دمشق/ متابعة الزوراء
 أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا قراراً يقضي بحلّ اتحاد الصحفيين السوريين المعروف بارتباطه بالأجهزة الأمنية سابقا، وتشكيل “مكتب مؤقت” لتسيير أعمال الاتحاد المنحلّ.
ونص القرار على “حلّ المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين” ومقره العاصمة دمشق، و”تشكيل مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام قانون اتحاد الصحفيين رقم 1 لعام 1990، برئاسة محمود الشحود، وعضوية كل من إسماعيل الرج، ومحمود أبوراس، وميلاد فضل، وماجد عبد النور، وعلي الأمين، وبراء العثمان.
ويمارس المكتب المؤقت صلاحيات واختصاصات المكتب التنفيذي ومجلس اتحاد الصحفيين المنحلّ، وفق ما ورد في قرار رئاسة الحكومة السورية.
وعلق الصحفي ماجد عبدالنور على القرار في تغريدة على حسابه قائلا “الصحافة ليست مسؤولية بالمعنى الذي نعرفه إنما هي وظيفة تُمارس الرقابة على من هم في موقع المسؤولية وتدافع عن حقوق الناس وحرياتهم.”
وأضاف “هو تعيين مؤقت لضرورة المرحلة إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بعملية انتخابية تفرز إدارة جديدة منتخبة للاتحاد دون إقصاء أو تهميش، تمارس عملها ومهامها وفق ماتمليه قواعده الناظمة.” وفي عام 1990، أصدر الرئيس الأسبق حافظ الأسد القانون رقم 1، الذي نصّ على إنشاء “اتحاد الصحفيين السوريين”. وجاء في المادة الثانية من القانون “يؤلف الصحفيون في الجمهورية العربية السورية تنظيماً نقابياً مهنياً واحداً يسمى اتحاد الصحفيين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله عند الحاجة أن ينشأ فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون.” وعرّفت المادة الثالثة الاتحاد بأنه “تنظيم نقابي مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية وملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.”
ولقي القرار ترحيبا كبيرا في أوساط العديد من الصحفيين، حيث كان الاتحاد يخضع لسياسات حزب البعث، وقياداته يتم تعيينها من القيادة القطرية للحزب بعد انتخابات شكلية.
كما ذكر ناشطون أن القياديين في الاتحاد كانوا يرتبطون بأجهزة الأمن ويتم اختيارهم عبر انتخابات شكلية. ومن أهم الصلاحيات التي كان يمارسها الاتحاد حينذاك، إصدار ومنح البطاقات الصحفية للعاملين في الحقل الإعلامي، قبل أن يتم التضييق عليه عبر مشروع “قانون الإعلام الجديد” الذي طُرح العام الماضي، وسحب بموجبه من الاتحاد صلاحية منح البطاقات الصحفية لصالح وزارة الإعلام. وقال ابراهيم حسين رئيس مركز الحريات في رابطة الصحفيين السوريين “مع أن النظام الأساسي يجب تغييره بشكل عام، إلا أن قرار حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين منسجم قانوناً مع قانون إحداث الاتحاد رقم 1 لعام 1990 ومع النظام الداخلي له الذي صدر بقرار وزير الإعلام عام 1991 المعدل عام 1998.” وأضاف حسين وهو قاض صحفي متخصص، أنه من المفروض أن يكون أعضاء المجلس المؤقت من أعضاء الاتحاد وليس من خارجه كما يفترض أن تعقد دورة انتخابية جديدة خلال ثلاثة أشهر بعد قيام المجلس المؤقت بتعيين أعضاء مكاتب الفروع والدعوة لانتخاب ممثليها للمؤتمر العام.
(عن/صحيفة العرب)