الزوراء/مصطفى فليح
كشف مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح ان حصيلة ديون العراق الداخلية والخارجية تبلغ 82 مليار دولار فيما اكد ان العراق ضمن معايير التصنيف الآمن للديون لحد الان.
وقال صالح في حديث لـ”الزوراء”، ان “الدين الداخلي بالعراق تراكم نتيجة ثلاث دورات أصول نفطية هابطة حدثت  بين عام 2014 و2025 وكما هو معروف 90 % من  الموازنة والنفقات الحكومية تشكل 50 % من الناتج المحلي الإجمالي”.
وبين ان “تأثيراتها المباشرة و غير مباشرة تصل على الاقتصاد 80 % فهي مهمة في حياة الإقتصاد وعلى هذا الأساس الدولة تقترض في فترات هبوط أسعار النفط حتى تستديم مدفوعاتها الأساسية والواجبة الدفع فإجمالي الدين الداخلي في الوقت الحاضر 85 ترليون دينار اي حوالي 63 مليار دولار  ونسبتها الى الناتج المحلي الإجمالي تصل حوالي 30 % بشكل عام”.
وبين ان “ هذا الدين هو الصادر بشكل حوالات خزينة من وزارة المالية وسندات معظمها تمتصه المصارف الحكومية واليوم حوالي 50- 54 %، هو لدى المحفظة الاستثمارية البنك المركزي العراقي أي بنك الإصدار وبشكل عام نقول هذا الدين مغطاة تقريبا مغطى بالعملة الأجنبية حتى اللحظة”.
 واكد ان “هذا الدين يأتي لاستدامة النشاط الاقتصادي لأنه بصراحة التدفقات النفطية لا تواكب الاحتياجات والمصروفات الواجبة للدفع من أجور ورواتب و رعاية اجتماعية ومعاشات ودعم ومشاريع خدمات أي لا تستطيع الحكومة ايقافها لذلك يحدث الاقتراض الحكومي وهكذا تكون الاقتصادات الريعية مثل الاقتصاد الريعي الأحادي في العراق”.
واكد “لسنا بمنطقة الخطر لكن لا نريد ان نتوسع ويجب ان ننتبه باستمرار بعدم التوسع وفي الوقت نفسه يجب نتبه لهذا الدين”.
وأشار “بالنسبة للدين الخارجي معدلاته الواجبة الدفع هي بحدود تسعة مليار دولار هذا من الآن إلى 2028 فإذا يجمع مع بقايا نادي باريس مع بعض الدول ومن  قروض مسحوبة من مؤسسات تنمية دولية لدعم التنمية ودعم الاعمار في المناطق المحررة وغيرها وبشكل عام الدين الداخلي والخارجي لا يشكل أقل من 40 % في تقديري من الناتج المحلل الإجمالي والرقم العالمي الطبيعي هو 60 % وهو مقبول”. 
واوضح ان “حصيلة ديون العراق الداخلية 63 مليار دولار و19 مليار دولار خارجية، تسعة واجبة الدفع خلال الثلاث سنوات القادمة، و الباقي بعد 2028، وهذه السنة  تعد حد فاصل حتى ديون نادي باريس تنتهي تقريبا”.
ولفت الى ان “المبلغ المخصص بالموازنة لتسديد الديون يصل الى  13 تريليون دينار سنويا يخصص للديون الداخلية والخارجية أي  لخدمات دفع الفائدة والأقساط حسب نوع الدين، وهذه العراق ملتزم بها ولذلك جزء من تصنيفه الائتماني السنوي هو جدارته الائتمانية، وقدرته على دفع الديون، ولم يخفق في يوم من الأيام في هذا الموضوع، وهذا التصنيف الائتماني وسط جيد، اي تصنيف b بشكل عام وهو معتدل بسبب قدرته على سداد ديونه”، مؤكدا “ نحن  ضمن معايير التصنيف الآمن للديون لحد الان”.