نسمع هذه الأيام الكثير من اللغط والاختلافات حول تحديد السن القانونية للاحالة على التقاعد وهنالك استفسارات ترفع للمحكمة المختصة لتفسير السن القانونية حيث تتباين السن القانونية للتقاعد  من بلد إلى آخر، ولكن بشكل عام، تتراوح السن القانونية للإحالة على التقاعد بين 60 إلى 67 سنة. هنا بعض الأمثلة على السن القانونية للتقاعد في بعض البلدان:
- الولايات المتحدة: 67 سنة (للمواطنين الذين ولدوا بعد عام 1960)
 ـ المملكة المتحدة: 66 سنة (للمواطنين الذين ولدوا بين عامي 1960 و1969)
- كندا : 65 سنة
- أستراليا : 66 سنة
- ألمانيا : 67 سنة 
بينما يبلغ السن القانوني للاحالة على التقاعد في العراق ٦٣سنه وقد خفض حسب القرارات الجديده إلى  ٦٠ سنة للرجال و٥٥ سنة للنساء ولكن من المؤسف أن لا اتفاق  على الالتزام بذلك وكل وزارة تفسر القانون على اجتهادها  وفهمها له حيث تحيل بعض الوزارات موظفيها على التقاعد في سن  ال     ٥٩ سنة، ربما يكون ذلك بسبب الجهل في تفسير القانون أو الجهل بتفسير معنى المفردات في قانون التقاعد العام في العراق الذي يقول إن السن القانونية للتقاعد هي «من أكمل الستين» من عمره، وليس «من بلغ الستين».ويبقى اللبس بين معنى من بلغ والتي تعني من يقف عند عتبة الستين ولم يلج فيها ،وبين مفردة من اكمل الستين من عمره أي أنه يقف على عتبة الـ ٦١ من عمره أي أنه أنهى الـ ٦٠من عمره ،،ومن سياق الكلام فأنه يفسر نفسه بنفسه وربما تكون هنالك دوافع لذلك، منها ان البلد يعاني من تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك حروب وحصار وفساد. وهذا قد أدى إلى توفير فرص عمل للشباب وتقليل العبء المالي على الموازنات العراقية،او أنها جزء من السياسات الاجتماعية للحكومة العراقية والتي قد تهدف إلى توفير دعم مالي للمواطنين الذين يصلون إلى سن التقاعد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.او بسب التأثيرات الديموغرافية كون العراق يعتبر من البلدان الشابة لزيادة أعداد الشباب ولانخفاض متوسط العمر للإنسان العراقي بسبب انخفاض سن الوفيات بسبب تردي الخدمات الصحية فيه وتراجع مستوى الرعاية الصحية والضمان الصحي ، مع متوسط العمر حوالي 20 سنة. هذا قد يؤدي إلى الحاجة إلى توفير فرص عمل للشباب وتقليل العبء المالي على الحكومة.
من الجدير بالذكر أن هناك نقاشات حول ضرورة تعديل السن القانونية للتقاعد في العراق، وإعادتها إلى سن الـ ٦٣ بسبب الحاجة الضرورية للخبرات التي تهدر بشكل يؤثر تأثيرا سلبيا على كافة مجالات العمل في المؤسسات الحكومية ،خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والديموغرافية في البلاد حيث عدت الموازنات العراقية كأعلى موازنات سنوية بين الدول الاقليمية . ولكن يبقى هنالك من يصر على ان يبقي جدلية من بلغ الستين ومن اكمل الستين لتبقى النظرة التي تشكك في إمكانية المسؤول معرفته بالتفسير مع صمت المحكمة الاتحادية والدستورية أو المحكمة المدنية عن تفسير القانون ليعرف المواطن محددات ثابتة لذلك القانون.
هذا يعني أن الموظفين الذين يبلغون هذه الأعمار يصبحون مؤهلين للتقاعد، ويتم تحديد معاشاتهم التقاعدية بناءً على سنوات خدمتهم ورواتبهم.
من الجدير بالذكر أن هناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، مثل الموظفين الذين يعملون في وظائف معينة والتي تتطلب خبرة أو مهارات خاصة، أو الموظفين الذين يعانون من إعاقات أو أمراض معينة. في هذه الحالات، قد يتم تحديد سن التقاعد بشكل مختلف.
قانون التقاعد العام في العراق يقول إن السن القانونية للتقاعد هي «من أكمل الستين» من عمره، وليس «من بلغ الستين»، هذا يعني أن الموظف يجب أن يكون قد أكمل 60 سنة من عمره لكي يكون مؤهلاً للتقاعد، وليس مجرد بلوغه الستين.
هذا التمييز مهم، حيث أن «من بلغ الستين» يمكن أن يفهم على أنه يشمل الموظفين الذين بلغوا الستين في نفس يوم مولدهم ، بينما «من أكمل الستين» يشمل فقط الموظفين الذين أكملوا 60 سنة من عمرهم ويكون إحالتهم على التقاعد في يوم مولدهم بعد إكمال الستين اي على عتبة الـ ٦١ ويبقى ذلك مسؤولية نواب الشعب في طلب التفسير الثابت ليخرج الموظف العراقي من دوامة تلك الجدلية.