الزوراء/ مصطفى فليح
أوضح الخبير الاقتصادي «صفوان قصي» الأسباب الموجبة وراء فرض إيداع مبالغ شراء العقارات لدى المصارف، فيما دعا الى مراجعة السماحات الضريبية في موضوع البيع والشراء .
وقال قصي في حديث لـ»الزوراء»: إن «سياسة البنك المركزي تذهب باتجاه السيطرة على الكتلة النقدية في قطاع العقارات، على اعتبار ان هذا القطاع استغل سابقا في عمليات غسيل اموال واسعة ما ادى الى ارتفاع اسعار العقارات.
وأضاف «حاليا لما أصدر البنك المركزي تعليمات بأن يتحرى عن جنس الدينار العراقي في سوق العقارات ما دون الـ500 مليون فسيساهم ذلك بالتأكيد في إمكانية أن ينتظم سوق العقارات بمحفظة استثمارية واضحة ونعلم من هو البائع ومن هو المشتري، ونقلل من إمكانية دخول المضاربين في سوق العقارات خاصة إن المصارف العراقية لديها بطاقة اعرف زبونك تتحرى عن جنس الدينار العراقي، وتدريجيا يمكن أن يكون هذا نافذة لتكرار مثل هذا الإجراء في بقية الأسواق، أسواق الذهب، أسواق السيارات، جميع أنواع السلع ذات القيم العالية».
وتابع» وأن يتم تداولها ضمن بيئة المصارف لكي تتم السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، ولا نسمح للإقتصاد العراقي بالدخول في منطقة غسيل الأموال، وأيضا هذا يعطي انطباعا للمستثمرين بأن العراق ممتثل إلى مبادئ الشفافية العالمية ويسير باتجاه تنظيف الاقتصاد العراقي من الأموال الفاسدة».
وبين انه «حاليا العراقيون يمتلكون من 8 وحدات سكنية إذا افترضنا بأن عمليات البيع يتم تداولها بمعدل 1% من هذه الـ8 ملايين بمعنى أن هناك 80 الف وحدة سكنية قابلة للبيع، ويمكن أن نصل إلى 10 مليارات دولار في التداول».
ولفت الى ان «البنك المركزي وجه المصارف العراقية بالسماح بدخول الدينار العراقي لهذه المصارف بمجرد أن صاحب الدينار يمتلك غرضا شرعيا، يوضح من خلال بطاقة اعرف زبونك حجم المدخرات التي يمتلكها و نوع الانفاق الذي يمارس هذا الشخص وبالتأكيد الذي يمتلك أغراضا شرعية أو دخلا شرعيا لن يتأثر بمثل هذه الإجراءات بل الذي يتأثر هو الذي لا يمتلك مصدر دخل معروفا، ولن يسمح له بإدخال هذا الدينار العراقي في المصارف».
وأشار الى ان»عملية الربط الإلكتروني بين سوق العقارات والمصارف العراقية من الممكن أن تساهم بتسهيل مهمة انتقال الملكية من البائع الى  المشتري وانتقال النقد من المشتري إلى البائع بنظام سلس، وهذه الإجراءات الآن داخل دائرة التسجيل العقاري تتم من خلال الباركود ومن خلال منظومة الكترونية لكن غير مربوطة بالمصارف، لذا نحتاج إلى الربط بين المصارف وسوق العقارات من أجل أن لا يضطر المشتري إلى الذهاب إلى البائع والبائع للمشتري، والانتقال بين الدوائر».
 وشدد أن «هذا الموضوع يحتاج إلى تطوير لكي نكون مثل دول المنطقة، الأردن أو غيرها من الدول، التي تساهم عملية انتقال الملكية من البائع الى  المشتري وانتقال النقود بطريقة واضحة لتنظيم العلاقة، ورسم خريطة واضحة للتداول وأسعار العقارات والمناطق، ولاحقا من الممكن أيضا أن يتم الاسترشاد بهذه المعلومات في دائرة الضريبة على اعتبار أن البائع يقوم بدفع ضريبة، ليس على القيمة السوقية حاليا، وإنما على القيمة التقديرية الضريبية».
ونوه «نحتاج إلى مراجعة السماحات في موضوع البيع والشراء، خاصة إذا كان البائع والمشتري ليسوا متاجرين بهذا الموضوع، وصفقة البيع عندما لا تتكرر خلال خمس سنوات يفترض أن تكون معفية من الضريبة، وحاليا لا يوجد مثل هذا الإجراء، أي يقوم البائع بدفع قيمة الضريبة، وأعتقد أن هذا سوف يتم تفعيله».