تأثيراتها على الأزمة الليبية.
وقال السلاك إنه “بدون إرادة سياسية حقيقية وترتيبات تنفيذية واضحة، وموقف دولي متناغم يدعم أي مخرجات تنتهي إليها اللجنة، ستظل مجرد محاولة أخرى لإعادة تدوير الجمود السياسي بدلًا من حل الأزمة”.
وبدوره، يرى المحلل السياسي، فرج فركاش، أن “نجاح اللجنة يعتمد على مدى قبول الأطراف الداخلية التي عودت الليبيين على العرقلة، وما إذا كانت هذه المخرجات تصب في صالحها”.
ويعتمد النجاح أيضًا على مدى الدعم الدولي، خاصة مجلس الأمن، لمخرجات اللجنة، وفق قول فركاش لـ”إرم نيوز”.
وفي إشارة إلى مؤتمرات جنيف وبرلين التي تشكلت بموجبها حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، أوضح فركاش أنه ليس متفائلًا كثيرًا بالنظر إلى التجارب السابقة مع لجنة الـ75 وغيرها من اللجان، خاصة أن مخرجات اللجنة الاستشارية غير ملزمة، وليس للجنة أساس قانوني يجبر الأطراف على القبول بمخرجاتها.
وفي حال أنتجت هذه اللجنة مخرجات منطقية وقابلة للتطبيق، ومتوافقة مع القوانين الليبية المعمول بها حتى لا تتعرض للطعون لاحقًا، وبالتالي قبول هذه المخرجات، أوضح المحلل الليبي أن المرحلة التالية التي لمحت لها خوري في إحاطتها السابقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ستتمثل بحوار موسع يجمع الأطراف الفاعلة لحل المعضلة الأخرى، المتمثلة في توحيد البلاد تحت حكومة واحدة، وهو ما تعارضه بعض الأطراف في الغرب الليبي، ومنها حكومة عبد الحميد الدبيبة.
ومن وجهة نظر فركاش، كان على البعثة اعتماد مخرجات اللجنة المنتخبة من الشعب، أي لجنة الستين، التي أخرجت دستورًا يمكن أن يؤسس للدولة ولقوانين الانتخابات، بدلًا من تكرار أخطاء الماضي وتكرار نفس الحلول التي ثبت فشلها في السابق.