وجدت صيغة اللامركزية الادارية في ادارة الحكم حلا لتوزيع الصلاحيات بين المركز المحافظات، كون مجالس المحافظات هذه اقرب الى جمهورها وحاجاتهم ومطالبهم من خدمات ومشاريع، وانتخابات اعضاء مجالس المحافظات من الجمهور مباشرةً ومن ثم المحافظين منح هذه البرلمانات المحلية شرعية اكبر في تمثيل جمهورها ومن ثم تخطيط وتنفيذ سياسات عامة لهذه المحافظات من المفترض ان يكون اقرب من خلال تلك المجالس، لهذا وجد المشرع ان صيغة اللامركزية وتوزيع الصلاحيات سيعجل من انجاز تقديم الخدمة للجمهور، وهذا ما كان ويُنتظر من تلك المجالس، لكن البيروقراطية المركزية التي اعتادت عليها كل الانظمة السياسية منذ نشوء الدولة العراقية، اوجدت حالة من الاغتراب، وربما الفوضى في تنفيذ حالة اللامركزية الادارية لتقاطعها مع عمل الوزارات الاتحادية، وشهدنا طيلة السنوات الماضية تقاذف كرة اللوم والفشل بين المجالس والوزارات.
وبعد تعليق لشهور طويلة لعمل تلك المجالس، ومن ثم عودتها بعد انتخاب اعضائها وتشكيل الحكومات المحلية مرة اخرى بعد صراع سياسي كبير بين القوى السياسية الفائزة بالانتخابات، كان من المؤمل ان تؤدي تلك المجالس مهامها ووظائفها وفي مقدمة تلك الوظائف هو اعداد وتنفيذ خطط وسياسات لتقديم الخدمات لجمهورها، لكن واقع الحال ان بعض تلك المجالس انشغل بالخلافات فيما بينهم تارة، واخرى مع المحافظ، والسعي الحثيث للانقلاب على بعضهم البعض واسقاط احدهم الاخر، إذ لم تمض بضع شهور حتى شهدنا اقالات واستجوابات داخل تلك المجالس، الامر الذي شغلها عن تأدية مهامها المناطة بها.. المقدمات تشير الى استمرار تلك الخلافات وتعاظمها واستمرارها، سيما مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية وتغير خريطة التحالفات السياسية التي انبثقت من خلالها تلك الحكومات المحلية، وتبدل موازين القوى السياسية داخل بعض المحافظات، ورغبة قوى سياسية ايجاد حيز اكبر لها في تلك المحافظات قبيل الانتخابات، وافق ذلك مخاوف قوى اخرى صعود قوى جديدة في تلك المحافظات، كل ذلك وغيره، يؤشر استمرار تلك الخلافات وتعاظمها، فلا يمكن للحكومات المحلية المشكلة من قوى سياسية عديدة اصبحت اليوم متباعدة فيما بينها أن يستمر عملها دون ثأثير وتأثر تلك القوى عن خلافاتهم وتنافسهم في المركز، إلا إذا استطاعت تلك الحكومات ان تنجز ارادة سياسية داخلية بعزل نفسها عن تلك الخلافات (الأم) ومسارات ذلك السيناريو غير متوفرة حتى الآن، بالمقابل فإن استمرار تلك الخلافات سينعكس انتخابيا على ذات القوى السياسية التي ستشارك في مارثون الانتخابات المقبلة .