في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب العدوان المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يتساءل كثيرون عن دور المجتمع الدولي في الضغط على دولة الاحتلال لإيقاف الهجوم العسكري وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وبالرغم من النداءات المتكررة من المنظمات الدولية والدول ذات التأثير، لا يزال المجتمع الدولي يواجه عجزاً في اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا العدوان، مما يثير تساؤلات حول مهنية وأخلاقية مؤسسات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن.
ولم تتمكن الأمم المتحدة، باعتبارها الهيئة الدولية الأكثر مسؤولية في حفظ السلم والأمن الدوليين، من اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد.
على الرغم من وجود العديد من القرارات الدولية التي تندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، فإن هذه القرارات غالباً ما تواجه معارضة من بعض القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمنح الاحتلال دعماً غير مشروط.
مجلس الأمن الدولي، الذي كان من المفترض أن يكون المنبر الرئيسي للتوصل إلى حل للنزاع، فشل في إصدار قرارات فعالة بسبب الفيتو الأمريكي المتكرر.
ورغم محاولات بعض الدول، مثل روسيا والصين، طرح قرارات تدعو إلى وقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، فإن هذه الجهود تتصادم دائماً مع مصالح القوى الغربية، ما يؤدي إلى استمرار المأساة.
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي عبر عن غضبه من عجز وفشل المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه توفير أماكن وممرات إنسانية آمنة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، ووقف حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الـ21 توالياً، والتي ارتكبت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أبشع الجرائم الدولية.
وقال عبد العاطي إن «أبرز هذه الجرائم كان الاستهداف المنهجي للمدنيين ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، حيث تواصل قوات الاحتلال بث التبريرات والأكاذيب باستخدام المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء في أغراض عسكرية».
وأكد أن هذه التبريرات التي ثبت عدم صحتها كان هدفها تبرير المجازر وارتكاب جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في تحدٍّ واضح لكل الإدانة الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».
وأوضح أن النازحين في غزة قد اضطروا قسراً إلى ترك منازلهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وتكدسوا في مراكز إيواء وخيام في مناطق يفترض أنها آمنة.
ولفت إلى أن استهدافهم بهذه الطريقة الوحشية يمثل جريمة حرب متكاملة الأركان، ويكشف زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يستدعي تحقيقاً دولياً فورياً ومستقلاً، ومساءلة كاملة للمرتكبين.
وشدد على أن المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، مطلوب منها العمل الجاد لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين.
وأضاف: «مطلوب من  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال المسؤولين عن هذه الجرائم، وعدم التسويف في ممارسة الولاية القضائية المنوطة بالمحكمة».
وذكر أن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان مطالبة أيضاً بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة ذات صلاحيات موسعة، لبحث مجازر استهداف النازحين ومحاسبة مرتكبيها. وشدد على ضرورة مغادرة مؤسسات المجتمع الدولي حالة العجز والتقاعس الفاضح والعمل على فرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على احترام قرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني وتدابير محكمة العدل الدولية.