بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط إجراءات حكومية لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل، فيما حددت شرطاً للترشيح الى مجلس تطوير القطاع الخاص.
وقالت وكيل الوزارة للشؤون الإدارية هناء إبراهيم في كلمتها خلال المؤتمر الوطني حول العمل غير المنظم والمسارات نحو العمل اللائق في العراق، إن «هذا المؤتمر المهم الذي يبحث في ظاهرة من الظواهر الاقتصادية التي تهدد اقتصاديات العديد من البلدان وهي ظاهرة الاقتصاد أو العمل غير المنظم والتي تشكل تحدياً أساسياً للاقتصاد الوطني بسبب تأثيره في مجمل المتغيرات الاقتصادية، إضافة الى ما يتركه من ترسبات في البنى الاجتماعية للمجتمع».
وبينت أنه «يمثل أنشطة وأعمالاً غير خاضعة للرقابة الحكومية وبالتالي لا يسهم في الإيفاء بما يتوجب على أنشطته من مستحقات مالية، بالإضافة الى ما يميز هذه الأنشطة من مرونة في ساعات العمل والموقع وبما يسهل على الأفراد التكيف مع ظروفهم الشخصية في العراق».
وأضافت أن «القطاع غير المنظم يشكل ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب، إذ تضم مجموعة متنوعة من الانشطة والمعاملات والأفراد في ظل عدم قدرة الاقتصاد على توفير وظائف منظمة كافية»، مشيرة إلى أن «هذا التعقيد يدفع بهذه الفئات الى أن تكون أكثر هشاشة أثناء التعرض الى الأزمات، وهذا ما حدث ابان الازمة المزدوجة لوباء كوفيد 19 التي كان لها الأثر الكبير لاسيما بين العمال غير المنظمين».
وتابعت أن «المشكلة تصبح أكثر تعقيداً في ظل مجتمع فتي مثل المجتمع العراقي، حيث تشكل هذه الفئة النسبة الأكبر من السكان وبلغت حوالي 63‎%،وبلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم 68‎% من إجمالي العاملين»، لافتة إلى أن «مسببات هذه الظاهرة متعددة منها ما يرتبط بالأفراد أنفسهم سواء كانوا عاملين أو شركات ومنها ما يرتبط بمضمون منظومة القوانين والتشريعات المرتبطة بها».
وأكدت أن «الحكومة الحالية حرصت على تهيئة جميع الظروف الملائمة لتسهيل وتعجيل الانتقال الى تنظيم العمل في إطار الاقتصاد الريعي المنظم من خلال مراجعة العديد من القوانين والتشريعات وتقديم الكثير من الحوافز والتسهيلات لأصحاب العمل والعمال بالتسجيل الرسمي، وآخرها إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي صوت عليه البرلمان في أيار 2023 ودخل حيز التنفيذ والذي أدخل إصلاحات بعيدة المدى على نظام الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص»، منوهة بأن «القانون يوسع بشكل كبير التغطية القانونية لنظام العمل الاجتماعي ويشمل فئات كثيرة متنوعة».
وأشارت الى أن «خطة التنمية الوطنية (2024-2028) شخصت كذلك اتساع نطاق هذه الظاهرة في الاقتصاد وجعلتها من بين المستهدفات الرئيسة وهو خلق سوق عمل منظمة محمية ومعززة للنمو الاقتصادي، كما حرصت وزارة التخطيط على إجراءات عديدة لاختيار ممثلين لمجلس تطوير القطاع الخاص، وأحد الشروط للترشيح والاختيار هو معيار تسجيل للعاملين في الضمان الاجتماعي».
وأكملت، أنه «تمّ الاجتماع مع ممثلي تطوير القطاع الخاص ورفعت العديد من الاسماء بالنسبة لممثلي تطوير القطاع الخاص على هذا المعيار لأنه لا يوجد ضمان اجتماعي للمتقدمين كممثلين لتطوير القطاع الخاص رغم انهم معرفون بالقطاع الاقتصادي لأن الأسماء ترفع لعدم وجود ما يؤيد وجود عمال مضمونين اجتماعيا وهذا ما يعكس توجهات الحكومة ورئيس الوزراء في التشجيع على تنظيم هذا القطاع».
من جانبها قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 6 مقترحات لتقليص العمالة غير المنتظمة وتحسين ظروفها، فيما أكدت الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى لمعالجة أوضاع العمال.
وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، في كلمة لها نيابة عن وزير العمل، خلال المؤتمر الوطني حول «العمل غير المنظم ومسارات نحو العمل اللائق في العراق»، إن «هذا المؤتمر يعنى بواحدة من أكبر التحديات التي تواجه سوق العمل في العراق، ألا وهي ظاهرة العمل غير المنتظم».
وأضافت سجاد، أن «تنظيم العمل في الوضع الراهن، الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، يتطلب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة الراعية الأولى والحقيقية، التعاون مع القطاعات المختلفة سواء كانت من النقابات والاتحادات أو منظمات المجتمع الدولي والمجتمع المدني، بما يتناسب مع حاجة السوق الفعلية».
وأشارت إلى أن «العمل غير المنتظم يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة، إذ تشير آخر إحصائيات لوزارة التخطيط إلى أن عدد العاملين في القطاع غير المنتظم بلغ نحو خمسة ملايين عامل في سوق العمل»، مشددة على أن «هذا يحتاج إلى عمل دؤوب وثورة وطنية سياسية متكاملة من جميع الجهات القطاعية والخدمية، بما في ذلك الجهات الأمنية والقضائية، للسيطرة على هذه الظاهرة».
وأوضحت وكيل الوزارة، أن «العدد الكبير من العمال غير المنتظمين يشكل تحديات كبيرة، ليس فقط على مستوى الفرد العامل، بل على مستوى المجتمع العراقي بأسره، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني».
وأكدت، أن «غياب التنظيم والعمل اللائق يؤديان إلى استغلال العمال، ويؤثر سلباً في الإنتاجية والحفاظ على استقرار السوق والاقتصاد، ومن هنا، فإنه يجب على وزارة العمل وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة أن تتبع العديد من المسارات والخطوات التي يمكن من خلالها تنظيم العمل وتحويل هذه السوق من غير منتظمة إلى منتظمة»، لافتة الى أنه «من هذه الخطوات التي يجب اتباعها هي:
1-   تشجيع التدريب في مجال الضمان الاجتماعي من خلال إدخال الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي، وشمولهم بالعمالة المنتظمة، وذلك من خلال حملة إعلامية كبيرة يتصدى لها جميع فئات المجتمع.
2-   تثقيف العامل، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن 30% من العاملين في القطاع غير المنتظم «لا يقرؤون ولا يكتبون».
3-   التعاون مع السلطة التشريعية بشكل كبير، لا سيما أن العديد من التشريعات بدأت تتلاءم مع الحاجة الفعلية، ولكن هناك بعض الثغرات التشريعية التي تحتاج إلى معالجة.
4-   تعزيز فرص التدريب والتأهيل المهني، لتحويل العمالة غير المنظمة إلى قوى عاملة آمنة وماهرة، قادرة على المشاركة في الاقتصاد الرسمي.
5-   التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد جزءاً أساسياً من العمل غير المنظم.
6-   توفير الآليات والدعم المالي والتقني، لا سيما في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات وأتمتة البيانات.
وأكدت وكيل الوزارة، أن «وزارة العمل بحاجة ماسة إلى ربط شبكي بين الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية العراقية وهيئة الاستثمار الوطنية»، مبينة أن «العمالة الأجنبية تتناسب طردياً مع البطالة العراقية، لذا يجب أن تكون هناك إرادة وطنية حقيقية لتطبيق الأتمتة الإلكترونية على أرض الواقع، والامتثال لما تضمنه قانون العمل العراقي الأخير وقانون التقاعد رقم 18». وأوضحت، أن «الوزارة ملتزمة بتحسين أوضاع جميع العاملين في العراق، وتحقيق العمل اللائق يعد الهدف الأساسي لدوائر الوزارة، لا سيما دوائر العمل والتدريب، ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، باعتبارها محاور أساسية تحاكي واقع العامل وتحافظ على وجوده في المجتمع»، لافتة الى «الحاجة لتشريع قانون المجلس الأعلى الذي سيعمل على معالجة أوضاع العمال الذين يعملون في القطاع غير المنتظم، وهم غير مؤهلين ولا يمتلكون شهادة الابتدائية».