الزوراء/ حسين فالح
حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخبات التاسع تموز المقبل موعدا نهائيا لتقديم كموظف يوم الاقتراع، فيما اشارت الى انتهاء مرحلة تقديم قوائم المرشحين للانتخبات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في حديث لـ»الزوراء»: ان المفوضية الآن تستقبل طلبات موظفي الاقتراع التي تستمر لغاية 9 تموز المقبل لغرض المشاركة كموظف اقتراع ليوم واحد. مبينة ان المفوضية خاطبت رئاسة الوزراء لغرض الحصول على كتب شكر بالنسبة للموظفين والمكافآت سوف يحددها مجلس المفوضين.
وبشأن قوائم المرشحين، اوضحت الغلاي: ان مرحلة تقديم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية قد انتهت. لافتة الى أن المفوضية بدأت الآن عملية التدقيق التي تتطلب وقتاً نظراً لأعداد المرشحين الكبيرة في عموم محافظات العراق.
واشارت الى ان التدقيق ضروري لضمان صحة البيانات قبل إرسالها إلى الجهات المختصة للتحقق من أهلية المرشحين. منوهة: ان فترة تحديث بيانات الناخبين انتهت أيضاً، حيث أُغلقت بتاريخ 20 حزيران بعد أن انطلقت منذ 25 آذار.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أكدت، في وقت سابق، الحاجة إلى 15 يوماً لإكمال تدقيق بيانات المرشحين للانتخابات وبيان أهليتهم بعد وصولها إلى المكتب الوطني في المفوضية، فيما لفتت إلى أن تضم عدة جهات حكومية.
وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى إن «عملية تسلم قوائم المرشحين انتهت، بعد التمديد الذي منح لها، ولم يعد بالإمكان تقديم قوائم جديدة»، مبيناً أن «الخطوة التالية تتمثل في تسلم بيانات المرشحين من مكاتب المحافظات إلى المكتب الوطني، ومن ثم إرسالها إلى الجهات المعنية للتدقيق».
وأضاف أن «الجهات التي تتولى عملية التدقيق تشمل وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، بالإضافة إلى الجهات الأمنية في إقليم كردستان، ووزارة الداخلية في الإقليم، ومديرية الأدلة الجنائية، ووزارتي التربية والتعليم العالي»، مشيراً إلى أن «مدة الإجراءات تستغرق 15 يوماً اعتباراً من تاريخ إرسال القوائم».
من جهة اخرى، توعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءات قانونية لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية.
وذكرت المفوضية في بيان تلقته «الزوراء» أنه «نظراً لقرب موعد إجراء انتخاب مجلس النواب 2025، نود أن نبين للرأي العام ولجميع المعنيين بالشأن الانتخابي، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي خروقات تهدد سلامة العملية الانتخابية».
وأضافت أن «عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البايومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون سواء كان المخالف ناخباً أو مرشحاً أو تحالفاً أو حزباً سياسياً»، متوعدة بـ «إجراءات قانونية بحق من يثبت قيامه بالأفعال المذكورة».
وبينت أن «المفوضية ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء المصادقة على التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة».