الزوراء/مصطفى فليح:
توقع مستشارُ الحكومة المالي «مظهر محمد صالح» أن تتجاوز موازنة 2025 مبلغ الـ 200 تريليون دينار، فيما أشار الى انها تتكون من شقين.
وقال صالح في حديث لـ»الزوراء»: إن «موازنة 2025 من شقين، الأول هو الحفاظ على الأهداف الاجتماعية ومكافحة الفقر بدليل أن الفقر انخفض من 23% إلى 17% تقريبا والبطالة من 16.5% إلى 14.4% «.
وأضاف «أما الشق الثاني فهو تنموي وهو مهم، ولأول مرة لا يدرج فيه مشروع ما لم ينفذ تنفيذا كاملا، لذلك فالمشاريع المتلكئة او التي من المحتمل أن لا تتم حذفت تماما».
وأشار الى ان «العراق ابتدأ برسم خريطة تنفيذ عالية المستوى، أما من حيث التخصيصات وثوابت الموازنة والعجز فهي نفسها كما وردت في قانون الموازنة الثلاثية 16 لسنة 2023 إلا من بعض التغييرات البسيطة التي تحتاج الى تكييف».
ونوه الى ان «السعر المعتمد لبرميل النفط هو 70 دولارا للبرميل مع طاقة تصدير 3.3 ملايين على وفق أوبك».
وأوضح «في تقديري فالأمور حسنة لحد الآن، وسنة 2025 ستشهد انفراجا في العالم وهذا الانفراج لا يعني ركودا في الاقتصاد العالمي بل بالعكس نموا في الاقتصاد العالمي والطلب على النفط سيزداد، وبالتالي أسعاره ستتحسن وتستقر، ولن تكون أسعار مضاربة وحروب وتوترات جيوستراتيجية، وإنما التنمية في العالم وستكون سنة طيبة على الاقتصاد العالمي والعربي».
واكد ان «الموازنة ستكون متسقة مع البرنامج الحكومي لأنها منبثقة منه، وهي تدعم التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وستكون ضمن سقف الإيرادات العامة للدولة مع بعض الزيادة أو النقصان «. 
وتوقع «في تقديري قد تتجاوز الموازنة 200 تريليون دينار عراقي تقل او تزيد ضمن هذا المستوى، أما نسبة العجز فستكون 64 تريليون دينار وهو افتراضي»، مبينا ان «الموازنة جاءت بمبدأ تعظيم الإيرادات غير النفطية وتخفيض النفقات غير الضرورية وفرض الانضباط المالي، وليس بالضرورة ان يكون هناك عجز، وسنة 2023 لا يوجد فيها عجز وسنة 2024 كان العجز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو اتجاه طبيعي، وتبقى 2025 متروكة للتقديرات وستمر بسلامة «.