الزوراء /مصطفى فليح
كشف الخبير الاقتصادي صفوان قصي ان المشمول بالجباية الالكترونية حاليا 40 % فيما يخص التعاملات النقدية فيما دعا الى تحفيز القطاع الخاص نحو الجباية الالكترونية.وقال قصي في حديث لـ”الزوراء”، ان “عملية تحسين نظام الجباية في العراق يحتاج الى توسيع دائرة الشمول المالي وحاليا عدد المشمولين بالجباية الالكترونية فقط 40 % من التعاملات النقدية ونحتاج إلى إجبار جميع الوحدات الحكومية قبل حزيران من هذه السنة باستلام النقود من خلال منظومات Point of Sale وربط هذه المنظومات بحساب الخزينة الموحد في وزارة المالية من أجل إطلاع وزارة المالية على حجم تدفقات النقدية الداخلة يوما بيوم بالإضافة إلى اجبار جميع الوحدات في القطاع الخاص على نشر الصرافات من أجل أن يكون هناك حوكمة لإجراءات القطاع الخاص والقطاع الحكومي”.وأشار “ لا يزال القطاع الخاص انه غير مجبر على نشر مثل هذه البطاقات، ووحدات الجباية ونحتاج إلى تحفيز القطاع الخاص من خلال عدم السماح بالتحاسب الضريبي لهذه الوحدات دون وجود أجهزة Point of Sale خاصة على مستوى المذاخر الصيدليات والمطاعم، ومعارض السيارات حتى بائع الخضرة من أجل أن لا يكون لدينا تهرب من الاعتراف بالايرادات وإخضاعها للضريبة”. وأوضح ان “الجباية  تساهم في ضبط الإيرادات و بالتأكيد التدفقات النقدية عندما تكون منتظمة نستطيع من خلالها تعظيم جباية الإيرادات غير النفطية على مستوى الكمارك والضرائب وبالتالي السيطرة على الكتلة النقدية وإعادة ضخها في توقيتات محددة، وهي ستحسن من كفاءة إدارة النقود”.ولفت الى ان “الإيرادات غير النفطية بالعموم حاليا حسب المعلومات بلغت 18ترليون وهي اعلى من السنة السابقة التي كانت بحدود الـ12 تريليون ارتفعت ستة ترليون وصولا إلى الـ 18 والالكترونية قد تكون 6-7 ترليون والمفروض تكون جميع  الإيرادات غير النفطية 100 %،  و تكون من خلال وحدات Point of Sale على مستوى جميع وحدات الحكومية”.وتوقع  أن “تصل  الى 30 ترليون كل سنة إيرادات غير نفطية يفترض أن يتم جبايتها من خلال بطاقات الائتمان”.