بغداد/ الزوراء
اثارت ازمة رواتب موظفي الاقليم الخلافات من جديد بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان ، فيما تسعى الولايات المتحدة الامريكية للتحرك لحل الازمة .
وعدّت الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية قرار وزارة المالية العراقية بـ ”إيقاف” رواتب إقليم كردستان “سياسياً” يتعارض مع إرادة شعب كردستان وكيانه الدستوري والقانوني، محذّرة من أن “جميع الخيارات تبقى مفتوحة” لحماية المصالح العليا لإقليم كردستان، وإن كان “الحوار هو السبيل الأفضل لهذه المرحلة”.
وعقدت القوى والأطراف السياسية في إقليم كردستان اجتماعاً مشتركاً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، امس السبت بهدف مناقشة الوضع السياسي في كردستان والعراق، وبشكل خاص المشاكل والعقبات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بعد القرار الأخير لوزارة المالية الاتحادية القاضي بإيقاف وعدم إرسال رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أبلغت حكومة إقليم كردستان في (28 أيار 2025) بـ”تعذّر” الاستمرار في تمويل إقليم كردستان لـ”تجاوزه الحصة (12.67 %) المقرّرة بقانون الموازنة الاتحادية، بمبلغ (13.547) تريليون دينار من إجمالي الصرف الفعلي”.
وذكرت سامي في كتابها حول تمويل شهر أيار، أن الإيرادات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان منذ عام 2023 وحتى نيسان من هذا العام بلغت 19.9 تريليون دينار، لكنه سلّم 598.5 مليار دينار إلى الحكومة الاتحادية.
لكن الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية المشاركة في الاجتماع، وعددها 43 حزباً وحركة وتحالفاً سياسياً، على أن قرار الوزارة “سياسي يتعارض مع إرادة شعب كردستان وكيان إقليم كردستان الدستوري والقانوني”.
ورأت أن على الحكومة الاتحادية “الالتزام بواجباتها والتزاماتها تجاه شعب إقليم كردستان، وعدم خلط حقوق موظفي الإقليم بالصراعات السياسية”، وذلك وفقاً للدستور الدائم للعراق وقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموظفين والاتفاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
كما شددت على ضرورة أن تبتعد الحكومة الاتحادية عن سياسة الإجبار والضغط على إقليم كردستان، لأنها، وإلى جانب “تعميق المشاكل، تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة، وبالتالي لا تصب في مصلحة أي طرف”. 
في ختام بيانها، أكدت أن مواقفها وقراراتها وخطواتها “ستكون في اتجاه مصالح المواطنين وإقليم كردستان”، معتبرة أن “خيار الحوار والتفاوض أفضل طريق للحل في هذه المرحلة”.
في الوقت نفسه، حذّرت من أن “جميع الخيارات مفتوحة” أمامها من “أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان”.
من جهتها، تحركت واشنطن لحل الأزمة بدعوة الأطراف المعنية إلى تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل، وحثت الجانبين على الالتزام بالمدفوعات المنصوص عليها في الدستور.
الى ذكر بيان لوزارة المالية تلقته “الزوراء”: ان ما يتعلق برواتب إقليم كردستان، فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة ١١ (أولاً) والمادة ١٣”.