شهد يوم 21 كانون الثاني 2024 حدثاً تاريخياً بكلّ المقاييس، إذ أصدرت محكمةُ الجنايات الدولية، وبإجماع أعضائها، قرارين مهمين بخصوص الوضع في فلسطين المحتلة، أوّلهما رفض الطعن المقدّم من دولة الاحتلال بشأن اختصاص المحكمة النظر في الموضوع، وثاني هذه القرارات هو إصدار مذكّرة اعتقال ضدّ بنيامين ناتنياهو ووزير الحرب الاسرائيلي السابق يوا آف غالانت .
وبالطبع رحّبت فلسطين وعدد من الدول العربية وغيرها بهذا التحول التاريخي في فقه قضاء محكمة الجنايات الدولية، ووصفته الحكومة العراقية على سبيل المثال بأنه “ قرار تاريخي وعادل، ومنصف لضحايا الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان “.
  وفي المقابل اعتبرت عدد من الأحزاب والشخصيات الغربية وكذلك الصحف الحدث في “غير توقيته ومحلّه”، وتجسّدُ مجلّة “ماريان” الفرنسية هذا التوجّه، إذ اعتبرت أنّ “إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد بنيامين نتنياهو” يقلق تل أبيب ويقدّم نصراً رمزياً لحماس”، وشكّكت المجلّة ذات التوجّه اليميني في جدوى توقيت هذا القرار من قبل المحكمة الجنائية الدولية .  ونقلت المجلّة جملة “المخاوف والتساؤلات” المطروحة في الأوساط الإعلامية والسياسية والتي تعتبر هذا القرار يراوح بين “الخطأ الأخلاقي والخطأ العادل” من طرف المحكمة الدولية. وفي استغراب شديد من عدد من الملاحظين، تتّهم هذه الأوساط الإعلامية والسياسية الغربية محكمة الجنايات الدولية بتوخّي سياسة المكيالين، موجّهة الاتهام ضمنا وعلنا إلى الهيئة القضائية الدولية بمساندة “حماس” وبتشجيع الإرهاب . وتسعى هذه الأوساط إلى تغييب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية، وكذلك نفي العمق السياسي للقضية، معتبرة أنّ الصراع ينحصر بين “إسرائيل” و”حماس” في حين أنّ جوهر الصراع في المنطقة هو احتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين وهو ما يجعلها في مواجهة مفتوحة مع كلّ الفصائل الفلسطينية على اختلافها وتناقضاتها وربّما مع باقي دول المنطقة التي تتحمّل وِزْرَ حرب مفروضة عليها وتمنعها من الانصراف إلى العمل التنموي الذي يحقق كرامة وعزّة شعوب المنطقة .