بغداد/ الزوراء
أفادتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة بإكمال جميع المناقشات الخاصَّة بقانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبيِّ.
وأكّد عضو اللجنة طالب اليساري في تصريح صحفي، أنَّ «القانون بات جاهزاً للتصويت بعد إكمال جميع المناقشات الخاصَّة به «.
وأوضح إنَّ «اللجنة راعتْ في القانون وضع المجاهدين الذين التحقوا ولبّوا نداء المرجعيَّة في الفتوى من (12 / 6 / 2014) إلى (18 / 12 / 2017)»..
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية عقيل الفتلاوي ، ضمان حقوق أبناء الحشد الشعبي في قانون الخدمة والتقاعد واجب شرعي و جزء من الوفاء لما قدموه من تضحيات لحفظ سيادة العراق و أمنه.
وقال الفتلاوي في تصريح صحفي: ان «اغلب الكتل السياسية الشيعية مصرة على اداراج قانون الحشد للتصويت»، مبينا ان «أبناء الحشد الشعبي هم أصحاب الفضل وهم ضحوا بالدماء والارواح». 
وأضاف ان « قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي يضمن تحقيق العدالة لجميع المنتسبين ماليا واداريا أسوة بأقرانهم في وزارتي الداخلية والدفاع».
وأشار الى ان «هناك إصرار على تمرير القانون كونه يمس شريحة واسعة ضحوا بالدماء والارواح في شبيل سيادة العراق».
من جهته، شدد رئيس كتلة منتصرون النيابية فالح الخزعلي ، على ضرورة الإسراع بتشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي . 
وقال الخزعلي في تصريح صحفي: ،إن»  تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي بات امرا ضروريا لإنصاف هذه الشريحة التي قدمت التضحيات الكبيرة في سبيل الوطن».
وأضاف ان « إقرار القانون لضمان حقوق المنتسبين وعوائلهم والذي يعد استحقاقا قانونيا وإنسانيا»، لافتا الى ان «تمرير القانون هو لضمان حصول منتسبي الحشد الشعبي على حقوقهم أسوة بباقي التشكيلات الأمنية».
وتابع ان « تشريع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي لضمان لحقوق كبار السن الذين التحقوا في الدفاع عن الوطن  «.