الزوراء/ خاص :
كشف المديرُ العام التنفيذيّ للتعداد في العراق “علي عريان صالح” عن ان التعداد العام للسكان هو مشروع وطني، انتظره العراقيون ثلاثة عقود من الزمن، فيما أشار إلى ان الغرض من التعداد ليس كالمفهوم السائد بأنه عملية عد للسكان فقط، إنما سيوفر قاعدة بيانات متكاملة في كل قطاعات، الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، فضلا عن خصائص الاسرة والامراض والكثير من المؤشرات. 
وقال صالح في حديث خص به” الزوراء” إننا بدأنا العمل بعد الاجتماع الاول لدولة رئيس الوزراء في نيسان 2023 في المجلس الاعلى للسكان الذي ضم وزارات الدولة وبعض الهيئات وتم التخطيط لهذا الاجتماع بـ 14 قرارا، كان من اهمها تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة الى وزارة التخطيط لأجل تنفيذ التعداد العام للسكان.
ونوه المدير العام:” انه لم تتم المباشرة بأعمال التعداد بسبب الظروف المالية والتخصيصات، حيث بدأنا العمل في نيسان 2024، فكانت بداية العمل بالمرحلة الاولى، فضلا عن التعاقد مع مجموعة من الشركات والبداية مع شركة استشارية صينية”. 
فيما أكد التعاقد مع اربع شركات عالمية بينها شركة صينية استشارية وشركات اخرى، لتوفير الاجهزة والمتطلبات والتطبيقات حيث وفرت احدى الشركات مركز البيانات واخرى الكوب سنتر وشركة اخرى الانظمة والبرامج، فضلا عن  شركة جهزتنا بـ 120 الف جهاز لوحي، وبعد الاتفاق مع هذه الشركات  بدأنا العمل .
وتابع صالح: بدأنا العمل من خلال التدريب على شكل مجموعة صغيرة، استهدفنا في هذه العملية تدريب الموظفين من داخل الهيئة والوزارة  المتمكنين من ذوي الخبرات العالية، وهذه المجاميع قامت بتدريب الموظفين في مديريات الاحصاء في المحافظات”.
واردف: اعددنا خطة أسميناها خطة التدريب الهرمي لتدريب الباحثين في المحافظات، وهذه المجموعة ما يقارب اكثر من 700 باحث وباحثة، قاموا بإجراء اول عمل تجريبي للسكان في  29/ 5، وفي بداية حزيران تم تنفيذ التعداد التجريبي لاختبار القدرات البشرية. 
ومضى يقول:” في التعداد التجريبي استهدفنا 85 منطقة في العراق، من ضمنها محافظات اقليم كردستان، فضلا عن 40 منطقة في الحضر و45 منطقة في الريف، مشيرا إلى أن التجربة حققت نجاحا كبيرا ولله الحمد. 
وتابع: بعد ذلك تهيأنا للمرحلة الاهم في التعداد العام للسكان وهي “الحزم والحصر والترقيم”  بدأنا العملية في شهر أيلول بعد تدريب ما يقارب 40 الف باحث على مستوى العراق، قاموا بعملية الحزم والحصر والترقيم، لحجم الابنية على مستوى المحلة وتقسيمها الى وحدات اصغر، لمفهوم الخصائص من البلوك. 
وأشار إلى أن مديري ومعاوني المحلات قاموا بحزم المحلات، وقسموا ورقموا الشوارع المباني، ولله الحمد، تم انجاز العملية بنجاح.
وكشف عن اغلاق محافظات العراق الأسبوع الماضي، وبلغت نسبة التغطية 100 %، فيما اكد ان نسبة التغطية 97 % في  مرحلة الحزم والحصر والترقيم، وهي المرحلة الاهم في التعداد لتوفيرها قاعدة بيانات متكاملة عن اعداد الاسر والسكان.
واستدرك:” الآن نتهيأ الى تدريب عدد كبير من الموظفين، ربما اكثر من  60 ألفا، ونحن في هذه العملية بدأنا المراحل الاولى للوصول الى تدريب 100 الف، وان الـ120 الف باحث في مختلف محافظات العراق سيقومون بمرحلة تعداد السكان، وهذه المرحلة ان شاء الله بدأنا الدورات التدريبية، حيث انهينا الدورات التدريبية الى المرحلة الاهم وهي مرحلة عد السكان، ما يعني المرحلة النهائية في التعداد هي عد السكان. 
ولفت الى أن يومي ( 20 و  21) سيكون حظرا للتجوال، تسبق عملية الحظر والتجوال، معلومة مهمة يجب ان يفهمها المواطن، هي أن هناك إجراء يوم 16 الى يوم 19 ، فضلا عن وجود الباحثين في المناطق، لزيارة الاسر لأخذ المعلومات الاولية. 
وبين:”حتى نضمن وجود جميع الاسر في يومي ( 20 و21 ) من تشرين الثاني، سوف يكون هناك حظر للتجوال لمدة يومين ، لأخذ المعلومات الكاملة عن الفرد، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية الامراض التي يعاني منها وحالة العمل وكثير من المؤشرات ان شاء الله، وهذا اجمالا، عملية مختصر ومصورة للتعداد.
كما نوه عن وجود بعض الاشكالات التي طرحت في مواقع التواصل الاجتماعي. مشيرا الى ان هناك  نظرية العقل الجمعي حيث بدأت مواقع التواصل، ونحن كنا نتمنى ان يكون الاعلام اداة بناء، لكن للاسف بعض المواقع اصبحت معولا هداما للوقوف بوجه هذا المشروع تطرح بعض الاشكالات وبعض التساؤلات، التي بحاجة الى ان نراجع انفسنا قبل ان نسمح لهذه الامور بالخروج للجماهير وللسكان.ويشير الى ان اهم موضوع طرح ما يسمى عندنا بالسلع المعمرة ، التي اثير عنها الكثير من اللغط ، وعدد السيارات مع وجود  الطباخ وثلاجة الموبايل.وذكر: ”للاسف الكثير ذهبت العقول باتجاه راتب الرعاية الاجتماعية او الضريبة، ونحن جهة، وحسب قانون الاحصاء العراقي، لا نكشف عن اي معلومة لأي فرد، وقانون الاحصاء العراقي متشدد في هذا المجال، وهناك غرامة والسجن لمن يدلي ببيانات الافراد، والبيانات تكون سرية، وليس من حق اي جهة حكومية ان تطلب معلومة عن اي فرد”.
وعن موضوع السلع، قال صالح:” ان موضوع السلع المعمرة، والثلاجات هو مؤشر اقتصادي، الغرض منه تحديد نسب الفقر في منطقة معينة، وكذلك موضوع الطلب على السلع والخدمات التي من خلالها” .