وللإحاطة بهذا الموضوع أجرت جريدة «الزوراء» حوارا خاصا وصريحا مع المستشار السابق للجنة الزراعة في البرلمان العراقي، عادل المختار، الذي استعرض واقع الزراعة والإرواء في العراق، والعوامل المؤثرة، والحلول المقترحة لتجاوز الأزمة.
وقال المستشار عادل المختار، في حديث لـ «الزوراء»: ان العراق مر بخمس سنوات مطرية غزيرة جدًا، والدليل على ذلك أننا في العام الماضي تمكنا من تخزين 21 مليار متر مكعب من المياه، مما أتاح لنا زراعة أكثر من 13-14 مليون دونم، هذا الإنتاج ساعدنا على تحقيق إنتاج قياسي بلغ 6.4 مليون طن من الحنطة، لكن إذا عدنا إلى السنة التي سبقت العام الماضي، كان الإنتاج أقل بكثير حوالي 1.25 مليون طن فقط، بسبب قلة الأمطار، هذا يعني أن الإنتاج الزراعي يعتمد بشكل كبير على كمية الأمطار والمياه الواردة.
واضاف: أما هذا العام، فنواجه شحاً كبيراً في الأمطار، والإيرادات من تركيا انخفضت بشكل كبير إلى 75 متر مكعب بالثانية مقارنةً بـ 2000 متر مكعب بالثانية في العام الماضي، هذا الفارق الكبير يضع العراق أمام تحدٍ كبير، خاصةً أننا نعتمد على الخزين المائي الذي انخفض الآن إلى أقل من 12 مليار متر مكعب.
وتابع: إنه للأسف، لا توجد اتفاقيات دولية ملزمة بين العراق وتركيا، أما مع إيران، فتوجد اتفاقية عام 1975، لكنها تحتاج إلى مراجعة الوضع مع تركيا أكثر تعقيدًا؛ إذ وقّع العراق مذكرة تفاهم تضمنت مصطلح «المياه العابرة للحدود»، وهو مصطلح يمنح تركيا السيادة على المياه الزائدة فقط، مما يضر بحقوق العراق المائية، كان يجب على وزارة الموارد المائية رفض هذا المصطلح والضغط لعقد اتفاقية دولية ملزمة. واشار الى ان سد إليسو حُوّل إعلاميا إلى قضية كبيرة، لكنه في الواقع ليس المشكلة الرئيسة منذ عام 2010، أبلغتنا تركيا بنيتها بناء هذا السد، المشكلة الأكبر تكمن في سد الجزرة، الذي سيحول المياه المخزونة في إليسو ويمنعها من الوصول إلى العراق، سد الجزرة هو ما أسميه «السد القاتل»، إذ سيؤدي إلى موت حوض دجلة بالكامل. واوضح ان سد إليسو هو سد كهرومائي يقوم بتخزين المياه لتوليد الكهرباء، المياه المخزونة تُحوّل إلى سد الجزرة، الذي يمنع وصولها إلى العراق، هذا يعني أن المشكلة الحقيقية تكمن في سد الجزرة وليس إليسو.. العراق بحاجة إلى معالجة هذه القضية دوليًا، خاصةً وأننا نُعد خامس أكثر الدول تضررًا من التغير المناخي. وتابع: نحتاج إلى حلول عاجلة منها:
-زيادة التنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية.
-تقليل الاعتماد على الري السيحي والانتقال إلى الري الحديث.
-الضغط دوليًا لعقد اتفاقيات ملزمة مع تركيا وإيران.
-رفع الوعي الإعلامي حول خطورة الوضع وحشد الجهود الوطنية والدولية.
وحول دور الإعلام في مواجهة أزمة المياه، اكد ان الإعلام له دور أساسي في توعية المواطنين وحشد الجهود للمطالبة بحلول حقيقية، يجب أن يكون الإعلام شريكًا في تسليط الضوء على التحديات المائية والزراعية التي تواجه العراق والعمل على تحفيز الجهات المسئولة لاتخاذ إجراءات فورية.
هذا ويواجه العراق تحديات مائية وزراعية كبرى تتطلب تكاتف الجهود الحكومية والشعبية والدولية للتعامل معها، على الرغم من صعوبة الوضع، فإن الحلول موجودة إذا ما تم اتخاذ خطوات جادة وسريعة.