تشهد منصات التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا بعد تسريب محادثات “ نصية وصوتية “ خاصة من تطبيق واتساب لمجموعة عاملة في مجال الفن، احتوت على دلالات او مفردات غير أخلاقية، مما أثار تساؤلات حول التبعات القانونية لهذا الفعل.  
فيما يلي ابرز القضايا المرتبطة بهذا القانون، بعيدا عن الاعتبارات الاخلاقية والدينية !
انتهاك الخصوصية، حيث يُعتبر نشر محادثات خاصة بدون إذن أصحابها خرقًا لحُرمة الحياة الخاصة، مما يعرض الناشر للمساءلة القانونية، سواء كان فردًا أو منصة رقمية.  
نظرًا لأن مواقع التواصل بيئة علنية، فإن نشر هذه المحادثات قد يُصنف كجريمة “ بموجب المادة 438 من قانون العقوبات العراقي “، والتي تنص على عقوبة تصل إلى سنة سجن أو غرامة مالية، أو كلتيهما .  
في حال تسبب تسريب المحادثات في ضرر نفسي، اجتماعي، أو اقتصادي للمتضرر، فقد يتم “ تشديد العقوبة “ وفقًا لحجم الضرر ونوعه.  
القانون لا يعاقب فقط من نشر التسريبات أولًا ، بل أيضًا “ أي شخص أو منصة تعيد تداولها “، مما يدعو الجميع للتوقف عن مشاركة هذه المواد لتجنب الملاحقة القانونية.  
والخلاصة : 
نشر محادثات الواتساب على مواقع التواصل يُعد جريمة قانونية تعرض الأفراد للمساءلة، سواء كان الناشر الأصلي أو غيره، لما تسببه من أضرار جسيمة وانتهاك صارخ للخصوصية.