارية والأسواق الاستثمارية الخاصة.
أخيرا .. أزمة السكن في العراق لم تعد مجرّد مشكلة عقارية بل تحوّلت إلى هاجس اجتماعي واقتصادي ونفسي للعائلة العراقية. وبين غلاء الإيجارات، وتعقيد القروض، وجشع السوق الخاص، تبقى الحاجة ملحة لتحرك حكومي عاجل وفعّال يعيد للمواطن كرامته وسكنه الآمن والمناسب.