الزوراء/مصطفى فليح
فسرّ الخبير الاقتصادي صفوان قصي مؤشرات نتائج التعداد السكاني
ن فيما دعا الى رسم سياسات استراتيجية في كل القطاعات التنموية.
وقال قصي في حديث لـ”الزوراء” إن “عملية إرتباط نتائج التعداد السكاني لرسم السياسات الإستراتيجية في كل القطاعات التنموية سواء كانت إقتصادية أو ثقافية أو بيئية  أو حتى سياسية تحتاج إلى أن يكون هناك إهتمام بالخدمات المقدمة للإنسان العراقي أينما كان وإلى إعادة رسم خريطة إنتشار العراقيين، بحيث تستغل المساحة المتاحة للعراق”، مؤكدا ان”هناك ما لا يقل عن ثلثي المساحة غير مستغلة عبارة عن أراضٍ يمكن استثمارها لصالح التوزيع السكاني واستثمار الموارد في تلك المساحات”.
واضاف” نحتاج إلى بناء علاقة بين معدل نمو السكان (2.3) و معدل النمو الإقتصادي حاليا هو بمعدل 5 % و إستدامة هذه العلاقة و تطويرها وإيجاد مساحات لبناء علاقات مع دول المنطقة ستساهم باستثمار هذه الكتل البشري وأن هناك 60 % من أبناء الشعب العراقي 27 مليون هم بسن العمل”.
وأشار الى ان “هذا سيؤدي إلى زيادة قدرة المنتجين على توسيع إنتاجهم بما يلبي رغبة الاستهلاك المحلي وإمكانية التصدير خاصة مع وجود نسبة من العاطلين عن العمل يمكن إستثمارهم في زيادة قدرة الإنتاج خاصة التقليدي وهناك مؤشرات تدعو إلى وجود مدارس لاستيعاب ما لا يقل عن 12 مليون و600 الف إنسان دون سن الـ15 سنة هؤلاء يفترض أن ننمي مهاراتهم التعليمية ليكونوا ملائمين لسوق العمل”.
وأشار الى ان ”إنخفاض نسبة أعداد العراقيين فوق الـ65 سنة إلى بمعدل 4 % يؤشر إلى ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية والرعاية الرياضية لكي ندعم نمو أعمار العراقيين فوق 67  سنة  بالنسبة للذكور و فوق 71 سنة  بالنسبة للإنات لأن هذه الأعمار تساعد على انتقال الخبرة من الأعمار العالية إلى ما دونها ونحقق نوع من التنمية المستدامة على مستوى إنتقال الخبرات”.
وبين ان “ مساحة السكان في المناطق الحضرية أعلى من المناطق الريفية من 70 إلى 30 % وهذا يؤشر ضرورة رسم خريطة جديدة لإدارة المياه، وإدارة الثروات الزراعية، والصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، لكي يكون هناك أمن غذائي لسكان الحظر من داخل المناطق الريفية، ونحتاج إلى أن تقدم خدمات إلى المناطق الحضرية والمناطق الريفية بنفس المستوى تقريبا من حيث خدمة المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، الإنترنت، طرق النقل لكي يتوزع السكان بين الحظر والمدينة بنفس المستوى”. 
 ولفت الى ان “علاقة الإناث بالذكور تشير إلى تقارب بالنسبة وهذا يعني إمكانية بناء مجتمع بطريقة انسيابية “، منوها الى ان “نسبة الذكور كانت في السنوات السابقة أعلى بالنسبة للإنات في العراق لكن بسبب الحروب لاحظنا أن النسبة الآن تكاد تكون متساوية 50 % لكل منهما مع ضرورة الاهتمام بالنساء العاطلات ضمن دائرة المنزل الواحد لكي تكون لدينا استفادة من هذه الموارد البشرية في كل القطاعات”.