بغداد/الزوراء
دعت عضو مجلس النواب السابقة منار عبد المطلب، ، إلى تطبيق ما أسمته «اللائحة المحظورة» في عموم مناطق البلاد، لتفادي تكرار الحوادث المرتبطة بتربية الحيوانات البرية، آخرها ما وقع في محافظة النجف.
وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي إن «السنوات الأخيرة شهدت تناميًا لظاهرة تربية الحيوانات البرية الخطرة، كالأسود والنمور والذئاب، وحتى الزواحف والأفاعي، في عدد من المحافظات»، مبينة أن «هذه الحيوانات تُعد من الأنواع المحظور تربيتها داخل المناطق السكنية والقرى، لكن بعض الأشخاص يقومون بذلك بشكل غير قانوني، وسط غياب الرقابة».
وأضافت أن «أبرز مثال على خطورة هذه الظاهرة، ما حدث قبل أيام في إحدى المناطق الزراعية بمحافظة النجف، حين تسبب أسد قام أحد المواطنين بتربيته لأشهر، بوفاة رجل مسن نتيجة هجوم مباشر».
وأكدت عبد المطلب أن «استيراد الحيوانات المحظورة يجب أن يخضع لقيود وتعليمات حكومية صارمة، مع ضرورة متابعة ما يُعرف بالمحميات الخاصة، التي تنشأ غالبًا من قبل ميسوري الحال، وقد تُستخدم كمشاريع تجارية أشبه بحدائق حيوانات».
وأشارت إلى أن «الاستيراد العشوائي لبعض الزواحف أو الأسماك قد يشكل تهديدًا بيئيًا، خاصة إذا تم إطلاقها أو هروبها إلى الأنهار والبيئة المحلية، ما يهدد سلامة المواطنين».
وختمت بالقول إن «اعتماد اللائحة المحظورة وفرض القيود القانونية على تربية واستيراد هذه الأنواع بات أمرًا ضروريًا، لتفادي تكرار حوادث مأساوية كتلك التي شهدتها النجف مؤخرًا».
وفي السنوات الأخيرة، شهدت بعض المدن العراقية تناميًا ملحوظًا في ظاهرة تربية الحيوانات البرية والمفترسة داخل المناطق السكنية والقرى، رغم خطورتها وكونها محظورة قانونًا.
هذه الظاهرة انتشرت بشكل خاص بين بعض الميسورين الذين ينشئون ما يُعرف بـ»المحميات الخاصة» لتربية الأسود والنمور والذئاب، وحتى الزواحف النادرة، لأغراض استعراضية أو تجارية.