الزوراء / جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
دعا مصرف النهرين الإسلامي (مصرف حكومي) زبائنه للاستفادة من مرابحة الاجارة المنتهية بالتمليك، كاشفا عن أن المصرف شهد ارتفاع في عدد معاملات منح التمويل، مشددا على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلكئين عن التسديد.
وقال مدير قسم الدراسات والعمليات المصرفية صباح محمد شاعل لـ»الزوراء»: ان الضوابط تضمنت أن يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل للأمر بالشراء (150) مليون دينار وما زاد عن ذلك يدفع مقدما الى المصرف من الزبون كتأمينات امانة تعد كدفعة مقدمة عند اتمام العقد، وان مدة ايجار الموجود وبحد اعلى (15) سنة، وان نسبة المرابحة (3%) سنويا، ويكون تسديد بدل الايجار شهريا.
وأضاف شاعل: أن الضوابط تضمنت ايضا إذا كان طالب التمويل موظفا غير موطن راتبه على مصرف النهرين الاسلامي يقدم كفيلا يغطي صافي راتب الزبون وراتب الكفيل ضعف القسط الشهري، وإذا طالب التمويل كان موطنا راتبه لدى مصرفنا (إذا كان مبلغ التمويل (50) مليون دينار او اقل لا يطالب الزبون بتقديم كفيل شرط ان يغطي راتبه القسط الشهري (اصل المبلغ وبدل الايجار)، وفي حالة زيادة المبلغ على (50) مليون دينار يتوجب على الزبون تقديم كفيل ضامن على أن يغطي صافي راتبهما مجتمعين ضعف القسط الشهري، أما إذا كان طالب التمويل (كاسبا)، فيقدم كفيلين من موظفي دوائر الدولة على ان يغطي راتب كل منهما ضعف القسط الشهري .
واشار شاعل الى: ان المستأجر يتحمل الكلفة مضافا لها الارباح وتتمثل الكلفة بقيمة شراء الموجود مضافا لها كل النفقات التي يتحملها المصرف لحين تأجيره مثل اجور الدلالية ورسوم تحويل الملكية واجور المحاماة. مبينا: ان الصيانة الاساسية يتحملها المصرف والصيانة الناتجة عن الاستهلاك او الاستعمال يتحملها المستفيد (المؤجر) .
وبيّن شاعل: يجوز للمستأجر تأجير العين لطرف ثالث (تأجير من الباطن) بعد موافقة المؤجر، وهنا يتحمل المستأجر الاول المسؤولية كاملة عما قد يحدث للعين المؤجرة من ضرر من المستأجر الجديد، ويجوز للمؤجر أن يحصل على دفعة مقدمة لضمان اتمام عقد الاجارة وفي حال عدم اتمام العقد بسبب رغبة العميل فيتم استقطاع مبلغ يعادل قيمة الضرر (إن وجد) الذي لحق بالمصرف من الدفعة المقدمة وتستحق الاجرة للمؤجر طول مدة نفاذ العقد.
واكد شاعل: إن العقد يجب أن يحدد (الالتزامات والحقوق) لكل من المؤجر والمستأجر تجاه العين المؤجرة كالصيانة الدورية او إصلاح الأعطال (الالتزامات والحقوق)، ويمكن ان يقوم المصرف بتملك عين معينة بناءً على رغبة زبونه ومن ثم تأجيره إياه.
فيما كشفت مديرة قسم التمويل والاستثمار في المصرف (وديان مهدي كاظم) بتصريح خصت به الـ(الزوراء) عن: إن مصرف النهرين الاسلامي شهد خلال شهر ايار ارتفاعا بعدد معاملات المنح للتمويلات والذي جاء تنفيذا لتوجيهات واشراف مدير عام المصرف.
وقالت وديان: ان عمليات المنح ارتفعت خلال شهر أيار، ووصلت عدد معاملات منح التمويلات وفق الصيغ الاسلامية الى (395) معاملة.
وأضافت وديان: ان هذه المعاملات توزعت على فروع المصرف (الرئيسي وفرع حي الجهاد وفرع السلام وفرع الفراهيدي وفرع الفلوجة) والتي شملت جميع التمويلات التي يمنحها المصرف وفق الصيغ الاسلامية والتي تشمل (العقار والمشاريع والسيارات والزواج والسلع والطاقة الشمسية)، وذلك من خلال النظام المصرفي الشامل لتحويل جميع عمليات المصرف الى خدمات الالكترونية.
فيما أكد مدير القسم القانوني في المصرف (جاسم محمد سلمان): أن مصرف النهرين الاسلامي اتخذ الاجراءات القانونية بحق المتلكئين عن تسديد ما بذممهم خلال شهر ايار.
وقال سلمان: ان المصرف أصدر خلال شهر أيار (6) كتاب منع سفر للزبائن وكفلاء المصرف و(21) كتاب رفع اشارة منع سفر و (15) كتاب رفع حجز اموال منقولة وغير منقولة، و(5) كتب حجز اموال منقولة وغير منقولة.
واشار سلمان الى: إن كل الإجراءات التي يتخذها المصرف بحق المتلكئين تستند الى احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والبنود الواردة ضمن العقود الرسمية والموقعة بين المصرف والزبون.