بغداد/ الزوراء:
أطلقت وزارة العدل الاستراتيجية الوطنية لدعم سيادة القانون، فيما أشار إلى أنها تمثل خارطة طريق تترجم توجهات الدولة. وفيما أعلن مجلس القضاء الأعلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون تعد خطوة أساسية لبناء دولة عادلة، أكد التزامه الكامل بتفعيلها وتوفير كل ما من شأنه لإنجاحها.
وقال وزير العدل خالد شواني، في كلمة له خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة (2025–2029)، وتابعته «الزوراء»: إن «هذه الاستراتيجية تعد خارطة طريق واضحة تترجم توجهات الدولة العراقية في السير قدماً في بناء دولة القانون التي تسودها العدالة وتتبدل مساواتها أمام القانون، وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2029، وخاصة الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، بما يعزز مكانة العراق ودوره على الصعيد الدولي».
وأشار إلى أن «اعتماد العراق لهذه الاستراتيجية، التي ستمتد لخمس سنوات قادمة، يعكس التزام الحكومة العراقية بنهجها الإصلاحي، الذي يقوده رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بما يجسد إيماناً راسخاً بحقوق الإنسان وسيادة القانون في العراق، ويفتح آفاقاً أمام تطوير المؤسسات القانونية والقضائية، وتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، ونشر الثقافة القانونية عبر صون الحريات ومكافحة الإفلات من العقاب».
وتابع أن «هذه الاستراتيجية ستنفذ من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، كل حسب اختصاصها وبالتعاون مع الجامعات والمجتمع المدني والاتحادات والنقابات المتخصصة والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية للمساهمة في دعم تلك المبادرات».
وبين أن «اعتماد هذه الاستراتيجية جاء استمراراً للإنجازات التي يحققها العراق، فقد عملت الحكومة العراقية على تنفيذ الجزء الأكبر من منهاجها الحكومي وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية، وكذلك الاهتمام الكبير بقضايا حقوق الإنسان».
وأشار الى «أننا نبدأ اليوم بمرحلة جديدة تتطلب من الجميع الالتزام بالجهود التنفيذية والفورية لتنفيذ الاستراتيجية وفق إطار زمني محدد لأنشطة البرامج وتحقق الأهداف المنشودة وتخلق فرصاً حقيقية لتعزيز سيادة القانون أمام الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية وتفتح المجال أمام المتابعة المستمرة من خلال لجنة تنفيذية رفيعة المستوى لمراقبة مراحل الإنجاز وتقييمه».
من جانب متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون تعد خطوة أساسية لبناء دولة عادلة، فيما أكد التزامه الكامل بتفعيلها وتوفير كل ما من شأنه لإنجاحها.
وقال رئيس هيئة الإشراف القضائي ممثلاً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، ليث حمزة، في كلمة له خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق، والذي تابعته «الزوراء»: إن «رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان يعرب عن دعمه الكامل للاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة والتي تعد خطوة أساسية نحو بناء الدولة العادلة التي تحفظ الحقوق وتصون الحريات وتؤسس نظاماً مؤسساتياً يقوم على العدل والمساواة»، مبينا أن «سيادة القانون ليس شعاراً نظرياً، بل منهج عملي وأساس للاستقرار السياسي والاجتماعي، ومبدأ للحكم وضمان لاحترام الدستور وصون للحقوق والحريات وحماية مؤسسات الدولة من التفكك والتجاوز».
وتابع أن «مجلس القضاء الأعلى يؤكد التزامه الكامل لتفعيل الاستراتيجية وتوفير كل ما من شأنه إنجاحها عبر تعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءة الأجهزة القضائية وتكامل العمل بين السلطات وتحقيق العدالة الناجزة»، موضحا أن «تفعيل سيادة القانون يتطلب إرادة سياسية وقضائية وتشريعية موحدة، وتعاوناً متواصلاً بين جميع الشركاء بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون والسلطات الاتحادية وسلطات الإقليم والسلطات المحلية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني».
ودعا إلى أن «تكون الاستراتيجية إطاراً مرناً لتجسيد العدالة في جميع مؤسسات الدولة وسلوكها العام، مجدداً التأكيد على «الدعم الكامل لهذه المبادرة، ونشيد بما تحقق من خطوات في طريق سيادة القانون ونتطلع الى أن تكون الاستراتيجية بداية لمسار إصلاحي شامل يعزز مكانة العراق دولياً ويحفظ كرامة المواطن ومكانة مؤسساته الدستورية».