بغداد/الزوراء
أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات والمكونات الأخرى.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته “الزوراء”: أن “رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، نظم اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب إلياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.وذكر رئيس المركز خلال الاجتماع بأن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وأن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص على  (لا يُشمل مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص)”.من جانبها أعربت مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سراب إلياس بركات عن “امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من اجل توثيق الجرائم المروعة بحق الإيزيديات”.وأضافت أنه “في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بدعم الطوائف الإيزيدية والمكونات الأخرى، تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عصابات داعش الإرهابية سنة 2014 وقد تمت مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقاً للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات”.وأشار إلى أن “الاجتماع اللاحق الذي عقد في مبنى المركز الوطني، حضره كل من منظمة يزدا ممثلة عنها كل من ناتيا نافروزوف وزوي باريس ومنظمة حمورابي ممثل عنها وليم وردا والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد”. وفي وقت سابق قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، و إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، إنه “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور”.