بغداد/ الزوراء:
كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، عن أن كمية الماء الواصلة الى المحافظة هي “الأقل على الإطلاق بتاريخ العراق”، كما أشار إلى أن مشروع تحلية مياه البحر يحتاج إلى ما يقارب الأربع سنوات لإنجازه، وفيما قررت قيادة قوات الحدود ارسال عجلات حوضية من المياه الى محافظة البصرة، وجه وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، بالاستنفار الشامل لخفض التراكيز الملحية في البصرة وإزالة التجاوزات.
وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة تابعته “الزوراء”: إن “كمية الماء الواصلة للبصرة هي أقل كمية بتاريخ العراق، واللسان الملحي وصل إلى الهارثة شمالي المحافظة”.
وأضاف أن “نسبة الماء الواصلة إلى شط العرب من الكارون تكاد تكون معدومة، كما أن إيرادات المحافظة من نهر الفرات هي صفر بالمئة”، لافتاً إلى أنه “سيتم توزيع الماء عن طريق المراشنة والجدول بالتنسيق مع القيادات الأمنية”.
وأكد العيداني أن “حوضيات الدفاع المدني ستشارك بإيصال المياه، فيما ستكون هناك خلية أزمة على تواصل مع المواطنين”، منوهاً إلى أن “مشروع تحلية مياه البحر تم التعاقد عليه، بعد أن صادق مجلس الوزراء على زيادة الكلف، لكن المشروع يحتاج إلى ما يقارب أربع سنوات لإنجازه”.
من جانبها، ذكرت قيادة قوات الحدود في بيان، انها ارسلت عجلات حوضية لإسناد محافظة البصرة في معالجة ازمة المياه التي تعاني منها بعض مناطق المحافظة، حيث ستسهم هذه العجلات بتزويد الاحياء السكنية بالمياه الصالحة للشرب تخفيفاً لمعاناتهم تجاه ازمة شحة المياه.
من جهته، وجه وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، بالاستنفار الشامل لخفض التراكيز الملحية في البصرة وإزالة التجاوزات .
وذكر بيان لوزارة الموارد المائية تلقته “الزوراء”: أنه في إطار جهود مواجهة التحديات المائية، أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي (122) السادس لعام 2025 وبحضور الملاك المتقدم في الوزارة ومسؤولي غرفة عمليات الشح المائية على ضرورة تعبئة كل ملاكات الوزارة لخفض نسبة التراكيز الملحية في محافظة البصرة إلى المستويات المطلوبة، مع تكثيف الحملات لإزالة التجاوزات على الشبكات المائية بكل أشكالها وبالأخص بحيرات الأسماك المتجاوزة في عموم المحافظات، داعيا مسؤولي قواطع عمليات معالجة الشح المائية في المحافظات إلى التواجد الدائم في مواقع العمل ليلاً ونهاراً، مع عقد اجتماعات دورية أسبوعية لتقييم الأداء ومعالجة المعوقات وتفعيل غرف العمليات المشتركة بالتعاون مع الحكومات المحلية والوزارات ذات العلاقة، لضمان تنسيق فاعل وتجنب أي طارئ، مشددا على أن هذه الإجراءات جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز استقرار الوضع المائي في العراق، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً بالشح والملوحة.