الزوراء / جاسم الطائي - مهدي كريم 
كشف مدير مركز التعاون الانشائية عامر سعدون الحسني عن أنه سيتم بيع السلة الانشائية خلال الايام القليلة المقبلة بالتقسيط للمواطنين الموطنة رواتبهم على مصارف الرافدين والرشيد والمصرف الجنوبي تصل لـ (٢٥) مليون دينار، مؤكدا ان المركز وفر (٤٠) الف مادة انشائية من خلال (١٩٠) وكالة لشركات محلية وعربية وعالمية.
وقال الحسني بتصريح لـ»الزوراء»: إن شركة التعاون الانشائية دخلت مع وزارة التجارة شراكة دائمة بمشروع التعاون الانشائية من خلال توفر كل مواد البناء التي يحتاجها المواطن لبناء داره السكني من بداية بناء قطعة الأرض لغاية التشطيبات النهائية. مؤكدا ان كل المواد الداخلة في المركز داخلة ضمن التقييس والسيطرة النوعية وبجودة عالية وبأسعار منافسه للسوق .
واشار: ان المركز وفر اكثر من (٤٠) الف مادة تشمل مواد ( السبيس والحصى والطابوق والرمل والاسمنت وحديد التسليح وكل التأسيسات الكهربائية والتشطيبات وكل الصحيات والبورسلين بأنواعه والمواد الواسق والعوازل والاصباغ والاكسسوارات التي تشمل المطابخ والشبابيك والابواب والالمنيوم والـ ( ام دي اف و الـ ان دي اف)، ومواد العدد اليدوية ومواد الاطفاء  وغيرها ). 
وعن اسعار هذا المواد، بيّن الحسني ان اسعارنا بالنسبة للسوق ستكون ارخص كونها مدعومة من قبل الدولة وكونه قطاعا مشتركا. مشيرا ان تسويق هذه المواد للمواطنين تكون على شكل جملة ومفرد وتكون عملية الشراء مباشرة والتجهيز مباشر .
واشار الحسني الى وجود (١٩٠) شركة عراقية وحاصلة على وكالات لشركات محلية وعربية وعالمية متخصصة بالمواد الانشائية في هذا المركز . منوها ان ٣٠٪ من هذه المواد محلية و٧٠٪ مستوردة من دول ( ايطاليا والهند وايران واسبانيا وتركيا والسعودية) الخاص بمواد البورسلين. أما الاكسسوارات فمن دول عالمية (جيكية وبولندية ) ومواد اخرى من الصين ومصر والاردن وفيتنام والامارات وحتى من امريكا لبعض المواد.
وعن طبيعة التسهيلات المقدمة للمواطنين، بيّن الحسني ان هناك ٱلية ستعلن لعملية بيع السلة الانشائية بالتقسيط عبر مصرف  الجنوبي والرافدين والرشيد للمواطنين الموطنة رواتبهم وذوي الاحتياجات الخاصة وشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين ونسعى لتغطية اكثر فئات المجتمع العراقي خاصة المتوسطة فما دون من خلال سلفة مالية تعتبر منحة مالية من دولة رئيس الوزراء تتراوح من (٥ - ٢٥) مليون دينار وحسب حاجة المواطنين الموطنة رواتبهم على هذه المصارف وبمدة تسديد مابين (٥ - ٧ ) سنوات. مبينا: ان مبادرة دولة رئيس الوزراء بدون فوائد بل بمجرد اخذ مصاريف ادارية فقط .
وعبر الحسيني عن امتنانه لدولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بالدعم اللامحدود للقطاع الخاص  السعي لتطويره .  
فيما قال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن مبادرة السلة الإنشائية التي أطلقتها الحكومة العراقية تهدف إلى توفير مواد بناء أساسية ذات جودة عالية وبأسعار مدعومة، لتسهيل بناء أو تأهيل مساكن المواطنين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود.
وأوضح حنون، في تصريح لـ(الزوراء): ان الهدف من المبادرة لا يقتصر على دعم المواطن فقط، بل يشمل أيضًا تحفيز سوق البناء، دعم القطاع الخاص، الحد من تقلبات الأسعار، كبح الاحتكار، وخلق فرص عمل جديدة من خلال منافذ التوزيع التي يجري العمل على افتتاحها في بغداد والمحافظات.
وبيّن حنون أن الوزارة نفذت المبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي، الذي أثبت نجاحه في مشاريع سابقة مثل السلة الغذائية ومنافذ الهايبر ماركت، حيث تم تجهيز المخازن الرئيسية بأكثر من 10 آلاف نوع من المواد الإنشائية والكهربائية والصحية، ونعمل للوصول إلى 50 ألف نوع من مناشئ محلية وأخرى عربية ودولية تشمل الأردن، السعودية، مصر، وعددًا من الدول الأوروبية.
وأضاف: نحن نعمل وفق آلية إلكترونية منظمة عبر منصة أور، حيث يتمكن المواطن من تقديم طلبه بشكل مباشر واستلام المواد إلى عنوانه بعد استكمال الإجراءات القانونية. مؤكدًا أن المواد التي توفرها المبادرة خاضعة للفحص من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية، لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات.
وأشار إلى أن مصرف الرافدين وفّر التمويل اللازم للمشروع بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما قدم احد المصارف تسهيلات وقروضًا بفوائد رمزية لإنجاح المبادرة.
وأكد حنون: أن المستفيدين من المبادرة هم جميع شرائح المجتمع، من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والموظفين، والمتقاعدين، والعسكريين، حيث تتراوح القروض بين 5 إلى 10 ملايين دينار للفئات العامة، و15 إلى 25 مليون دينار للعسكريين، بفوائد منخفضة وآليات تقسيط ميسرة.
لافتا إلى أن هناك تنسيقًا عاليًا بين الجهات المعنية لافتتاح فروع جديدة ومخازن توزيع في مختلف المحافظات، وتحويل بعض منافذ الهايبر ماركت إلى مراكز توزيع للمواد الإنشائية، إلى جانب إطلاق علامة تجارية وطنية خاصة بهذه المواد، وتعزيز مختبرات فحص الجودة في المنافذ الحدودية لمنع دخول المواد غير المطابقة.
موضحا: ان هذه المبادرة ليست مجرد مشروع خدمي، بل هي رؤية تنموية متكاملة لدعم المواطن، وتحفيز الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، وتحقيق توسع عمراني مستدام يسهم في استقرار السوق وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.