نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صورتين عبر منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، تُظهران خريطة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد ضُمت إليها كندا، تحت العلم الأمريكي.
وعلق ترامب على الصورة الأولى بالقول: «أوه كندا».
وكان ترامب أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى «ضم كندا» إلى الولايات المتحدة الأمريكية، متعهدًا باستخدام ما وصفه بـ»القوة الاقتصادية» لتحقيق ذلك، دون اللجوء إلى أي تدخل عسكري.
واعتبر ترامب أن اندماج البلدين سيكون «خطوة إيجابية»، وأن «إزالة الحدود المصطنعة بين الدولتين ستعود بالفائدة على الأمن القومي وستخلق فرصًا اقتصادية جديدة»، وفق قوله.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الكندي، استقالته؛ ما دفع ترامب إلى تجديد دعوته للاندماج بين البلدين.
من جهته، رد ترودو بالقول إن كندا «لن تخضع لأي ضغوط من الولايات المتحدة»، وأكد: «كندا لن تكون أبدًا، على الإطلاق، جزءًا من الولايات المتحدة».
وإلى جانب أثر تصريحات ترامب على علاقات البلدين الحليفين، فقد أثارت موجة من الانتقادات على الساحة الدولية، حيث وصفتها جهات عدة بأنها «غير مسبوقة ومثيرة للجدل».
قال وزير الخارجية الكندي، فيليب شامبين، ردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب إنه «لا يوجد أي احتمال لأن تصبح كندا جزءًا من الولايات المتحدة».
وأضاف شامبين، في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس» أن تعليقات ترامب بشأن  «تعكس افتقارًا تامًا لفهم ما يجعل كندا دولة قوية».
وكانت تصريحات ترامب، بشأن كندا قد أثارت جدلًا واسعًا، حيث لمح إلى إمكانية إعادة النظر في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والسياسية.
في عدة مناسبات خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه، انتقد ترامب الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، مشيرًا إلى أنه قد يفرض تعريفات جمركية صارمة على البضائع الكندية لحماية الاقتصاد الأمريكي.
كما ألمح إلى أن كندا، إلى جانب المكسيك، تستفيد بشكل غير عادل من اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية نافتا (التي استُبدلت لاحقًا باتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا USMCA)..
وفي التفاصيل أصبحت الأسئلة تدور حول الدور الذي يلعبه إيلون ماسك، الرجل الأكثر ثراء في الولايات المتحدة والعالم، في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
على المستوى الداخلي، انقسم الرأي حول إلى وجهتي نظر رئيستين، هما الأكثر وضوحًا على الساحة، الأولى تدعم التحالف بين ماسك وترامب، معتبرة أن ذلك يعزز جهود تطوير الأداء الحكومي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن العمل وفق رؤية مشتركة لترشيد الإنفاق الحكومي الفيدرالي، وهي إحدى القضايا التي طالما شكلت خلافًا مستمرًا بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مبنى الكابيتول.
انقسامات
أما الرأي الآخر، فيرفض، وبشدة، النفوذ الذي بات ماسك يمارسه في الشأن العام؛ بسبب قربه من الرئيس المنتخب منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، بل يؤكد نواب ديمقراطيون أن الملياردير، رغم نجاحاته الكبيرة في القطاع الخاص، لا يمتلك أي معرفة سابقة بطبيعة العمل الحكومي سواء على الصعيد المحلي أو الفيدرالي.
هناك أيضًا رأي ثالث بين يعتقد أن نفوذ ماسك المالي والصناعي في المرحلة الراهنة يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة السياسية إذا ما وجد تأييدًا لوجهات نظره من قبل الرئيس المنتخب، مما يتيح له دورًا أكبر مما هو متوقع في الإدارة المقبلة بعد العشرين من يناير/ كانون الأول.
أكثر الانتقادات التي طالت الرئيس المنتخب حول علاقته بماسك، ودور الأخير القيادي والسياسي في المرحلة الانتقالية، هو ذلك الذي يقول إن ماسك أصبح، الآن، «الرئيس الشريك» لترامب في الإدارة الانتقالية، بل يرى كثير من الديمقراطيين أنه الرئيس الفعلي لهذه المرحلة.
 هذه الآراء تستند إلى  3 مواقف رئيسة كان فيها الرئيس المنتخب ينحاز، بشكل متكرر، إلى وجهة نظر ماسك في الخلافات السياسية.
المرة الأولى حدثت عندما اختلف المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون حول مشروع قرار الإنفاق الحكومي الجزئي في نهاية العام.
كان ماسك أول من اعترض على صيغة الاتفاق، وانتهى الخلاف بينه وبين رئيس مجلس النواب مايك جونسون بإعلان الرئيس المنتخب تأييده لماسك على حساب جونسون ومشروعي . وعندما عُدِّل المشروع الأصلي للقانون، كان ماسك أول من رحب به قبل أن يفعل ترامب ذلك علنًا، ما أثار استياءً واسعًا بين المشرعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين.
أما المرة الثانية، فقد حدثت عندما أعلن ماسك، وشريكه في الوزارة الجديدة راماسوامي، مشروعًا لاستقدام العمال المهرة بناء على نظام تأشيرات محددة.
أثار ذلك موجة انقسام كبيرة في التحالف المؤيد لترامب، لكن الرئيس المنتخب اختار مجددًا تأييد ماسك حتى عندما كانت المسألة تتعلق بأكبر حلفائه التقليديين في حركة «لننقذ أمريكا». هذه المرة كان هناك معارضة من أحد أكبر حلفائه، كبير مستشاريه السابق ستيف .فيما يخص ما يريده ماسك، يقول مسؤولون في الحزب الديمقراطي في واشنطن إنه من الصعب حتى الآن التكهن بدور ماسك في بداية ولاية ترامب الثانية، إلا أن الديمقراطيين مستاؤون من العلاقة التي تجمع بين ماسك وترامب، وهو ما يثير القلق بشأن القرارات التي قد تُتخذ في الإدارة الجديدة لصالح الأثرياء على حساب الطبقة الوسطى والأمريكيين العاديين.
ويشمل ذلك القضايا المتعلقة بمشاريع الاقتطاع الضريبي، ونظام التأشيرات الخاصة الذي سيسمح بدخول نوع معين من العمال المؤهلين للعمل في شركات التكنولوجيا العملاقة، ما يتعارض مع وعود الرئيس المنتخب في حملته الانتخابية.
بعيدًا عن الجوانب الاقتصادية، يبدو واضحًا، الآن، أن ماسك يسعى لدور سياسي أكبر بدءًا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد عامين. فقد بدأ الحديث عن هذا الموضوع مبكرًا عندما أعلن أنه سيكون داعمًا للأصوات التي تدعم رؤيته السياسية في الانتخابات المقبلة.
 ويرى الديمقراطيون أن ماسك، بعد أن ضمّن لنفسه هذا النفوذ الواسع في  في ظل إدارة ترامب، يسعى إلى توسيع نفوذه إلى داخل الكونغرس في الانتخابات المقبلة، ليصبح شريكًا في القرار السياسي في كلتا المؤسستين: البيت الأبيض، والكونغرس.
من الواضح أن هناك توافقًا بين ترامب وماسك في هذه المرحلة، حيث يدعمان التوجهات المحافظة، ويعارضان طريقة عمل العاصمة واشنطن. في إحدى المناسبات، عندما أثير خلاف بشأن مشروع ماسك لتطوير الأداء الحكومي والعلاقات مع الاتحادات المهنية للموظفين الفيدراليين، أعلن ماسك أنه سيُخَيّر مليون موظف حكومي يعملون من بيوتهم خلال جائحة كورونا بين العودة إلى العمل من مكاتبهم أو الاستقالة من وظائفهم في مرحلة ما بعد تنصيب ترامب.
في هذا الصدد، اختار ترامب دعم موقف ماسك دون الانتظار إلى مرحلة الوصول إلى البيت الأبيض، وإطلاق مفاوضات مع الاتحادات المختصة، وهو ما يتعارض مع القوانين الفيدرالية.
أما في السياسة الخارجية، فإن ماسك قد أثار استياء في الإدارة الحالية؛ بسبب تدخلاته في السياسات الداخلية لدول حليفة تقليديًا للولايات المتحدة عبر منصة «إكس».
في ألمانيا، دعا ماسك علنًا إلى استقالة المستشار الألماني، داعمًا زعيم المعارضة ومتّهمًا المستشار بالفشل في إدارة قضايا الأمن الداخلي والهجرة. هذا الأمر أثار استياءً كبيرًا في برلين، حيث لم تتقبل الحكومة الألمانية تدخلات ماسك المباشرة.
أما في بريطانيا، فقد وجه ماسك انتقادات علنية للحكومة البريطانية في قضايا المهاجرين والأمن، متهمًا إياها بالمسؤولية عن الجرائم المرتكبة من قبل المهاجرين المسلمين. ورفضت لندن هذا التدخل بشدة، مما سيعقّد العلاقات بين الإدارة الأمريكية الجديدة وحكومة المملكة المتحدة.
وفي فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن رغبته في تهيئة أجواء دافئة للعلاقة مع الإدارة الانتقالية عبر دعوة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ليكون ضيفًا بارزًا في العاصمة الفرنسية، لكن رغم هذه المبادرة، أثار ماسك قضايا خلافية أدت إلى المزيد من التوتر.
في المقابل، يبدو أن هناك علاقة ودية متزايدة مع الحكومات ذات التوجه اليميني في القارة الأوروبية.فقد التقى زعيمان من اليمين في ، هما رئيس الوزراء المجري، ورئيسة الوزراء الإيطالية، مع ترامب في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا، دون أن يتلقّيا أي انتقادات من ماسك.
مسؤولون ديمقراطيون في واشنطن يشيرون إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان ماسك يتخذ هذا الدور بناءً على اتفاق غير معلن مع ترامب، مما يجعله «السفير الشخصي» للرئيس، دون أن يتحمل المسؤولية عن نتائج تصريحاته.
 كما يتضح تطابق آخر بين ترامب وماسك في مواقفهم من الحرب في أوكرانيا، والروسية، والملف الإيراني، ما يعكس توافقًا في السياسات الخارجية.
في المقابل، يثير دور نائب الرئيس جيدي فانس العديد من الأسئلة، حيث لم يظهر إلا في الأدوار البروتوكولية والتنسيقية في .
كما تثار الأسئلة حول دور السيناتور ماركو روبيو، المعين في منصب وزير الخارجية، الذي لم يظهر إلا في مناسبات محدودة، في حين يبدو أن إيلون ماسك هو المتحدث الرئيس في السياسة الخارجية للإدارة الجديدة.