القاهرة/متابعة الزوراء
طالب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، مجلسَ النواب بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة، وذلك فيما يخصّ مخالفة مواد نشر وبثّ الفتاوى.
وأعرب البلشي، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، عن رفضه لنص المادة (8) من المشروع، التي تنص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، معتبراً أن ذلك «يُشكل مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، والمادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018».
وأوضح نقيب الصحفيين أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، وهو ما يُعد ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر. تنص المادة (8) من مشروع القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3) و(7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه، وباسم الشخص الاعتباري، ولصالحه». وأكد نقيب الصحفيين المصريين، في خطابه، أن عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة المذكورة «تمثل تهديداً لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي»، مطالباً بحذفها نهائياً.  
وأضاف أن هذه المطالبة «تنطلق من الإيمان بأهمية حماية حرية التعبير والصحافة حقاً دستورياً، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة بما يحقق المصلحة العامة».
معرباً عن أمله في أن تحظى هذه الملاحظات باهتمام ودعم مجلس النواب، للوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور.