• تواجه العراق أزمة سكنية خانقة نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لعقود طويلة.. ومع زيادة عدد السكان وتوسع المدن، بات من الضروري البحث عن حلول جذرية لمعالجة هذه المشكلة التي تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي...

وتشير الإحصائيات إلى وجود عجز يتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية في العراق ، ما دفع الحكومة العراقية إلى الإعلان عن خطط لإنشاء 20 مدينة سكنية جديدة توفر نحو 700 ألف وحدة ، لكنها تغطي فقط 23 % من العجز الحالي. 
لقد تفاقمت المشكلة بسبب عوامل عدة منها :- 
1. الهجرة من الأرياف إلى المدن بسبب التغيرات المناخية والاقتصادية.  
2. ضعف التخطيط العمراني وارتفاع أسعار العقارات بشكل لا يتناسب مع دخل المواطن.  
3. عدم ثقة المستثمرين نتيجة التدخل السياسي وغياب القوانين الرادعة.  
ولكي نسلط الضوء على مجمل القضية والحلول الناجعة لهذا توجهت الزوراء إلى وزارة الإعمار والإسكان لطرح القضية عليها والتعرف على أهم الحلول التي وضعتها الوزارة في هذا المجال .
خلاصة مع تعرفنا عليه من خطط وحلول وجدنا أن الوزارة تفكر بالبناء العمودي كحل مقترح، إذ ترى وزارة الإعمار والإسكان أن البناء العمودي هو الحل الأمثل لتقليل استهلاك الأراضي وحل أزمة السكن، كما هو معمول به عالميًا. وتعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع مستقبلية تعتمد على المباني الذكية التي تتسم بالكفاءة والتكامل في الخدمات، معتمدة على منطلقات أساسية وركائز نافعة لمشاريعها الخاصة فما هي الفوائد من فكرة البناء العمودي التي ترتكز عليها الوزارة ؟
- تقليل استهلاك الأراضي.  
- توفير الخدمات بشكل مركزي مما يقلل التكاليف.  
- إتاحة وحدات سكنية بأسعار مناسبة إذا أُحسن التخطيط والتنفيذ.  
ومع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات ثقافية واجتماعية بسبب عدم تقبل العديد من العراقيين لفكرة السكن في الأبنية متعددة الطوابق، فضلًا عن الفجوة الطبقية التي تمنع أصحاب الدخل المحدود من الاستفادة من هذه المشاريع بسبب غلاء الشقق السكنية حيث تصل تكلفة المتر إلى ما بين 1500-2500 دولار، مما يجعلها متاحة فقط للطبقات الغنية إضافة إلى  ضعف الرقابة الحكومية على الشركات الاستثمارية، ما أدى إلى استغلال الموارد دون تنفيذ مشاريع حقيقية، وغياب آليات ضبط الأسعار والخدمات في المجمعات السكنية وتدمير المساحات الخضراء نتيجة التوسع العمراني غير المدروس.  
إذا لندخل مضمار الوزارة لنتعرف على خططها وبرامجها وما نفذته في هذا المجال وليكن بداية تحقيقنا ما جاء في تصريحات وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني الذي أوضح أن البرنامج الحكومي الحالي يهدف إلى إنشاء مدن كاملة وليس مجرد مجمعات سكنية، هذه المدن الجديدة ستكون مستدامة وتستوعب النمو السكاني الهائل، وقد تم الإعلان عن بدء التصاميم لأكثر من 20 مدينة، منها 5 مدن رئيسة في محافظات بغداد، الأنبار، نينوى، كربلاء، وبابل، ستوفر المرحلة الأولى نحو 200 ألف وحدة سكنية. والى جانب هذا تسعى الوزارة إلى إيجاد حلول لمشكلة السكن العشوائي والى إيجاد  مشروع قانون لمعالجة العشوائيات. هذا القانون، حال إقراره، سيسهم في تنظيم المناطق العشوائية ويخفف من تداعياتها السلبية. 
ولكي نتوصل إلى معرفة الخطط الجديدة وما تم تنفيذه توجهنا بالحديث مع نبيل الصفار المتحدث الرسمي للوزارة، وقال لـ”الزوراء”: انه في السابق، كان المجتمع العراقي يعتمد على البناء التقليدي باستخدام الطابوق والإسمنت، وكان هذا النمط جزءًا من ثقافة السكن السائدة، ومع مرور الوقت وزيادة الضغط على الخدمات السكنية، بدأت المجمعات السكنية العمودية بالانتشار. مبينا: إن هذا التحول جاء نتيجة لتوفير هذه المجمعات للخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مثل الأمن والبنى التحتية، مما شجع على قبول فكرة العيش في مجمعات عمودية.
واضاف: تم اختيار مدينتي علي الوردي في النهروان والجواهري في أبو غريب، هذا الاختيار جاء لأن هذه المناطق تقع خارج مراكز المدن، مما يتيح التوسع الأفقي ويخفف الضغط عن المدن الكبرى، الخطة تتضمن بناء وحدات سكنية أفقية وأخرى عمودية لتلبية مختلف الاحتياجات.
واشار الى ان البناء العمودي يقلل من الحاجة إلى مد شبكات طويلة للخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي مقارنة بالبناء الأفقي، هذا يساعد في تسريع إيصال الخدمات وتقليل التكلفة، مع تحسين كفاءة استخدام الموارد.
التحديات التي تواجه المشاريع
وبين الصفار: ان التحدي الأكبر كان تخصيص الأراضي، حيث تتطلب المشاريع السكنية مساحات واسعة تصل إلى آلاف الدونمات.. عمليات إزالة التجاوزات والاستملاكات شكلت عائقًا كبيرًا، ولكن الوزارة تعمل على حل هذه الإشكاليات بالتعاون مع المحافظين.
وبشأن عدد الوحدات السكنية التي تحتاجها بغداد سنويًا لحل أزمة السكن، اوضح انه بحسب الإحصاءات، فالعراق يحتاج إلى حوالي 200,000 وحدة سكنية سنويًا لتلبية النمو السكاني. بغداد، كونها تمثل ربع سكان العراق، تحتاج إلى 50,000 وحدة سنويًا.
ولفت الى ان التعداد السكاني سيوفر قاعدة بيانات دقيقة حول عدد السكان ونسبة الفقر في كل محافظة. هذه البيانات ستساعد الوزارة في تحديد الأولويات وتخصيص الوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
واشار الى ان الحلول الأخرى التي تقدمها الوزارة لمعالجة أزمة السكن، انه إلى جانب إنشاء المدن السكنية، يعمل صندوق الإسكان على تقديم قروض بدون فوائد للمواطنين. كما تسعى الوزارة لتطوير برامج دعم ميسرة تسهم في تسهيل امتلاك الوحدات السكنية.
وبشأن دور القطاع الخاص، اوضح انه تم تشكيل فريق برئاسة وزير الإعمار والإسكان وبمشاركة هيئات حكومية أخرى لتقديم التسهيلات للمستثمرين.. بعض الوحدات السكنية سيتم بيعها بأسعار رمزية للفئات الأكثر حاجة، بينما ستتاح وحدات أخرى بقروض ميسرة مع تعهد الدولة بتغطية جزء من التكاليف.
وحدات سكنية بأسعار مدعومة
واكد الصفار ان الوزارة تستهدف الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وتمت تجربة توفير وحدات بأسعار رمزية لبعض الفئات مثل الأرامل والشهداء والمهجرين.. الهدف هو تمكين أكبر عدد ممكن من الحصول على السكن المناسب.
التجاوزات على الأراضي
وبين: ان التجاوزات على الأراضي تعد عائقًا كبيرًا أمام تنفيذ المشاريع، الوزارة تعتمد على القوانين النافذة لإزالة التجاوزات بالتنسيق مع الجهات القانونية. كما تعمل على إيجاد حلول بديلة للسكان المتجاوزين، مثل توفير أماكن بديلة للسكن.
وبخصوص المعايير المستخدمة في المشاريع، اشار الى ان الوزارة وضعت معايير صارمة لضمان جودة الوحدات السكنية واستدامتها، تشمل هذه المعايير استخدام مواد صديقة للبيئة وعازلة للحرارة، بالإضافة إلى تصميم المدن لتكون شاملة لكل المرافق الخدمية مثل المدارس والمستشفيات والمسطحات الخضراء.
وتابع انه يمكن للمواطنين متابعة الأخبار والتحديثات عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحة هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة.. هناك استبيانات متاحة لمعرفة آراء المواطنين حول هذه المشاريع.
الإنجازات في قطاع الإسكان والإعمار
ولفت الى ان الوزارة أنجزت خمسة مشاريع مدن سكنية، وأحالت ست مدن أخرى للاستثمار. في قطاع الطرق، تم إنجاز 114 مشروعًا ويجري العمل على 73 آخر. كما أنجزت الوزارة 16 محطة مجاري و11 محطة مياه، مع استمرار العمل في مشاريع أخرى.
وتسعى وزارة الإعمار والإسكان من خلال مشاريعها السكنية إلى معالجة أزمة السكن المتفاقمة في العراق. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، فإن الخطط الحالية تحمل آمالًا كبيرة نحو بناء مدن مستدامة توفر السكن المناسب للفئات الأكثر حاجة.
ويبقى نجاح هذه المشاريع مرتبطًا بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى دعم المواطنين لهذه الجهود.
وبإذن الله وفي اقل من سنتين من عمر الحكومة الحالية شاهدنا العديد من هذه المشاريع والتي افتقدناها صراحة في السابق وأيضا أطلقنا هاشتاك.
 ونتمنى من الإخوة المواطنين ان يتحملوا وهم مشكورين يتحملونا، وبالتالي هناك فرق في انسيابية حركة السير بالنسبة لأماكن المشاريع التي أنجزناها، وسيكون هناك فرق كبير بعد أن يتم إكمال كل المشاريع، لأن هذه المشاريع واحد يكمل الآخر.