يمثل انعقاد مؤتمر القمة في بغداد، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة، حدثاً استثنائياً يعكس أبعاداً متعددة على المستويين الوطني والإقليمي. وتكمن أهمية هذا المؤتمر في عدة محاور أساسية:
1-     استعادة الدور الإقليمي والدولي للعراق
يأتي عقد القمة في بغداد كإشارة واضحة إلى استعادة العراق لمكانته السياسية والدبلوماسية في المنطقة، بعد سنوات من التراجع بسبب الحروب والاضطرابات. وجود قادة دول عربية أو إقليمية في العاصمة العراقية يعني اعترافاً بدور العراق كطرف محوري في التوازنات الجيوسياسية.
2-     تعزيز الاستقرار الداخلي
إن نجاح الحكومة العراقية في تنظيم هذا الحدث الكبير يعكس حالة من الاستقرار النسبي، ويوجه رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن العراق قادر على إدارة ملفات سياسية حساسة، وهو ما قد يُسهم في طمأنة المستثمرين والشركاء الدوليين.
3-     فتح آفاق التعاون الاقتصادي
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، خاصة بعد أزمة أسعار النفط وجائحة كورونا، فإن القمة قد تُشكّل منبراً لطرح مبادرات اقتصادية، واتفاقات تجارية، ومشاريع استثمارية مشتركة مع الدول المشاركة، ما يساعد في تنشيط الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل.
4-     تخفيف حدة التوترات الإقليمية
يلعب العراق دوراً فريداً كحلقة وصل بين محاور متباينة في المنطقة (مثل السعودية وإيران، أو سوريا وتركيا)، لذا يمكن أن تكون القمة فرصة لفتح قنوات حوار وتهدئة النزاعات، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي.
5-     دعم مسارات الحوار الوطني
الحدث يمنح دفعة للجهود العراقية في ترسيخ مسار الحوار الوطني والتوافق بين مختلف المكونات، خاصة إذا ما تزامن مع رسائل دعم من المجتمع الدولي لاحترام وحدة العراق وسيادته، وتعزيز المسار الديمقراطي.
6-     تحسين صورة العراق عالمياً
القمة تتيح للعراق أن يُظهر وجهه الحضاري والثقافي، وأن يتحدث للعالم من منبر السيادة والاستقلال، لا من منطلق الصراعات والنزاعات. وهي فرصة لتغيير الصورة النمطية التي ترسخت في أذهان الكثيرين بعد سنوات من الحروب.
وباختصار، فإن أهمية مؤتمر القمة في بغداد لا تنحصر في مخرجاته الرسمية فقط، بل في رمزيته السياسية وتأثيره المعنوي، وفي كونه خطوة نحو ترسيخ موقع العراق كدولة مستقرة، فاعلة، ومتصالحة مع محيطها.