الزوراء/ حسين فالح
يعقد مجلس النواب، اليوم الاحد، جلسته الاعتيادية رقم (20) ، وفيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على عدد من القوانين من بينها الخلافية الثلاثة (الاحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى الدولة)، في حين استبعد نائبان حسم القوانين في جلسة اليوم في حال عدم اجراء تعديل على قانون العفو العام.
ونشر مجلس النواب جدول اعمال جلسة اليوم والتي تضمنت التصويت على (مقترح قانون الاحوال الشخصية ومشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام ومشروع قانون جهاز المخابرات الوطني ومقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر) بالاضافة الى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العام الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 -2025) ، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني.
الى ذلك، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي في حديث لـ”الزوراء”: إن هناك الكثير من الملاحظات على قانون العفو العام، ففي حال قبلت ملاحظاتنا على القانون وتم تعديل المواد المطلوبة لاسيما مسألة الخطف بكل اشكاله واعادة التحقيق فمن الممكن أن يمضي.
وأضاف: ان اعادة التحقيق للمتهمين تكون من خلال لجنة مركزية وليست فرعية وفيها ممثل من الادعاء العام. مؤكدا: نحن مع عودة الاموال الى الدولة كون الدولة اليوم تحتاج الى موازنات حقيقية لكن بشرطها وشروطها، أي العدد كامل المبلغ وليس جزءا او تسوية.
واشار الى ان كتلة ائتلاف دولة القانون ومعها العديد من الكتل السياسية سجلت العديد من الملاحظات على قانون العفو العام، وسوف لن يتم التصويت عليه بصيغته الحالية، فيما تم عرضه للتصويت مرة أخرى. مؤكدا: ان صيغة التعديل الحالية ستسمح للإرهابيين وسراق المال العام الشمول بالقانون، وهذا لن ولم نقبل به إطلاقاً.
ورجح ترحيل القوانين الثلاثة الخاصة بالاحوال الشخصية والعفو واعادة الاراضي والعقارات الى الفصل التشريعي المقبل بسبب انتهاء مدة تمديد الفصل التشريعي الحالي.
من جانبه، أكد النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، ان معايير قانون العفو العام يجب أن تضمن العدالة، وتمنع الإفلات من العقاب.
وقال البلداوي، إن رؤية المشرع بشأن قانون العفو العام تركز على شمول فئات محددة من الشعب العراقي، مثل المحكومين بالجنح البسيطة التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات. مبيناً ان هذه الفئات تشمل قضايا مثل حوادث الدهس، المشاجرات،والسب والقذف، بشرط تنازل أصحاب الحق الشخصي على وفق معايير محددة في القانون.
وأوضح: أن هذه المعايير تتطلب التراضي أو الصلح العشائري على أن يكون مصدقًا من قبل مسؤول العشائر في وزارة الداخلية لضمان عدم استغلالها من قبل مدّعين أو أشخاص غير معنيين. مشيرا إلى وجود مشكلات تتعلق بالتقصير الوظيفي، حيث يجب ضمان دفع الأشخاص مبالغ التضمين المترتبة عليهم.
وأضاف: إن بعض الجهات تريد توسيع نطاق القانون ليشمل قضايا المخدرات والإرهاب، مع تحديد كميات معينة لإثبات حالات التعاطي. مشيرا إلى أن عدم وجود توافق بين أغلبية النواب حال دون تمرير القانون، ما تسبب في رفع الجلسة وتأجيل النقاشات.