عمان/متابعة الزوراء:
 أكد وزير الاتصال الأردني محمد المومني أن المخاطر جراء انتشار الإشاعات والاعتداء على خصوصية الأفراد وبث خطاب الكراهية تمس الأمن المجتمعي، وهو ما يتطلب من الإعلام الشفافية والسرعة في إيضاح أي حدث قبل أن يتحول إلى إشاعة.
وتخوض السلطات الأردنية حربا في مواجهة الشَّائعات والأخبار الكاذبة غالبيتها من مواقع التواصل الاجتماعي، وزادت حدتها عقب نشوب الحرب الإسرائيلية على غزة وحزب الله.
ويحذر خبراء من حملات مريبة تسعى إلى إثارة البلبلة في الشارع الأردني. ويعتبر معلقون أن “الأردن يتعرض لابتزاز وتهديد خطير كانت بدايته إعلان حماس ثورة داخل الأردن، وحاليا الأردن مهدد من الميليشيات الإيرانية شمالاً ومن الغرب مهدد من موجة نزوح وتهجير كبير تخطط له إسرائيل”.
وتشتكي السلطات الأردنية من الانتشار الهائل للشائعات وتأثيرها على تشكيل الرأي العام والسلم الأهلي، كما تشتكي من حملات التشكيك التي ترافق أي دور تقوم به، وتطالب وسائل الإعلام بالتصدي لتلك المحاولات والحرص والعمل على مراقبة ومتابعة الإشاعات والمحتوى الذي يبث عبر مواقع التواصل للتقليل من شأن الجهود الأردنية، غير أن هناك من يقول إن قيام الإعلام الأردني بدور فاعل يتطلب هامشا من الحريات أكبر مما هو متاح حاليا.
ووجدت تقارير مفصلة حول الإشاعات في المملكة عبر مرصد “أكيد” التابع لمعهد الإعلام الأردني، أن الإشاعات عادة ما تنمو في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية وغيرها، ولا تختفي في الظروف العادية، كما تروج أكثر في بيئات اجتماعيّة وسياسيّة وثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها وحجم تأثير موضوعها.
ويؤكد خبراء في الإعلام أن الإشاعات والأخبار الملفقة هي الوقود الذي يغذي به أصحاب الأجندات مُتابعيهم لاستقطاب الرأي العام أو تصفية حسابات شخصية وسياسية.
والخطير في الشائعات هو أن أغلبها تبقى مستمرة وتمتد دورة حياتها طويلا رغم نفيها أكثر من مرة ورغم إثبات عدم صحتها، حيث تبقى مزروعة في أذهان الأردنيين على أنها حقائق؛ ولا يحصل نفي الإشاعة على صدى كبير كما تحصل عليه الإشاعة نفسها، ولا يتم تعديل الصورة الكاذبة التي صدقها الرأي العام منذ البداية، فتتراكم المعلومات الكاذبة وتكون محركا للمواطنين في تأزم الوضع السياسي.
ويحمّل المتابعون لأوضاع الإعلام الحكومة مسؤولية تردي أوضاعه وتراجعه، بسبب طريقة التعاطي معه بقائمة طويلة من المحظورات، وقرارات منع النشر، دون أي إرادة سياسية لتقوية وسائل الإعلام وتعزيز دورها لتنال ثقة المواطن الذي هجرها إلى الإعلام الأجنبي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت أزمة الإعلام الأردني جلية خلال أحداث مهمة وكبيرة شهدها الأردن ووقف فيها الإعلام موقف المتفرج، ولم يستطع أن يخترق الرأي العام وأن يؤثر به، ولم يستطع أن يمارس العمل الإعلامي الحقيقي، فعندما يفتقد الإعلام الأدوات ويصبح معتمدا بشكل كامل على علاقته بالسلطة أو رأس المال والمصالح الخاصة، بعيدا عن أي معيار معتبر للمهنية الإعلامية والقواعد التي تحكم حرية النشر، من الطبيعي أن يتقلص تأثيره.وتدرك الحكومة أن بناء علاقة قائمة على الثقة والمصداقية مع الجمهور يتطلب المبادرة بإتاحة المعلومات والتفاعل الإيجابي مع الاستفسارات الإعلامية، وإطلاع الجمهور ووسائل الإعلام بشكل دوري على توجهات وخطط وأولويات عمل الحكومة والتواصل والحوار مع المواطنين حول القضايا العامة ذات الأولوية، ليتمكنوا من بناء مواقفهم وتشكيل قناعاتهم بالاستناد إلى الحقائق والمعلومات من خلال نقاش إعلامي موضوعي.وأكد المومني الحاجة الماسة إلى إعادة صياغة الأدوات الإعلامية لإيصال الصورة الحقيقية إلى العالم؛ “إذ أن أخطر ما يحدث الآن هو اغتيال الحقيقة”، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة.
(عن/صحيفة العرب)