الزوراء/ حسين فالح
كشفت وزارة الداخلية عن خطط لتعزيز الامن السيبراني وتطويره لغرض مكافحة الجريمة الالكترونية، فيما أكدت إنشاء مركز متخصص لحماية المواقع الالكترونية والسيرفرات.
وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في حديث لـ»الزوراء»: إن المركز الوطني للأمن السيبراني يعد خطوة امنية مهمة انجزتها وزاره الداخلية من خلال انشاء مركز يهدف الى حماية البيانات والمواقع الوطنية ومراقبة الانشطة الالكترونية المشبوهة، ووضع برنامج امني متطور يحمي المواقع الالكترونية الحكومية من أي عملية اختراق .
وأضاف: ان وزارة الداخلية اخذت على عاتقها ضرورة تدعيم الامن السيبراني من خلال انشاء مركز للأمن السيبراني، واستقدام ملاكات مختصة في هذا المجال وانشاء مراكز للتطوير والبحث. مبينا: انه من ضمن نشاطات المركز رصد هجمات الكترونية على عدة مواقع حكومية، وكذلك حماية السيرفرات وحماية الانظمة التي تستخدمها وزاره الداخلية في اغلب مفاصلها.
من جانبه، قال الخبير الامني فاضل ابو رغيف: ان التصدي للهجمات السيبرانية الخارجية التي تحاول اختراق الانظمة الوطنية وتعطيل الخدمات او سرقة معلومات سرية يكون من خلال الامن السيبراني الذي بدوره يقلل من مخاطر هذه الهجمات ويحافظ على السيادة الرقمية للدولة .
وأضاف: ان الامن السيبراني كان يمثل تحديا لمواجهة الصعاب والخروقات الامنية والاستهدافات الاستخباراتية والارهابية على حد سواء، بينما اليوم نجحت وزارة الداخلية باستحداث وافتتاح المركز الوطني الذي من شأنه ان يتصدى لأي محاولات تقنية او تكنولوجية في مجال السوشيال ميديا والانترنت الذي تلجأ إليه الجماعات الارهابية بشكل فاعل يضمن كبح جماح واحباط أي عملية ارهابية تقنية.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جهاز الامن الوطني ارشد الحاكم في حديث لـ»الزوراء»: ان جهاز الامن الوطني هو جهاز امني استخباري عملياتي يعنى بكل الحالات والظواهر التي تمس أمن الوطن والمواطن. مبينا: انه خلال عام 2024 حقق الجهاز منجزات كبيرة، وان الجهاز تمكن من تعزيز ثقة المواطن به وعمل على بناء القدرات الاستخبارية وتم التركيز على ملف التدريب.
وأضاف: انه انسجاما مع التوجيهات الحكومية والبرنامج الحكومي لابد ان تكون هنالك مشاريع وبرامج تهدف الى مساعدة المواطنين، والعمل على اختصار الوقت والجهد وتسهيل الاجراءات الحكومية، حيث قدم جهاز الامن الوطني مجموعة من المشاريع منها مشروع الامن المناطق الالكتروني. مبينا: ان هذا المشروع كان في السابق يستغرق ربما اشهر للإجابة عن اي سؤال امني، إلا انه بفضل مشروع الامن المناطقي الذكي اصبحت الإجابة لا تتعدى سوى ثلاثة ايام فقط وربما يومين.
واشار الى: ان الجهات المستفيدة من هذا المشروع هي المحاكم العراقية ودائرة التقاعد ومؤسسة الشهداء والوزارات والجهات الحكومية والحكومات المحلية. مبينا: انه منذ انطلاق المشروع تم تسلم 137 الف قيد وتم انجاز 127 الف قيد ، مما عزز من ثقة المواطن بالاجهزة الامنية.
ولفت الى: ان هناك مشروعا اخر اطلقه جهاز الامن الوطني وهو منصة أمان وهي اول منصة امنية عراقية مختصة بقضايا الامن السيبراني. منوها: ان المنصة مجانية ومتاحة لجميع المواطنين، وبإمكان أي شخص الدخول إليها ليتمكن من خلالها فحص الروابط والملفات، أي بمعنى انه عندما يتلقى شخص ما رابطا خارجيا بإمكانه ان يفحصه من خلال المنصة بثوانٍ لمعرفة هل الرابط مؤمن ام لا.
وتابع: ان هذا المشروع هو جزء من عملية تحصين المواطن من عمليات التسريب والابتزاز والاحتيال، وكذلك التأكد من الحسابات الشخصية والايميلات.
ولفت الى: ان حملة «احنا بظهركم» التي اطلقها الجهاز نتيجة كثرة عمليات الابتزاز من اجل التوعية، حيث تعمل باتجاهين الاول تحصين الطالبات التي يقعن ضحية الابتزاز لمعرفة ما الاجراءات التي يجب اتخاذها قبل الوقوع بالابتزاز، والثاني في حال وقع الابتزاز ايضا ما الاجراءات الواجب اتخاذها.