صدر عن دار طباعة ونشر المسلة في بغداد مؤخرا، كتاب (الوافي في الطعن في الأحكام المدنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء)، للقاضي المتقاعد الأستاذ الدكتور لفته هامل العجيلي، وهو مؤلفا قانونيا بواقع (خمسمائة) صفحة من القطع المتوسط، وقد صدر منه عدد ألف نسخة ضمن طبعته الأولى. وقال القاضي الدكتور لفته هامل العجيلي في تصريح لصحيفة /الزوراء/ إن كتابي الموسوم (الوافي في طرق الطعن في الأحكام المدنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء)، يتناول طرق الطعن في الأحكام التي قررها قانون المرافعات المدنية، وذلك أن الأحكام التي تصدرها المحاكم المدنية ليست نهائية، وإنما للطرف الخاسر فيها أن يتابع الطعن، لدى محكمة أعلى محاولا أما تعديل الحكم أو فسخه أو نقضه.وأضاف لقد تناولت في المؤلف، طريقة تقديم هذه الطعون والأسباب التي يستند إليها، عند رفع الطعن وجزئيات أخرى فرضها الجانب العملي، عند تطبيق نصوص القانون الإجرائي، والذي استخلص من أحكام القضاء وآراء الفقه القانوني. 
وذكر العجيلي إن القاضي يحكم وفقا للنصوص التشريعية الواردة في القوانين المرعية، وقد وضع القانون المدني للقاضي خيارات عدة، عندما تعوزه النصوص القانونية التي تحكم الواقعة المتنازع عليها، فإذا لم يجد في النصوص القانونية حلا للنزاع، فإنه سيلجأ للعرف الإجتماعي. وتابع أما إذا عجز العرف عن إسعافه، فإنه يلجأ للشريعة الإسلامية ليستنبط منها الحل، وأخيرا قد يلجأ إلى قواعد العدالة، لكون القاضي مقيد بالنصوص القانونية أولا، حتى وإن تعارضت مع أحكام الفقه الإسلامي.