باريس/ متابعة الزوراء
 أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن قلقها إزاء الهجمات التي تلاحق الصحفيين في ليبيا بسبب استمرار مظاهر التضييق من الاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية إلى مصادرة المعدات أو إتلافها؛ التي استهدفت الصحفيين منذ عام 2024، ما يحرم الليبيين من حقهم في الحصول على المعلومات.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات لضمان حمايتهم، وقالت إن القمع ضد الصحفيين في ليبيا لا يتراجع والذي كان شديدًا في عام 2024.
وذكرت عدة حوادث من بينها اعتقال الصحفي ومالك موقع “صدى” أحمد السنوسي في يوليو 2024 في طرابلس؛ بسبب نشره وثائق تكشف عن مخالفات لوزير الاقتصاد والتجارة بحكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة”. وبعد ثلاثة أيام من الاعتقال التعسفي جرى إطلاقه، وبحسب المعلومات التي جمعتها “مراسلون بلا حدود”، تعرض خيرالله إبراهيم للتهديد من قبل أشخاص مجهولين، كما خضع لمراقبة دقيقة من قبل الميليشيات، وذلك لدعمه زميله الصحفي المسجون عبر إطلاق حملة دعم. وأمام خطر الاعتقال، غادر البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجرى فيها استهداف إبراهيم خيرالله، ففي عام 2014 أضرم مجهولون النار في سيارته في طرابلس؛ بسبب تغطيته الصحفية للاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الليبية آنذاك، حسب المنظمة. أما في 7 يناير فقد تم إضرام النيران في مكاتب “راديو لام” في طرابلس، وبعد سرقة المعدات كافة، انقطع البث التلفزيوني بشكل كامل، سواء عبر الإنترنت أو على الترددات الأخرى. ولم تستأنف المحطة الإذاعية بثها حتى الآن، ولا تزال تنتظر نتائج التحقيق من قبل السلطات. وفي 13 يناير، اقتحم مسلحون مجهولون مقر جريدة “الوقت” الأسبوعية التابعة للهيئة العامة للصحافة في طرابلس. وتعرض الموظفون للتهديد وأجبروا على إخلاء المبنى، ثم جرى الاستيلاء عليه. وبعد انقطاع دام أسبوعًا بسبب الهجوم، تمكنت هيئة التحرير من استئناف عملها بفضل المبنى الجديد الذي وفّرته لها الهيئة العامة للصحافة. وإلى جانب إفلات مرتكبي الاعتداءات على مكاتب التحرير من العقاب، تتهم “مراسلون بلا حدود” السلطات بالمساهمة في مناخ القمع من خلال زيادة عدد الاعتقالات التعسفية للصحفيين، فقد جرى اعتقال وسجن ما لا يقل عن خمسة صحفيين في عام 2024، بما في ذلك صالح الزروالي الذي لا يزال قيد الاحتجاز. ومن بين حالات الاعتقال التعسفي والمضايقة القضائية والمراقبة المسيئة للصحفيين من قبل السلطات التي حدثت في العام الماضي، تشير المنظمة إلى اعتقال الصحفي المستقل عايد عبدالجليل في نوفمبر 2024 بعد انتقاده لمسؤول محلي في غرب البلاد. وبعد أيام من الاحتجاز في تاورغاء في ظروف غير إنسانية، جرى الإفراج عنه، ولكن تحت الإشراف القضائي. وهذه ليست المرة الأولى التي يجرى استهدافه فيها، إذ سبق أن سُجن مرتين في أوائل عام 2024 بسبب منشوراته التي تندد بالفساد والتمييز العنصري في البلاد. كما اعتقل رئيس تحرير موقع “الحياة” الإخباري في نوفمبر 2024 في بنغازي وتم احتجازه قرابة ثلاثة أسابيع. وترى المنظمة أن أكثر الصحفيين استهدافا هم من يحققون في قضايا الفساد أو سوء الإدارة أو إساءة استخدام السلطة بشكل خاص. وتعرض الصحفي إسلام الأطرش، الذي يعمل مع العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية، لمصادرة معداته من قبل مجموعة مسلحة في طرابلس أثناء محاولته إعداد تقرير في ديسمبر 2024.
واعتبر مكتب المنظمة في شمال أفريقيا، أن “هناك مناخا من الخوف والترهيب للصحفيين في ليبيا؛ إذ أن القمع الذي يمارسه طرفا الصراع يعكس بيئة خانقة لحرية الصحافة،” وطالب المجتمع الدولي بزيادة الضغوط على السلطات الليبية لإنهاء هذا القمع وضمان حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بحرية، كما لا ينبغي أن يظل الإفلات من العقاب هو القاعدة. 
                                (عن/ صحيفة العرب)