واشنطن/متابعة الزوراء
 أصدر قاضٍ فيدرالي في المحكمة الإقليمية لمقاطعة كولومبيا حكماً يُلزم الوكالة الأميركية للإعلام الدولي بصرف الأموال التي خصصها الكونغرس لشبكة الشرق الأوسط للإرسال “أم.بي.إن” التي تبث قناة الحرة الموجهة للعالم العربي.
وأعلن القاضي رويس لامبيرث، قرارا قضائياً أولياً، طالب فيه الوكالة الأميركية للإعلام الدولي بـ”إعادة منح التمويل للسنة المالية 2025… بما يضمن قدرة هذه الوسائل الإعلامية الدولية على تقديم أخبار دائمة الموثوقية والدقة والموضوعية والشمول.”
واستند لامبيرث إلى غياب الأدلة التي تثبت تقصير المؤسسات الإعلامية في أداء مهامها، مؤكدا أن الإدارة لا تملك صلاحية تعطيل أموال أقرها الكونغرس، وأن الوكالة ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال.
واعتبر القاضي أن وصف الوكالة “بالعملاق الفاسد والعبء على دافعي الضرائب” من جانب الإدارة واتهامها بأنها “تهديد للأمن القومي” لا يقوم على براهين، قائلا إن مثل هذا الإجراء “تعسفي ومتقلب.”
وأشار الحكم إلى أن إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية ما زالا محميين بحكم مستقل صدر في مارس جمد محاولة الإغلاق.
وأعرب رئيس “أم.بي.إن” ومديرها التنفيذي جيفري غدمين عن سعادته بأن المحكمة قضت لصالح الشبكة، وقال “هذه خطوة أساسية أولى لجعل صوت أميركا الفريد، متاحا بالكامل، لجمهور ‘أم.بي.إن‘ في الشرق الأوسط. نحن الآن أقرب خطوة إلى العودة الكاملة للعمل.”
ومن شأن القرار أن يوقف مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإغلاق وسائل الإعلام الحكومية الموجهة للخارج، حيث أمر بإعادة موظفي الوكالة الأميركية للإعلام الدولي إلى وظائفهم، واستئناف تمويل شبكة “صوت أميركا” وجميع البرامج المرتبطة بها، بعد تعليقها منذ مارس.
وشكل القرار انتكاسة قضائية جديدة للإدارة الجمهورية، بعدما اعتبر القاضي أن الحكومة لا تملك صلاحية تعطيل الأموال التي أقرها الكونغرس، منتقدا وصف هذه المؤسسات بأنها “تهديد للأمن القومي” دون أدلة واضحة.
وطالب كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في “مراسلون بلا حدود”، الوكالة بتنفيذ القرار “فورا،” محذرا من أن “المعركة لم تنته بعد.”
وكان الكونغرس قد خصص تمويلا لشبكة “أم.بي.إن” بتاريخ 14 مارس 2025، لكن التمويل قطعته بشكل مفاجئ وغير قانوني، في اليوم التالي، ما تعرف بـ”هيئة الكفاءة الحكومية”، وكاري ليك، المستشارة الأولى في وكالة الإعلام وبسبب هذا الانقطاع في التمويل، اضطرت “أم.بي.إن” إلى تسريح أكثر من 90 في المئة من موظفيها في 12 أبريل.
وتعرّف شبكة الشرق الأوسط للإرسال”أم.بي.إن” عن نفسها بالقول إنها “مؤسسة إعلامية متعددة المنصات، تهدف إلى إطلاع الجمهور على أخبار الولايات المتحدة باللغة العربية، وتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والحكم الرشيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفير بديل أساسي للمعلومات المضللة التي تروج لها الصين وروسيا وإيران.” وتسعى “إم.بي.إن” إلى “إطلاع شعوب المنطقة والارتباط والتواصل معها دعما للحريات الأساسية.”
ويشكل المتعاقدون الجزء الأكبر من القوة العاملة لدى “صوت أميركا” خصوصا في الخدمات باللغات غير الإنجليزية، على الرغم من عدم توافر أرقام حديثة بعد.
كما أن العديد من المتعاقدين ليسوا مواطنين أميركيين، ما يعني أنهم يعتمدون على الأرجح على وظائفهم من أجل تأشيرات البقاء في الولايات المتحدة.
ولم تتم فورا إقالة الموظفين العاملين بدوام كامل الذين يحظون بحماية قانونية، لكنهم منحوا إجازة إدارية وطلب منهم عدم العمل.
وتبث إذاعة “صوت أميركا” التي تأسست أثناء الحرب العالمية الثانية بـ49 لغة وتمثلت مهمتها بالوصول إلى البلدان التي لا تتمتع بحرية الإعلام.
وصرح الصحفي لدى “صوت أميركا” ليام سكوت الذي يغطي الحريات الصحفية والتضليل إنه تم تبليغه بخبر إقالته اعتبارا من 31 مارس.
وأشار على إكس إلى أن تدمير إدارة ترامب لـ”صوت أميركا” ومنصات إعلامية أخرى يندرج “في إطار جهودها لتفكيك الحكومة على نطاق أوسع، لكنها أيضا جزء من هجوم الإدارة الأوسع على حرية التعبير والإعلام.”
وتابع “غطيت حرية الصحافة لمدة طويلة ولم أر قط شيئا على غرار ما حدث في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية.”
وانتقلت بعض الخدمات التابعة لـ”صوت أميركا” لبث الموسيقى بسبب نقص البرامج الجديدة.
وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يستهدف “الوكالة الأميركية للإعلام العالمي” في تحرك لخفض الإنفاق في الحكومة الفيدرالية. وكان لدى الوكالة 3384 موظفا في العام المالي 2023. وطلبت 950 مليون دولار للعام المالي الحالي.
(عن/صحيفة العرب)