بغداد/            :
تتجه الانظار الى يوم غد الاربعاء لاجراء اول تعداد عام للسكان شامل منذ نحو اربعة عقود ، حيث أعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني، حالة الإنذار (ج) خلال يومي حظر التجوال (20/21/ تشرين الثاني الجاري 2024) في العراق، فيما حددت الفئات المستثناة من الحظر كالصيدليات ومحال المواد الغذائية والمخابز في المناطق السكنية، في حين حذر ناشطون من احتمالات اعطاء معلومات “خاطئة” ، داعين المواطنين الى التعاون مع العدادين.تثار عدة مخاوف على صعيد الاكاديميين واوساط الباحثين والمهتمين بالشأن العام، من إمكانية تضارب البيانات الناجمة عن “تلاعب” السكان بالبيانات، بعدم تقديم معلومات حقيقية، او انهم يسكنون حديثا في محافظة معينة، وفي يوم التعداد يذهبون لسكنهم الأصلي في محافظتهم لتسجيل بياناتهم هناك ثم العودة بعد التعداد، وهي مخاوف استباقية.وستؤثر المعلومات الخاطئة على الاستحقاقات المختلفة والخطط التنموية فيما يتعلق بعدد المشاريع المطلوبة في كل محافظة ومنطقة وفرص العمل وحصص الموازنة وغيرها من المشاريع التنموية، بحسب المراقبين.من جهتها، قالت اللجنة الامنية العليا في بيان تلاه المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، تابعته “الزوراء”: إن “سريان توقيت فرض حظر التجوال سيبدأ منتصف ليلة 19 على 20 من شهر تشرين الثاني الجاري عند الساعة 12 ليلا ويشمل محافظات اقليم كردستان” ايضا.واضاف، “ستقيد حركة المواطنين والعجلات والقطارات عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والاقضية والنواحي وما بين الحضر والريف وما بين الناحية والقضاء وبالعكس الا للحالات الانسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الامنية والطبيعية والمناخية”.كما يشمل الاستثناء، “مديريات الاحصاء في بغداد والمحافظات كافة والعدادين ومديري النواحي ومديري القرى ومعاونيهم والمشرفون والمراقبون والصحفيون والاعلاميين المخولون من الذين يحملون باجات التخويل الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، إضافة الى أن “الخفارات من الملاكات الصحية والطبية يكون دوامهم في مستشفياتهم خلال يومي الحظر”.من جهتها، نفت مديرية المرور العامة صدور اي بيان عنها بخصوص حجز السيارات المخالفة لمنع التجوال اثناء التعداد السكاني .