تنعقد القمة العربية بدورتها الرابعة والثلاثين وسط جو إقليمي ملتهب مليء بالتحديات والتحولات الجيوسياسية والاقتصادية. وفي الوقت ذاته تتزامن مع انعقاد القمة الامريكية - الخليجية التي خرجت باتفاقيات مهمة على صعيد العلاقة بين دول الخليج والولايات المتحدة، وشملت قضايا مهمة أخرى كان أبرزها رفع العقوبات عن سوريا. والسؤال المطروح، هل ستغطي القمة الخليجية على قمة بغداد؟
من وجهة نظري، كلا، لن تغطي عليها نظراً لاختلاف الشكل والمضمون بين القمتين، وربما تكون «بالنسبة للدول الخليجية الثلاث» محطة تكميلية لإستعراض ما جاء من مخرجات ولقاءات بينهم وبين الادارة الامريكية المتمثلة بترمب. 
إن القدرة على إستضافة القمة في ظل هذه الظروف والتحديات، بحد ذاته نجاح كبير يحسب للعراق الذي عانت علاقاته الخارجية من عدم استقرار لفترات طويلة، والآن بدا واضحاً المسار الجديد الذي ينوي أن يجدد حضوره الاقليمي القوي بما يملكه من موقع، امكانات، تاريخ ورمزية. 
في الوقت ذاته، لا تخلو هذه الانجازات من تحديات كثيرة يجب لفت الإنتباه لها، وهذه التحديات تنقسم الى شقين:
تحديات داخلية والمقصود علاقات الشد والجذب بين القوى والاحزاب السياسية التي أثارت جدلاً واسعاً حول القمة، لاسيما الاعتراض على مجيء الرئيس السوري احمد الشرع. ومن حق كل جهة سياسية إبداء الرأي والاعتراض وفق رؤاها، ولكن لا أن تمارس الضغط السياسي والاعلامي على حساب الصالح الوطني الذي تقرره الدولة ومؤسساتها. في فقه الدولة تحديداً في العلاقات الخارجية، تعطى جميع الصلاحيات لمؤسسات الدولة لتحديد شكل العلاقات الخارجية المطلوبة بما يتناسب مع المصلحة الوطنية العليا، وبخلاف ذلك ستكون الدولة بجسمها الكامل معرضة لهشاشة بنيوية تعرقل كثيراً من مسيرتها وقوتها أمام المجتمع الدولي. 
فضلاً عن تحديات خارجية واستراتيجية يجب الالتفات لها وأهمها المشاريع التنموية التي يحرص العراق على إكمال مسيرتها والمقصود بذلك طريق التنمية الذي يتعرض فعلياً لتهديدات بإنشاء طريق مماثل يربط الساحل الخليجي بموانئ سوريا ولبنان، وبذلك سيقلل من حظوظ طريق التنمية كثيراً. 
السياسة الآن تحكمها التنمية والاقتصاد وتعددية المحاور والعلاقات التجارية في ظل عالم يعج بالمشاكل والحروب والفوضى، ولا تنطلق السياسة وفق رؤى عرقية وطائفية ضيقة لأنها ورقة بدأ الجميع بالتخلي عنها ولم تعد ذات جدوى حقيقية.
وماذا سينفع العراق الآن إذا بُني طريق موازٍ لطريق التنمية؟ الجواب: لن ينفعه شيء، سوف نخسر أهم مشروع تنموي في تاريخ هذا البلد، لذلك على الجميع التسامي على الخلافات الفرعية وتوحيد خطاب الدولة، لأن الدولة هي الركن الاخير المتبقي.