لا يختلف اثنان في اعتبار منصة “غوغل” أحد أعمدة الاقتصاد في العصر الرقمي، وأكبر مؤثر ولاعب في سوق الإعلانات الرقمية في العالم. ولكن هذه السيطرة لن تمر دون مساءلة، فقد واجهت غوغل حكمًا قضائيًا خطيرًا يتعلق بممارساتها الاحتكارية.
فما هي تفاصيل هذا الحكم؟ وما تداعياته المحتملة على مستقبل غوغل والسوق الرقمي العالمي؟
- في 17 نيسان من عام 2025، أصدرت محكمة فدرالية أمريكية حكمًا يقضي بأن غوغل خالفت قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، من خلال هيمنتها غير المشروعة على سوق الإعلانات الرقمية.
- قانون شيرمان هو تشريع أمريكي يعود لعام 1890، ويهدف إلى منع الشركات من السيطرة المطلقة على السوق وعرقلة المنافسة الحرة.
- القاضية الفدرالية “ليوني برينكما” رأت أن غوغل مارست احتكارًا غير قانوني، يستدعي تدخلاً وحكماً قضائيًا ضدهاً.
- سبب الحكم ان غوغل قامت بربط خوادم الإعلانات الخاص بها (Ad Server) بمنصة تبادل الإعلانات (Ad Exchange) التابعة لها، بحيث يُجبر المستخدمون والناشرون على استخدام الخدمتين معًا، دون حرية في اختيار الطرف المناسب لهم.
- هذا الربط أدى إلى انعدام الشفافية وتقليص المنافسة، حيث بات الناشرون مجبرين على الالتزام بشروط غوغل دون وجود بدائل حقيقية لهم.
- نتيجة لذلك، تحكمت غوغل بأسعار الإعلانات ومسارات التوزيع، مما منحها هيمنة كاملة على بيئة الإعلانات الرقمية.
- العقوبة المحتملة لهذا الحكم قد تصل إلى تفكيك أجزاء من منظومة الإعلانات في غوغل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عدة عقود.
- غوغل أعلنت أنها ستستأنف القرار، ونفت ممارسة أي نوع من الإكراه أو الهيمنة، مؤكدة أن جميع خدماتها تعمل لصالح المستخدمين. 
- الحكم يأتي ضمن سلسلة قضايا مشابهة تتعلق باتهام غوغل أيضًا باحتكار محرك البحث، مما يعكس اتجاها قضائيًا متصاعدًا لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا مثل شركة ميتا ايضا التي تتعرض الآن لمحاكمة بسبب الاستحواذ على منصتي واتساب وانستغرام.
- هذا الحكم قد يفتح الباب أمام دول أخرى لرفع قضايا مشابهة، ويشجع على إطلاق منافسين جدد، مما يساهم في خفض الأسعار وزيادة التنوع الرقمي في المُنتجات.
وباختصار : ان ما حدث لغوغل يُعد محطة قانونية مفصلية في تاريخها، يتجاوز قرار وأروقة المحكمة الى اعادة تشكيل مستقبل المشهد الرقمي العالمي، ويرسم حدودًا جديدة لنفوذ الشركات الكبرى وتحركاتها وسيطرتها .
فهل يكون هذا الحكم تمهيدًا لتفكيك إمبراطورية غوغل في مجال الإعلانات ؟ أم أن الشركة ستنجح في قلب الطاولة على هذا الحكم من خلال الاستئناف؟