مع كل دورة تصفيات تقترب من خواتيمها، يُفتح ملف “الملحق الآسيوي” وتُطرح معه تساؤلات لم تعد تخفى على أحد: هل ما زالت المنافسة قائمة؟ أم أن بطاقة التأهل محجوزة سلفًا للمضيف؟ فالقرار الأخير بمنح تنظيم الملحق الآسيوي للسعودية وقطر يُعد استمرارًا لسلسلة من الامتيازات التي تضمن الأفضلية داخل الملعب وخارجه، لتُطرح معها فرضية: “مباركة مبكرة للعنابي والصقور الخضر”.
الأفضلية ليست فنية فقط!
الحديث هنا ليس تقليلًا من قيمة العنابي القطري أو الأخضر السعودي، فكلاهما يمتلك منظومة فنية وتنظيمية محترمة، لكن استضافة الملحق على أرضهم تمنحهم ما هو أكثر من التكتيك والخبرة:
•جماهيرهم، أجواؤهم، ملاعبهم، راحة بعثاتهم.
•والأهم، الضغط النفسي على المنافس القادم كغريب يبحث عن معجزة.
فأين العدالة التي يتغنى بها الاتحاد الآسيوي؟ وأين معيار “تكافؤ الفرص” الذي يُفترض أن يحكم كرة القدم؟
سكوت العراق ومخاطبات خجولة!
المحزن في المشهد أن العراق – أحد أبرز المتضررين – لم يُظهر موقفًا بحجم الضرر. المخاطبات الرسمية لا تتجاوز المجاملة، بينما تتعزز هيمنة بعض الدول على حساب البقية. وإذا كنا قد فرّطنا من قبل في استحقاقات رياضية وتنظيمية، فهل سنُكرر الخطأ الآن ونتفرج على بطاقة التأهل تمرّ أمام أعيننا دون مقاومة؟
الحلول موجودة… إن وُجدت الإرادة
المشكلة ليست في القرار فقط، بل في غياب التحرك الجماعي. يمكن للاتحادات المتضررة أن تطالب بـ: ملعب محايد يتم تحديده بالقرعة، أو إقامة مباراة الملحق بنظام ذهاب وإياب ، أو حتى تدوير الاستضافة بين الدول المشاركة.
لكن هذا يتطلب قرارًا، موقفًا، وربما صوتًا عاليًا يكسر جدار الصمت.
كلمة أخيرة
قد نُجبر قريبًا على تهنئة العنابي والصقور الخضر دون أن نلعب، لأننا ببساطة سمحنا بتحويل الملحق إلى امتياز، لا اختبار عدالة. الكرة الآسيوية تتجه نحو محورية سياسية ومالية تُقصي كل من لا يمتلك نفوذًا أو صرامة موقف.. فهل ننتظر الدعوة لمشاهدة الملحق كمجرد “ضيوف شرف”؟ أم نبدأ بتحرك يحفظ ما تبقى من هيبة التنافس؟