أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أكد خلالها موقفه الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. 
وهذه هي أول مكالمة بين بوتين والشرع، منذ تسلم الأخير الرئاسة في سوريا.
فيما قال ترامب انه ناقش مع نظيره الروسي هاتفياً قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط والطاقة والدولار.
وقال الكرملين في بيان إن بوتين أعرب عن استعداد روسيا للمساعدة على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية، بحسب وسائل العلام روسية.».
كما شدد بوتين، وفق البيان، على «أهمية تنفيذ مجموعة من التدابير من أجل التطبيع المستدام للأوضاع في سوريا»، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحوار بين السوريين بمشاركة القوى السياسية الرائدة والمجموعات العرقية والدينية.
وتمنى بوتين للشرع النجاح في مواجهة التحديات التي تعترض البلاد، مشيرًا إلى أن الشعب السوري يرتبط بروسيا بعلاقات تاريخية من الصداقة والتعاون المثمر.
وأوضح البيان أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن الوضع الراهن في سوريا، وتباحثا حول تعزيز التعاون العملي في عدة مجالات مثل التجارة والاقتصاد والتعليم، واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية لتعزيز العلاقات وتنمية التعاون المشترك في المستقبل.
وفي السياق تمثل كيفية إعادة إيواء ملايين اللاجئين والنازحين السوريين في مناطقهم «المشكلة الكبرى» أمام سوريا الجديدة، بحسب تقرير لمجلة «فورين أفيرز».
وقال التقرير، إن سقوط نظام بشار الأسد على يد الجماعات المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، «أثار موجة من التفاؤل المحلي والدولي، ومع ذلك فإن مستقبل سوريا ما بعد الأسد أصبح بالفعل «على حد السكين».
وبحسب المجلة، فإن تدمير المنازل والبنية التحتية الحيوية، وفقد الأحبة، وانتشار الفقر على نطاق واسع، وخطر تجدد العنف، وعدم اليقين بشأن قادة البلاد الجدد الذين يفتقرون إلى الخبرة، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية التي طال أمدها في العقد الماضي، جعلت الحياة لا تطاق بالنسبة للملايين الذين ما زالوا في سوريا.
وقالت إن هناك عقبات هائلة تعترض إعادة إعمار البلاد، وأهمها مسألة اللاجئين الذين أُجبروا على مغادرة البلاد خلال الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمن في سوريا.
ويمكن أن تصبح عودة هؤلاء اللاجئين أكبر عملية عودة إلى الوطن منذ عقود، مع وجود أكثر من ستة ملايين لاجئ سوري في الخارج وسبعة ملايين نازح داخل سوريا. وأشار التقرير إلى أن مستقبل سوريا يعتمد على مهمة تاريخية، هي تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم في بلد غارق في الاضطرابات مع تلبية احتياجات السوريين الذين ما زالوا هناك.
وحذر من أن سوء إدارة العودة الجماعية للاجئين سوف يضغط على الموارد المحدودة بالفعل في البلاد؛ ما يفرض ضغوطًا هائلة على السلطات السورية الانتقالية ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني السوري للاستجابة لاحتياجات مواطني البلاد بطريقة تعزز الاستقرار والتعافي. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن عملية العودة إلى الوطن هي عملية جوهرية ومستمرة، فإنها غالبًا ما توضع في مرتبة ثانوية من قبل الجهات الحكومية التي تعطي الأولوية لبناء الدولة، وتحقيق الاستقرار، والتعافي المبكر، وإعادة الإعمار. 
ونتيجة لذلك، قال التقرير إن عمليات العودة يمكن أن تحدث بشكل فوضوي؛ ما يترك العائدين عرضة للخطر ومنقطعين عن جهود الإنعاش الأوسع التي تستهدف السكان الحاليين.
ولتجنب الوقوع في هذا «الفخ»، بحسب المجلة، تحتاج سوريا إلى خطة متماسكة للعودة إلى الوطن في وقت مبكر لضمان دمج العائدين في التنمية طويلة المدى للبلاد وعدم تقويض عملية التعافي. 
ورأى التقرير أنه يمكن للحكومة الانتقالية السورية إنشاء إطار تعاون من خلال التعامل مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، وهي الوكالة الرائدة في الهيئة لإدارة عودة اللاجئين، والدول المجاورة لإدارة عمليات العودة المستمرة بشكل فعال وضمان وفاء أصحاب المصلحة الإقليميين بالتزاماتهم لمنع العودة القسرية.وفي حين ستكون حكومة تصريف الأعمال في سوريا، التي تحتاج إلى تعزيز قدرتها المؤسسية للقيام بذلك بفاعلية، مسؤولة عن إدارة عمليات العودة على نطاق واسع، فإن إعادة بناء مؤسسات الدولة أمر بالغ الأهمية، رغم أنه قد يستغرق وقتًا، لاستئناف تقديم الخدمات العامة، وإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات المدنية الأساسية؛ علاوة على القدرة على تأمين الأمن والحماية وحل النزاعات.وأكد التقرير أن مستقبل سوريا يتوقف على العودة الآمنة والكريمة للاجئين الذين سيساعدون في إعادة بناء دولة مزقتها سنوات من الصراع، مشيرًا إلى أن على السوريين، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اغتنام هذه اللحظة لإرساء الأساس للسلام الدائم.وحذرت المجلة بالقول: «إذا لم تغتنم سوريا الفرصة، فإنها تخاطر بالانزلاق إلى حالة أعمق من عدم الاستقرار؛ ما يترك الملايين من العائدين عالقين في بلد غير قادر على دعمهم، وسوف تطارد تكلفة التقاعس عن العمل السوريين لأجيال عديدة.