بغداد/ متابعة الزوراء:
انتهت اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالأمس بعد أن تناولت أبرز القضايا العالمية سواء التي تخص الاقتصاد العالمي أو اقتصادات الشرق الأوسط وأقاليم العالم.
ورغم إبقاء صندوق النقد على توقعه لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 % خلال العام الحالي، فإنه خفض توقعاته لنمو بعض الاقتصادات المتقدمة في العالم، لكن رفعه لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصادات العالم) أسهم في تثبيت توقعات نمو السنة الحالية.
ويرجّح الصندوق أن يتراجع التضخم العالمي من متوسط سنوي 6.7 % في عام 2023 إلى 5.8 % في عام 2024 و4.3 % في عام 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأدت الاضطرابات في إنتاج السلع الأساسية وشحنها، وخصوصًا النفط، لا سيما في الشرق الأوسط، والصراعات والاضطرابات المدنية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلى خفض توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء.
ورفع الصندوق توقعات النمو لاقتصادات آسيا الناشئة، إذ عزز الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات النمو، مدفوعًا باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، لكن ثمة تحديًا مستمرًا يتمثل في شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية قد يعيق النمو في العديد من الاقتصادات.
وخفض الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي توقعه لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  إلى 2.1 % خلال 2024، نزولًا من          2.2 % كانت متوقعة في يوليو/تموز الماضي، لكنه رفع توقعه للنمو خلال العام المقبل إلى 4 % من 3.9 % كانت متوقعة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفيه غورينشاس، في وقت سابق على الاجتماعات: إن التقدم في كبح التضخم كان أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة بينما سيستغرق الأمر وقتا أطول في دول منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء التي تواجه زيادات في الأسعار بأرقام في خانة العشرات.وأضاف غورينشاس، في مؤتمر صحفي، أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة تتراجع لأن الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة مدفوع بتحسن الإنتاجية وتوافر العمالة بسبب تدفق المهاجرين.
وخفض الصندوق خلال الاجتماعات المنتهية السبت توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7 % خلال السنة الجارية من 1.6 % كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط النفقات العسكرية لحربها على غزة ولبنان.
ويتوقع البنك أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسب ما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مساء الأمس.
وتخضع توقعات الصندوق لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، ومن ثم قد تخضع لمراجعات، وفق التقرير الذي توقع نمو اقتصاد إسرائيل 2.7 % السنة المقبلة و3.4 % في عام 2029.
ودعت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة بناء قدراتها المالية، مشيرة إلى أنه لا بد للبنوك المركزية من أن تفكر مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة.وأشارت في مؤتمر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إلى أنه “في الأمد القريب، يتعين التركيز على الجانب المالي كأولوية فورية. فالاحتياطيات المالية استُنفدت، ومع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة”.
وأضافت أن البنوك المركزية يتعين عليها “البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة وتراقب البيانات بعناية للتأكد من أنها “لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية”.
وحذرت جورجيفا من أن العالم أصبح في خطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة تترك الحكومات بموارد أقل لتحسين الفرص لشعوبها والتصدي لتغير المناخ والتحديات الأخرى. وقالت إن النتيجة هي تزايد حالة عدم الرضا لدى الشعوب.وفي سياق ذي صلة، توقع الصندوق قبيل الاجتماعات أن يتجاوز إجمالي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة وقد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع؛ إذ أصبح الخطاب السياسي أكثر توجها لزيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف.