أصدرت المديرة السابقة للسياسة العامة العالمية في شركة ميتا، سارة وين ويليامز،  كتابًا بعنوان “ أشخاص لا مبالون: حكاية تحذيرية عن السلطة والجشع وضياع المبادئ “ ، كشفت فيه أسرارًا خطيرة حول أسلوب إدارة الشركة ونهجها في التعامل مع المستخدمين، وقد  احدث الكتاب ضجة، وسارعت شركة ميتا إلى التحكيم العاجل، واستطاعت إصدار قرار يمنع الكاتبة من الترويج للكتاب أو إجراء مقابلات بشأنه، وبرغم ذلك، تم بيع 60,000 نسخة من الكتاب في الأسبوع الأول من إصداره، و تصدّر المرتبة الاولى قوائم المبيعات في صحيفة نيويورك تايمز، والمرتبة الخامسة على موقع امازون.  
إليك أبرز ما ورد في الكتاب من فضائح وملاحظات جوهرية:
*بيئة العمل داخل ميتا تشجّع الابتكار السريع، لكنها تُهمل التفكير بعواقب ما تنتجه من تأثيرات سلبية على المستخدمين والمجتمع.  
*الشركة تركز على توسيع قاعدة المستخدمين بغضّ النظر عن الأضرار الأخلاقية والاجتماعية التي قد تترتب على ذلك.  
*إدارة ميتا تتجاهل التحذيرات المتعلقة بتسريب البيانات، وانتهاك الخصوصية، ونشر الأخبار الزائفة، والتسبب بالاستقطاب المجتمعي.  
*تعتمد الشركة في تصميم تطبيقاتها (مثل فيسبوك وإنستغرام) على تقنيات معينة في علم النفس السلوكي لإبقاء المستخدمين متصلين بالمنصة لأطول وقت ممكن.  
* سياسات الخصوصية داخل المنصة معقدة وغير شفافة، مما يجعل المستخدمين يجهلون طريقة جمع بياناتهم واستخدامها.  
* مارك زوكربيرج يملك السيطرة المطلقة على قرارات الشركة، مما يصعّب حدوث أي إصلاح داخلي حقيقي.  
* لم تبدأ ميتا بأي إصلاحات في سياستها إلا بعد ضغوطات من جانب حكومات ومنظمات حقوقية وهيئات تنظيمية.  
* خوارزميات فيسبوك تعزز المحتوى المثير للانقسام والعواطف، ما يفاقم من التوترات السياسية والاجتماعية.  
* لدى الشركة استراتيجية  في تحييد أو شراء منافسيها كما حدث في صفقات الاستحواذ على واتساب وإنستغرام.  
* فيسبوك ساهم في تآكل العلاقات الاجتماعية وتحويلها إلى علاقات سطحية رقمية غير واقعية. 
* تتأخر ميتا في التعامل مع المحتوى العنيف أو التحريضي أو العنصري، ولا تتخذ، في الغالب، إجراءات عاجلة .  
* تستخدم ميتا الدول النامية كحقل تجارب لتقنيات فيسبوك الجديدة، من دون توفير مراقبة كافية للمحتوى كما حدث في ميانمار.  * تنكر الشركة مسؤوليتها عما يجري في البداية، ثم تعترف بذلك تدريجيًا، لتعود وتقدم وعودًا بالإصلاح دون تغيير فعلي ملموس.   أصبحت فيسبوك جهة إعلامية تؤثر على تشكيل الرأي العام دون رقابة إعلامية تقليدية.  
ادعت ميتا في البداية دعم الشركات الصغيرة، لكنها لاحقًا بدأت تُجبرها على دفع مبالغ طائلة للوصول إلى الجمهور.  
*تغييرات خوارزميات الوصول في فيسبوك أضرّت  بالمستخدمين والشركات الصغيرة، مما قيّد قدرتهم على الانتشار من دون الإعلانات 
المدفوعة.  
* أثرت تطبيقات ميتا على الصحة النفسية للمراهقين، خاصة بسبب ثقافة المقارنة والصورة المثالية للجسد على إنستغرام، دون أي إجراء فعلي من الشركة رغم معرفتها بالأثر السلبي الذي تقوم به.  
* تسعى ميتا لاستهداف الأطفال من خلال أدوات مثل “Messenger Kids” بالرغم من وجود مخاوف تربوية ونفسية واضحة.  
* فيسبوك يعد أحد أكبر رموز “ اقتصاد المراقبة “ إذ انه يجمع ويحلل بيانات المستخدمين ويبيعها للمعلنين بارباح طائلة.  
*خوارزميات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في فيسبوك غير شفافة، ولا يعلم المستخدمون لماذا يظهر لهم محتوى معين، مما قد يؤدي لأخطاء جسيمة.  
* تعتمد الشركة بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي بدلاً من  فرق الاشراف البشري، رغم قصور هذه الأنظمة في التمييز بين المحتوى الضار والمفيدة، والأخطاء الجسمية التي ترتكبها .
* تحاول ميتا إعادة بناء سمعتها، مثل تغيير الاسم إلى “ميتا” والتركيز على مشاريع معينة مثل الميتافيرس، ولكن كل هذا لم يتزامن مع تغيير حقيقي في السياسات الأساسية لها .
* تتساءل الكاتبة في الكتاب : هل يمكن حقًا إصلاح شركة ضخمة بحجم ميتا ؟ أم أن المشكلة تكمن في نموذج عملها ونمط اسلوبها منذ البداية؟ وهي تقترح بعض الحلول مثل:  
- تفكيك الشركة إلى كيانات أصغر للحد من احتكارها.  
- فرض قوانين صارمة على جمع البيانات.  
- تحسين الرقابة على المحتوى، وتقليل الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية.  
لكنها تؤكد أن هذه التغييرات لن تحدث دون ضغط كبير من المستخدمين والحكومات.