الزوراء/مصطفى فليح:
أكد الخبيرُ الاقتصادي «صفوان قصي» أن توطين رواتب القطاع الخاص استثمار في التكنولوجيا من أجل القضاء على الفساد، فيما أشار الى ان التوطين سيتيح للعاملين الحصول الى الامتيازات نفسها التي يتمتع بها القطاع العام.
وقال قصي في حديث لـ»الزوراء»: ان «السياسة النقدية بعد أن نجحت بالسيطرة على الكتلة النقدية داخل الوزارات الإتحادية إنتقلت إلى التهيئة لموضوع حوكمة إجراءات تداول النقد ضمن بطاقات الائتمان في اجهزة الدفع الآلي على مستوى القطاع الخاص النظامي».
وأضاف ان «هذا سيتيح الفرصة للعاملين في القطاع الخاص الحصول على الامتيازات نفسها التي يحصل عليها القطاع العام من خلال القروض والتسهيلات الائتمانية عبر المصارف العراقية ويتيح فرصة للمصارف العراقية لإيداع القطاع الخاص أمواله في حسابات مصرفية وإصدار بطاقات ائتمان لكي يتمكن من الاستفادة من امتيازات حملة البطاقات».
واكد ان «هذه الكتلة النقدية قد تصل إلى 70 تريليون دينار عراقي عندما تدخل النظام المصرفي وترتفع معدلات السيولة في المصارف وبالتالي تتحرك هذه السيولة بإتجاه التنمية من خلال تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة وإقراض شخصي بعناوين مختلفة، فهذه الفوائد التي يمكن أن تسمح أيضا للمستثمر الدولي لاحقا لتحليل استهلاك البطاقة، وبالتالي معرفة طبيعة النمط الاستهلاكي للعائلة العراقية والفرد العراقي وتحويل جزء من الاستثمارات الدولية واستثمارها بقطاع الإنتاج لغرض تغطية الطلب المحلي من الداخل».
 وأشار الى ان «عملية الإنتقال إلى التكنولوجيا واستثمار النقود داخل النظام المصرفي سترفع من إنتاجية الدينار وتحوله من دينار عاطل إلى دينار يعمل». 
وأوضح ان «عملية إدخال الكتلة النقدية الورقية إلى النظام المصرفي وسهولة تتبع هذه الكتلة من خلال مصارف العراقية ستقلل من مخاطر عدم معرفة جنس الدينار العراقي، وبالتالي إمكانية تحليل من أين يأتي الدينار وأين يذهب ويعزز هذا جذب الاستثمارات الدولية في قطاع الإنتاج ويؤدي الى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو».
 واكد ان توطين رواتب القطاع الخاص خطوة إيجابية، مبينا ان «عملية التحول من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني خاصة على مستوى النقود سيسمح بالسيطرة على المنافذ الحدودية بمعرفة ما هي السلع الداخلة ومَن هو المشتري الأخير لهذه السلعة».
ولفت الى ان «التحول نحو التكنولوجيا في كل قطاعاتها سيساهم في الحد من قدرة الفاسدين على التحايل على الأنظمة التجارية والأنظمة المالية، ونحن أمام إستثمار في التكنولوجيا من أجل القضاء على الفساد، وكلما وسعنا دائرة التعاملات النقدية الإلكترونية كانت لدينا إمكانية في التحول نحو الانفتاح على البيئة الدولية».
وتابع «وهذا يحتاج إلى مجموعة من الاستثمارات في قطاع الاتصالات بإنشاء حزم مالية متخصصة، وكذلك إمكانية السيطرة على الفضاء من خلال شراء أقمار صناعية لتسهيل مهمة التحويلات المالية بدون تلكؤ، وأيضا بدون أن تكون لدينا فرصة لما يطلق عليهم بالهاكرز أو المضاربين في عملية التعامل بالكتلة النقدية أو الغش التجاري في السلع أو البضائع، وبالتالي فقدان الثقة بالسوق المادية والمالية».