الزوراء / جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
دعا خبير عراقي في النقل الدولي الجهات المعنية بالحكومة الى تفعيل مشروع الترانزيت البري بالتنسيق مع دول الجوار كونه يعد من المشاريع الاستراتيجية، ويمثل موردا اقتصاديا كبيرا تزامنا مع خطوات تنفيذ طريق التنمية.
وقال المستشار والخبير بالنقل الدولي باسل الخفاجي في حديث لـ «الزوراء»: إن مشروع الترانزيت البري هو من المشاريع الاستراتيجية في العراق، ويعد المورد الثالث بعد النفط والكمارك. مطالبا الحكومة بتفعيل هذا المشروع كونه يعد من المشاريع الكبيرة، ويساهم في تشغيل اكثر من (١٠) آلاف رب أسرة ويحقق موردا اقتصاديا كبيرا لخزينة الدولة.
وكشف الخفاجي عن تلكؤ مشروع الترانزيت البري في الوقت الحاضر على الرغم من أن العراق كان يعمل فيه منذ الثمانينيات من القرن الماضي. موضحا: أن كل دول العالم تعمل بهذا المشروع الاستراتيجي، مثلا تركيا مواردها الرئيسة على الترانزيت البري والبحري، وكذلك الجوي والنقل السككي، بالإضافة إلى دول الامارات وقطر إلا العراق، بالرغم من أن العراق في السبعينيات كانت المحطة العالمية فيه تنقل المواطنين عبر القطارات وصولا إلى تركيا وبيروت وبعدها إلى ألمانيا وأوروبا، بينما حاليا القطارات تصل إلى حدها الأقصى لمنطقة بيجي ولا تستطيع الوصول إلى الموصل.
وحذر الخفاجي من تعرض العراق الى خسائر مالية كبيرة من خلال مشاركته بمشروع التنمية. موضحا: أن تخصيص (٢٣) مليار دولار للمشاركة في مشروع التنمية يشكل مخاطرة ولا يستوجب تنفيذه وتكبد البلد خسائر طائلة بالأموال. معللا: أن العراق بلد غني يستطيع جلب شركات عالمية (ألمانية أو فرنسية أو ايطالية) للتعاقد معها في إعادة البنية التحتية للسكك الحديد المتهالكة حاليا والتي تمتد من الموصل وصولا إلى البصرة وأم قصر، بحيث يتم رفع السكك القديمة ويتم نصب سكك حديد جديدة وجلب قطارات حديثة، ويصبح هو الخط الناقل دون اللجوء إلى المشاركة في مشروع  التنمية .
وأشار الخفاجي الى: أن تنفيذ هذه الخطوة سيعزز ويقوي القطاع الاقتصادي لامتلاك العراق كل مقومات النجاح من حيث الميناء، وهو ميناء عراقي والأرض عراقية والقطار أيضا، ولدينا الإمكانيات لشراء قطارات والسكك الحديثة مع نصب محطات متفرعة إلى مصانع تتوزع على جميع الأراضي العراقية بجميع المحافظات وهذه القطارات تمر عليها .
وبين الخفاجي: أن هذا المشروع سيتم طرحه خلال لقاء دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني على الرغم من تقديم طلب إلى الهيئة العامة للكمارك وإلى الشركة العامة للنقل البري في ٣ / ٩ / ٢٠١٩ ولحد الآن لم يتحقق أي إجراء، وأنا بصفتي خبيرا بهذا الموضوع سيتم طرح هذا المشروع لغرض تحقيق النجاح فيه كون ان العراق يخسر (٢٠٠) الف دولار يوميا لمدة ست سنوات في٣٦٥ يوما، وفي ست سنوات تصل لملايين الدولارات، وبالإمكان بهذه المبالغ بناء المستشفيات والبلد يحتاج الكهرباء والصحة والزراعة والصناعة والتعليم. 
وأكد الخفاجي: أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي لا يكلف الدولة اي تخصيصات مالية مع وجود كل امكانيات نجاحه بسبب ربط العراق بأوروبا وآسيا، وحاليا العراق تأتي إليه بضائع من كل مكان من اذربيجان عبر الأراضي الإيرانية وتعبر الأراضي العراقية وتذهب إلى الأردن ومصر بالعبارة بالعقبة وتذهب إلى السودان والجزائر وتونس .
وعن كلفة هذا المشروع، أشار الخفاجي الى: أن كلفته صفر لا يكلف الدولة اي مبالغ تذكر بمجرد التسلم فقط عبر المنافذ البرية، وفي حالة تطبيقها عبر السكك بمجرد تجديدها وجلب سكك حديثة سيتم إيصاله إلى ميناء الفاو مما سيحقق موارد اقتصادية طائلة .
وعن المعرقلات الرئيسة عن تنفيذ  مشروع الترانزيت، بين الخفاجي: أولها هي تغير الحكومات حيث تم تقديم طلب في عام ٢٠٢٢ بنقلها من وزارة النقل وفق المادة ٨٥ ومادة ٩٩ من قانون الجمارك وتحويلها إلى الهيئة العامة للكمارك كون هناك ثلاث رئاسة وزراء تم تغيرهم، ووزراء نقل تم تغيرهم ايضا وما استطاعوا تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، بالإضافة الى أن وزارة الخارجية التي يجب أن تلعب دورا كبيرا بهذا الموضوع، وأن يكون هناك ترابط بين الوزارات من خلال قيام الهيئة العامة للكمارك بتبليغ وزارة الخارجية بكتاب رسمي لدول الجوار من أجل معرفتهم عن وجود ترانزيت مفتوح . 
وأكد الخفاجي ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص دوره الكامل بنجاح هذا المشروع على الرغم من وجود مساع ودعم حكومي للقطاع الخاص. مطالبا بأن تكون هناك هيئة للترانزيت البري مثلما حصل في هيئة طريق التنمية، كذلك الترانزيت يجب أن يتسلم القطاع الخاص لهذا المشروع كون أن التعقيد موجود في دوائر الدولة كونها تتبع قوانين قديمة منذ الثمانينيات من القرن الماضي بسبب عدم وجود كومبيوتر او ايميل، والعمل ورقي فقط، ومستمر لحد الآن، لذلك يحتاج هذا الموضوع الى تطور . 
وشدد الخفاجي على ضرورة إجبار وصول بواخر أمريكا اللاتينية وأوروبا إلى ميناء الفاو الكبير وعدم إعطاء ربط سككي لدول الجوار كون أن العراق نفذ مشروع ميناء الفاو الكبير ولا يمكن الربط السككي مع الكويت أو إيران فسوف تأتي السفن وترسو في موانئ الكويت وايران، وعليه يجب قطع الطريق بعدم إعطاء ربط سكك، وإلزام وصل بواخر امريكا اللاتينية وأوروبا إلى ميناء الفاو ومن ميناء الفاو يتم نقل البضائع ترانزيت بالشاحنات أو القطارات عبر مشروع طريق التنمية. 
وأكد الخفاجي: في حال فتح الترانزيت في العراق فمسافة النقل في العراق ستكون الاقصر والاسرع، فمثلا سوريا فتحت خلال هذه الفترة القصيرة من تركيا إلى باب الهوى إلى الأردن وصولا إلى حديثة وبعدها إلى السعودية وتذهب إلى دول الخليج (٢٢٠٠) كيلو، بينما عملية النقل بالعراق تتراوح من زاخو إلى صفوان، أي الكويت (١٠٠٠) كيلو وإلى عرعر (٩٠٠) كيلو، وبذلك يكون الافضل والمجدي اقتصاديا.