منذ سنة ومجلس النواب حاير والله لا يحير عبده وعباده. حاير يريد «يجيب الراس ع الراس» ولا يستطيع. حاير كيف ينتخب رئيسا جديدا له بعد شغور المنصب منذ سنة. جلسات واجتماعات واتصالات وتواصلات وتفاهمات وآخر المستجدات و»جيب الليف وودي الليف» والناعور يدور ويدور ولا نتائج ولا بخور. ليت الأمر يقف عند هذا الحد.
فالبرلمان حاير في كيفية تمشية القوانين التي باتت تسمى جدلية والتي لم يحصل توافق عليها بين القوى السياسية.
لماذا لا يحصل توافق؟ لأنها مثل قضية منصب رئيس البرلمان تخص المكونات. فمنصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني لكن المرشح المطلوب أن يكون رئيساً مدعوما من المكون الشيعي في وقت يقف فيه المكون الكردي على التل بانتظار التوافق الشيعي ـ السني.
الأمر نفسه ينطبق على مشاريع القوانين التي هي الأخرى تتعلق بالمكونات. فهناك قانون خاص بالمكون الشيعي هو قانون الأحوال الشخصية، وهناك قانون خاص بالمكون السني هو قانون العفو العام، وهناك قانون خاص بالمكون الكردي وهو قانون إعادة العقارات لأصحابها. لا نريد أن نطرح سؤال غبيا، ساذجا، بائخا وهو أين قوانين الوطن الذي هو العراق مثلما يفترض؟ لا أحد يملك الجواب لكن الجميع يملكون «البلف» واللف والدوران من قبيل التوافق والتوافقية وضمان حصة المكونات وعدم تهميش أحد ولا «ماحود».
وحيث انك مواطن تريد أن تكون صالحا حامدا شاكرا فما عليك سوى أن تطرح سؤالا تتقصد أن يكون في قمة «البياخة» وهو .. إذن لماذا لا تقر هذه القوانين المكوناتية وبالتالي كل طرف يأخذ حقه على «داير المليم»؟ يأتيك الجواب القاطع المانع الصاعق، وهو ان هذه القوانين تحتاج الى توافق وطني أو وضعها في سلة واحدة.
ومفهوم السلة الواحدة هو أن تمشي جميعها أو لا تمشي جميعها. أي بمعنى آخر لو «كلها لو السبع ياكلها».
وبما أن السبع لا يأكل الدجاج تطبيقا لنظرية الشيخ حميد الهايس كون الدجاج مخصص للواوية، فإن هذه القوانين لا تمر إلا وفق هذه القاعدة خشية من أن يضيع العنب بين السلال، فلا نحصل نحن المواطنين الذين يطلق علينا الإخوة السياسيون من باب المحبة المواطنين الكرام لا على .. العنب ولا على السلة.